به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، قضات دادگاه استیناف دیوان کیفری بین‌المللی روز دوشنبه یکی از مجموعه چالش‌های حقوقی مطرح‌شده از سوی رژیم صهیونیستی برای توقف تحقیقات این دادگاه درباره نحوه عملکرد این رژیم در جنگ غزه را رد کردند.

بر اساس این گزارش، قضات در مرحله تجدیدنظر از لغو تصمیم دادگاه بدوی خودداری کردند؛ تصمیمی که به دادستانی اجازه می‌دهد تحقیقات درباره جرایم ادعایی در چارچوب صلاحیت دیوان را شامل رویدادهای پس از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهرماه ۱۴۰۲/‏ طوفان الاقصی) نیز بداند.

این حکم به معنای ادامه روند تحقیقات است و بر این اساس، احکام بازداشت صادرشده در سال گذشته برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین این رژیم، همچنان به قوت خود باقی می‌ماند.

وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، این حکم را نمونه‌ای از بی‌اعتنایی دیوان کیفری بین‌المللی به حقوق حاکمیتی رژیم‌هایی دانست که عضو این دادگاه نیستند.

رژیم اسرائیل صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه را به رسمیت نمی‌شناسد و ارتکاب جنایات جنگی در غزه را رد می‌کند؛ جایی که به گفته مقام‌های این رژیم، پس از حملات هفتم اکتبر، کارزار نظامی خود را با هدف نابودی حماس آغاز کرده است.

دادگاه کیفری بین‌المللی دو ماه پیش نیز با درخواست تل آویو مبنی بر لغو حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت و توقف تحقیقات در پرونده آنها مخالفت کرد.

دادگاه بین‌المللی کیفری ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، پس از تحقیقات در مورد جنایات جنگی و جنایات ضد انسانی، حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت رژیم را صادر کرد و آنها را به مسئولیت در جنایت جنگی گرسنگی دادن به عنوان روشی برای جنگ و جنایات علیه بشریت و قتل، آزار و اذیت و سایر اقدامات غیرانسانی در طول جنگ غزه متهم کرد. به این ترتیب تمام ۱۲۵ کشور عضو دیوان کیفری بین‌المللی، از جمله فرانسه و انگلیس، موظفند در صورت ورود نتانیاهو و گالانت به خاک خود، آنها را دستگیر کنند.