به گزارش خبرنگار مهر، آزادی مشروط مهدیه اسفندیاری شهروند ایرانی بازداشت‌شده در فرانسه، بار دیگر نقش‌آفرینی مستقیم و مؤثر دستگاه دیپلماسی را در صیانت از حقوق اتباع ایرانی در خارج از کشور برجسته کرد؛ اما در کنار آن، پرونده احمدرضا بیضایی استاد دانشگاه تبریز که ۱۰ ماه است بدون ارائه توضیح رسمی در ترکیه بازداشت شده، همچنان در ابهام باقی مانده و ضرورت پیگیری فوری و هدفمند وزارت امور خارجه را گوشزد می‌کند.

پرونده اسفندیاری؛ از ناپدید شدن تا آزادی مشروط

مهدیه اسفندیاری، مترجم و دانش‌آموخته دانشگاه لئون، دهم اسفند ۱۴۰۳ در لئون فرانسه و تنها چند روز پیش از بازگشت به ایران بازداشت شد؛ اتهامی که دادستانی پاریس آن را «تمجید از تروریسم» نامید و آن را به ترجمه و انتشار مطالب مرتبط با غزه در یک کانال تلگرامی نسبت داد؛ اقدامی که از نگاه بسیاری از ناظران نمونه‌ای آشکار از نقض آزادی بیان در فرانسه بود.

پس از ۲۳۵ روز بازداشت و پیگیری‌های مداوم وزارت امور خارجه، سخنگوی دستگاه دیپلماسی اسماعیل بقایی شامگاه ۳۰ مهر ۱۴۰۴ از آزادی مشروط این شهروند ایرانی خبر داد. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه نیز فردای آن روز در تماسی تلفنی با اسفندیاری، ضمن ابراز خرسندی از آزادی او تأکید کرد که «تا بازگشت کامل این هموطن به کشور، پیگیری‌ها ادامه خواهد داشت».

به گفته مقامات ایرانی، این آزادی نتیجه مجموعه‌ای از رایزنی‌های فشرده دیپلماتیک، مذاکرات کنسولی و پیگیری‌های حقوقی بوده است؛ رویکردی که نشان داد وزارت خارجه در پرونده‌های اتباع ایرانی، حتی در شرایط پیچیده و همراه با اتهامات سیاسی، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.

پرونده بیضایی؛ ۱۰ ماه بی‌خبری از استاد ایرانی بازداشت‌شده در ترکیه

در مقابل بسته شدن نسبی پرونده اسفندیاری، پرونده احمدرضا بیضایی همچنان به یکی از دغدغه‌های جدی افکار عمومی و جامعه دانشگاهی تبدیل شده است.

بیضایی، نویسنده و مستندساز و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تبریز، روز ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ هنگام بازگشت به تهران در فرودگاه استانبول بازداشت شد؛ بدون اعلام اتهام، بدون توضیح رسمی، بدون تشکیل دادگاه و در شرایطی که خانواده‌اش همان ساعت به ایران بازگردانده شدند.

طبق گفته نزدیکان خانواده، طی ده ماه گذشته هیچ مرجع ترکیه‌ای پاسخ روشنی درباره روند قضائی یا علت بازداشت ارائه نکرده است. این در حالی است که بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، کشورها موظف‌اند به فرد بازداشت‌شده امکان دسترسی کنسولی و اطلاع‌رسانی رسمی به کشور متبوع او را فراهم کنند؛ اما این روند در پرونده بیضایی رعایت نشده است.

سیدعباس عراقچی در سفر اخیر خود به تبریز، برای دومین بار در سه ماه گذشته با پدر این زندانی دیدار کرد و گفت: وزارت امور خارجه از همه ابزارهای خود برای آزادی ایشان استفاده خواهد کرد.

با این حال جامعه دانشگاهی، فعالان فرهنگی و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی معتقدند که نیاز به پیگیری‌های فشرده‌تر و هدفمندتر در سطح دیپلماتیک وجود دارد تا این پرونده نیز مانند پرونده اسفندیاری به نتیجه برسد.

ضرورت تمرکز دوباره دستگاه دیپلماسی بر پرونده بیضایی

موفقیت وزارت خارجه در پرونده اسفندیاری نشان داد که پیگیری، رایزنی مستمر و فشار حقوقی و کنسولی می‌تواند گره‌های پیچیده را باز کند. حال مطالبه عمومی آن است که این الگو با همان جدیت و انسجام در مورد بیضایی نیز دنبال شود.

سه نکته مهم در این زمینه قابل توجه است:

ابهام کامل در پرونده بیضایی: عدم ارائه هرگونه اتهام یا روند قضائی از سوی ترکیه، این بازداشت را در زمره بازداشت‌های مبهم و غیرشفاف قرار داده است.

سابقه روابط دوستانه تهران–آنکارا: هم دولت ایران و هم ترکیه همواره بر روابط مبتنی بر احترام متقابل تأکید کرده‌اند؛ بنابراین انتظار می‌رود این موضوع در سطح سیاسی و دیپلماتیک نیز منعکس شود.

انتظار افکار عمومی: همزمان با آزادی اسفندیاری، نگاه‌ها اکنون به سرنوشت بیضایی دوخته شده و خانواده او همچنان چشم‌انتظار خبری رسمی از وضعیت عزیزشان هستند.

پرونده اسفندیاری گواهی است بر این‌که دیپلماسی فعال می‌تواند سرنوشت یک شهروند ایرانی را تغییر دهد. اکنون این انتظار و مطالبه وجود دارد که وزارت امور خارجه با همین رویکرد، پرونده احمدرضا بیضایی را نیز تا آزادی کامل پیگیری کند.

دستگاه دیپلماسی با در اختیار داشتن تجربه موفق اخیر و ابزارهای حقوقی و سیاسی، می‌تواند بار دیگر نقش حمایتی خود در قبال اتباع ایرانی را ثابت کند؛ نقشی که برای جامعه ایرانی در خارج بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.