تصمیمات اقتصادی دولت‌ها دیگر تنها بر شاخص‌های مالی اثر نمی‌گذارند، بلکه مسیر حرکت شرکت‌های بزرگ و حتی انتخاب مصرف‌کنندگان را تغییر می‌دهند. در این میان، موضوع تعرفه‌ها و محدودیت‌های وارداتی به‌یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌گزاری بدل شده است؛ ابزاری که می‌تواند هم به حمایت از تولید داخلی منجر شود و هم پیامدهای پیش‌بینی‌نشده‌ای برای بازارها داشته باشد.

اروپا، آمریکا و چین به‌عنوان سه قطب اصلی صنعت‌خودرو، هر یک با رویکردی متفاوت تلاش کرده‌اند جایگاه خود را در این رقابت حفظ کنند. اما تجربه نشان داده است که هر تصمیم تجاری، به‌ویژه در حوزه خودروهای برقی و هیبریدی، می‌تواند اثرات زنجیره‌ای در سطح جهانی ایجاد کند. مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و خودروسازان همگی تحت‌تاثیر این سیاست‌ها قرار می‌گیرند و گاه نتایج آن فراتر از انتظار سیاست‌گزاران است.

آنچه در ادامه می‌آید، بررسی یکی از تازه‌ترین نمونه‌های این تقابل است؛ نمونه‌ای که نشان می‌دهد چگونه یک تصمیم تجاری در سطح اتحادیه‌اروپا توانسته پیامدهایی فراتر از مرزها ایجاد کند و مسیر رقابت جهانی را تحت‌تاثیر قرار دهد؛ بی‌آن‌که نتیجه نهایی مطابق انتظار باشد.

راهکاری بی‌نتیجه از سوی اروپایی‌ها

تصمیمی که قرار بود سپری برای صنعت‌خودرو اروپا باشد، به شمشیری دولبه تبدیل شده است. تعرفه‌های سنگین اتحادیه‌اروپا بر خودروهای برقی چینی، نه‌تنها نتوانست جلو نفوذ این غول آسیایی را بگیرد، بلکه به‌طور ناخواسته راه را برای موج جدیدی از خودروهای هیبریدی و بنزینی چینی هموار کرده است. نتیجه یک شوک تمام‌عیار به‌بازار بوده است. پیش‌بینی می‌شود فروش خودروهای ساخت چین در سراسر اتحادیه اروپا، بریتانیا و کشورهای عضو EFTA تا پایان امسال از مرز ۷۰۰ هزار دستگاه عبور کند. این یک جهش خیره‌کننده نسبت به‌فروش ۴۰۸ هزار دستگاهی سال ۲۰۲۴ است؛ آن‌هم درحالی ‌که تعرفه‌های اضافی تا ۳۵ درصد (علاوه‌بر عوارض ۱۰ درصدی قبلی) از نوامبر سال گذشته اعمال شده‌اند.

راز این موفقیت در یک حفره‌ سیاستی نهفته است. تعرفه‌های سنگین اتحادیه‌اروپا به‌طور خاص خودروهای تمام‌برقی را هدف گرفته‌اند اما مدل‌های هیبریدی و بنزینی همچنان فقط با همان عوارض ۱۰ درصدی سابق وارد می‌شوند. خودروسازان چینی هم این فرصت را به‌سرعت قاپیده‌اند.

آن‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری برای ساخت کارخانه در اروپا، استراتژی خود را تغییر داده و تمرکزشان را روی مدل‌هایی گذاشته‌اند که از این تعرفه‌های گزاف فرار کنند. وقتی هزینه‌های تولید در چین تا ۳۰ درصد ارزان‌تر از اروپاست، انتقال خط‌تولید برای این شرکت‌ها منطق اقتصادی ندارد.

آمارها این تغییر مسیر را به‌وضوح نشان می‌دهند. درحالی ‌که در سال ۲۰۲۴، خودروهای برقی ۴۴ درصد از کل فروش خودروهای چینی در اروپا را تشکیل می‌دادند، این سهم در سال ۲۰۲۵ به ۳۴ درصد سقوط کرده است.

درواقع، حدود دوسوم خودروهای چینی واردشده به اروپا در سال جاری، تنها مشمول همان عوارض استاندارد ۱۰ درصدی شده‌اند. هدف دیگر اتحادیه‌اروپا، یعنی ترغیب چینی‌ها به‌ساخت کارخانه در این قاره نیز تا حد زیادی ناکام مانده است. انتظار می‌رود امسال کمتر از ۲۰ هزار خودرو با برند چینی در خاک اروپا مونتاژ شود که درمقایسه با حجم واردات، رقمی ناچیز است.

البته بی‌وای‌دی با برنامه ساخت کارخانه‌ای در مجارستان با ظرفیت تولید ۱۵۰ هزار دستگاه در سال، یک استثنا به‌شمار می‌رود. شرکت‌های دیگری مانند لیپ‌موتور و گریت‌وال نیز برنامه‌هایی برای تولید محلی اعلام کرده‌اند؛ اما بیشتر این طرح‌ها هنوز روی کاغذ باقی مانده‌ و نشانه‌ای از عجله‌ سایر خودروسازان چینی برای دنبال کردن این مسیر دیده نمی‌شود.

تحولی رو به صعود

بر اساس آمار، فروش خودروهای ساخت چین در اتحادیه‌اروپا، بریتانیا و کشورهای عضو EFTA تا پایان سال جاری از مرز ۷۰۰ هزار دستگاه عبور خواهد کرد؛ جهشی چشمگیر نسبت به ۴۰۸ هزار دستگاه در سال ۲۰۲۴. این رشد در شرایطی رخ داده که تعرفه‌های اضافی تا ۳۵ درصد بر خودروهای برقی اعمال شده است. اما نظر به‌این‌که خودروهای هیبریدی و بنزینی همچنان تنها مشمول عوارض ۱۰ درصدی هستند، خودروسازان چینی به‌سرعت استراتژی خود را تغییر داده و تمرکز خود را روی این مدل‌ها گذاشته‌اند.

این تغییر مسیر نشان می‌دهد که سیاست‌گزاران اروپایی در طراحی تعرفه‌ها دچار خطای محاسباتی شده‌اند. هدف اصلی، ترغیب چینی‌ها به‌ساخت کارخانه در اروپا بود؛ اما هزینه‌های تولید در چین حدود ۳۰ درصد ارزان‌تر است و انتقال خطوط تولید برای شرکت‌ها منطقی به‌نظر نمی‌رسد. درنتیجه، به‌جز مواردی محدود مانند برنامه بی‌وای‌دی برای احداث کارخانه در مجارستان، سایر خودروسازان چینی عجله‌ای برای سرمایه‌گذاری مستقیم در اروپا ندارند.

پیامد این سیاست برای صنعت‌خودرو اروپا بسیار جدی است. نخست سهم خودروهای برقی چینی در بازار اروپا از ۴۴ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۳۴ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته، اما این کاهش با رشد چشمگیر خودروهای هیبریدی و بنزینی جبران شده است. دوم، اتحادیه‌اروپا نه‌تنها نتوانسته مانع ورود خودروهای چینی شود، بلکه به‌طور ناخواسته مسیر تازه‌ای برای نفوذ آن‌ها باز کرده است.

از زاویه رقابت جهانی، این وضعیت نشان‌دهنده قدرت انعطاف‌پذیری خودروسازان چینی است. آن‌ها با سرعتی بالا توانسته‌اند استراتژی خود را تغییر دهند و از شکاف‌های سیاستی اروپا بهره‌برداری کنند. این انعطاف‌پذیری در کنار هزینه‌های تولید پایین، مزیتی است که صنعت‌خودرو اروپا در برابر آن آسیب‌پذیر به‌نظر می‌رسد.

از منظر اقتصادی، افزایش واردات خودروهای چینی می‌تواند فشار بیشتری بر خودروسازان اروپایی وارد کند. شرکت‌هایی مانند فولکس‌واگن، رنو و استلانتیس که درحال سرمایه‌گذاری سنگین روی خودروهای برقی هستند، اکنون با رقبایی مواجه‌ هستند که با قیمت پایین‌تر و مدل‌های متنوع‌تر بازار را تسخیر می‌کنند. این فشار ممکن است به‌کاهش سودآوری و حتی تعطیلی برخی خطوط تولید در اروپا منجر شود.

درسطح سیاسی، شکست سیاست تعرفه‌ای اتحادیه‌اروپا می‌تواند پیامدهایی برای روابط تجاری با چین داشته باشد. اروپا قصد داشت با این اقدام، نفوذ چین را محدود کند، اما اکنون در موقعیتی قرار گرفته که باید میان حمایت از صنعت داخلی و پذیرش واقعیت بازار جهانی توازن برقرار کند.

درنهایت، بحران تعرفه‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های تجاری بدون درک کامل از ساختار هزینه و استراتژی رقبا می‌تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد. آینده صنعت‌خودرو اروپا به توانایی آن در بازنگری سیاست‌ها، افزایش نوآوری و کاهش هزینه‌های تولید وابسته است. اگر چنین اصلاحاتی صورت نگیرد، بازار اروپا بیش از پیش در اختیار خودروسازان چینی قرار خواهد گرفت.