به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا،معاون فنی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو اعلام کرد که هرگونه تغییر در ارز تجهیزات پزشکی باید به‌گونه‌ای اجرا شود که هیچ بار مالی جدیدی به بیماران تحمیل نکند.

دکتر محمد مهدی علاالدین با اشاره به حذف ارز ترجیحی نوع یک برای تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۴، گفت: «مابه‌التفاوت نرخ ارز در قالب طرح تجهیزیار پیش‌بینی شده است تا بیمار هنگام بستری در بیمارستان همان میزان پرداختی قبلی را داشته باشد. همچنین، مقرر شد بیمه‌ها این اختلاف را از منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها جبران کنند.»

وی افزود: «اکنون که بحث تغییر ارز ترجیحی نوع دو با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در دولت مطرح است، ضروری است تمهیدات لازم اتخاذ شود تا اثرات این تغییر به حداقل برسد و پرداختی از جیب بیماران افزایش نیابد.»

پیش‌بینی منابع پایدار و جبران اختلاف هزینه‌ها

علاالدین تأکید کرد که پرداخت منظم و مدون منابع از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به بیمه‌ها و از بیمه‌ها به بیمارستان‌ها، شرط اصلی جلوگیری از هرگونه اختلال در چرخه تأمین تجهیزات پزشکی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: «هرگونه تغییر در نرخ ارز تجهیزات پزشکی باید با پیش‌بینی منابع پایدار و تخصیص اعتبارات کافی به بیمه‌ها همراه باشد تا فشار مالی به مردم منتقل نشود.»

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که تجهیزات پزشکی از جمله کالاهای ضروری برای درمان بیماران هستند و نوسانات نرخ ارز در این حوزه می‌تواند اثرات قابل توجهی بر هزینه‌های درمان بیماران داشته باشد.