به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه در سفر نظارتی خود به یزد با انتقاد از افزایش صدور احکام «خلاف بیّن شرع» در برخی مراجع قضائی تأکید کرد: این روند پذیرفتنی نیست و دستگاه قضائی باید ضمن ریشه‌یابی علل این موضوع، از تکرار آن جلوگیری کند.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به وجود مواردی از صدور آرای خلاف شرع حتی در دیوان عالی کشور، خواستار پیگیری جدی، گفتگو با قضات صادرکننده و اصلاح چرخه صدور آرا شد.

کمال رئوف؛ وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر به سوالاتی در حاشیه این موضوع پاسخ داد.سوال‌ها و پاسخ‌ها به شرح زیر است:

ارزیابی شما از سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه درباره افزایش آرای خلاف بیّن شرع چیست؟

رئوف گفت: سخنان آقای محسنی‌اژه‌ای از چند جهت اهمیت دارد. نخست اینکه ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری یک ظرفیت «کاملاً استثنایی» در نظام قضائی است و فلسفه آن این بوده که موارد خلاف شرع بین، بسیار معدود و کم‌تکرار باشد. اما وقتی رأس دستگاه قضائی از افزایش این آرا ابراز نگرانی می‌کند، یعنی این استثنا در حال تبدیل‌شدن به یک وضعیت غیرطبیعی است و باید علت‌یابی جدی صورت گیرد.

به نظر شما ریشه این افزایش در کجاست؟

رئوف افزود: بخشی از مشکل به غفلت از تفقه و آشنایی عمیق با مبانی فقهی برمی‌گردد. برخی قضات جوان یا تازه‌وارد ممکن است آشنایی کافی با مبانی حقوق اسلامی نداشته باشند. این ضعف را باید در دوره کارآموزی، آموزش‌های ضمن خدمت و حتی تشکیل جلسات مشورتی مستمر در دادگستری‌ها جبران کرد. دستگاه قضائی ظرفیت علمی بالایی دارد و می‌توان از آن برای پیشگیری از صدور آرای مخدوش استفاده کرد.

برخی کارشناسان از فشار کاری بر قضات نیز سخن می‌گویند درست است؟

این حقودان تصریح کرد:: کاملاً درست است. انبوه پرونده‌ها و کمبود قاضی، فرصت بررسی عمیق پرونده‌ها را کاهش داده است. وقتی یک قاضی باید روزانه چندین پرونده سنگین را رسیدگی کند، طبیعتاً احتمال خطا بالاتر می‌رود. افزایش تعداد قضات، استفاده از قاضی مشاور و توزیع عادلانه‌تر پرونده‌ها می‌تواند این مشکل را تا حد زیادی برطرف کند.

نقش فناوری و ابزارهای نوین را چطور می‌بینید؟

رئوف تاکید کرد: امروز در بسیاری از کشورها، قاضی از هوش مصنوعی برای مرور پیشینه، استعلام‌ها و بررسی تطبیقی کمک می‌گیرد. این ابزار جایگزین قاضی نیست اما می‌تواند بار تحلیلی اولیه را کاهش دهد و دقت را بالا ببرد. البته شرط مهم آن این است که این سامانه‌ها طوری طراحی شوند که کنترل تطبیق با شرع بیّن را هم انجام دهند و خروجی آنها توسط قاضی بررسی و تأیید شود.

جمع‌بندی شما از راهکارهای کاهش آرای خلاف شرع بین چیست؟

رئوف در پاسخ به سوال آخر گفت: راه‌حل ترکیبی است: ارتقای آموزش‌های فقهی و حقوقی قضات، تقویت نظارت دیوان عالی کشور، کاهش بار پرونده‌ها با افزایش قاضی، احیای جلسات مشورتی و بهره‌گیری علمی از فناوری. اگر این مجموعه اقدامات انجام شود، جایگاه ماده ۴۷۷ دوباره به وضعیت طبیعی و استثنایی خود بازمی‌گردد؛ یعنی فقط برای موارد نادر و واقعاً خلاف شرع بیّن کاربرد خواهد داشت.