به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر عالیشاه در نشست قضائی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان با بیان اینکه اراده مجموعه دستگاه قضائی استان بر مدیریت هدفمند پرونده‌های کیفری و کاهش جمعیت زندانیان است، گفت: پایش مستمر پرونده‌های زندانیان و ارتقای کمّی و کیفی اجرای احکام، از اولویت‌های دادستانی به شمار می‌رود و این امر نقش مؤثری در تسریع، دقت و اثربخشی رسیدگی‌های کیفری دارد.

وی استفاده از نهادهای ارفاقی قانونی از جمله آزادی مشروط، پابند الکترونیک و عفو معیاری را ضروری دانست و افزود: این ظرفیت‌ها باید به‌عنوان ابزارهای اصلاحی و بازگشت مؤثر محکومان به جامعه مورد توجه قرار گیرد و حقوق متهمان در چارچوب قانون به‌درستی رعایت شود.

عالیشاه با تأکید بر لزوم نگاه علمی در تصمیم‌گیری‌های قضائی تصریح کرد: استعلام از اداره حقوقی قوه قضائیه، بهره‌گیری از نظریات مشورتی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی، می‌تواند ضریب دقت و عدالت در رسیدگی‌ها را افزایش دهد.

دادستان مرکز استان مازندران منصب قضا را امانتی خطیر دانست و گفت: قاضی امین مردم است و توجه به حق‌الناس، بی‌طرفی و دقت در رسیدگی، آثار مستقیم و ماندگاری در زندگی فردی و اجتماعی خواهد داشت. در قضاوت، علم و عمل باید هم‌سنگ باشند، در غیر این صورت دستیابی به عدالت مطلوب میسر نخواهد شد.

وی دادسرا را خط مقدم دستگاه قضائی برشمرد و اظهار کرد: از لحظه شکل‌گیری جرم، انجام تحقیقات، صدور قرارها و حتی مرحله اجرای احکام کیفری، نقش دادسرا تعیین‌کننده است و این جایگاه اقتضا می‌کند نگاه مدیریتی و حمایتی ویژه‌ای به دادسراها وجود داشته باشد.

عالیشاه با اشاره به حجم بالای پرونده‌ها و افزایش انتظارات عمومی خاطرنشان کرد: کثرت پرونده‌ها گاه موجب نارضایتی حتی اصحاب حقی می‌شود که رأی به نفع آنان صادر شده است و این موضوع ضرورت ارتقای بهره‌وری، دقت و سرعت در رسیدگی‌ها را دوچندان می‌کند.

دادستان مرکز استان مازندران در پایان با تأکید بر حفظ اقتدار قاضی در کنار روحیه خدمتگزاری گفت: احترام به اصحاب پرونده، رعایت موازین قانونی و در نظر داشتن رضایت الهی و مردمی، زمینه‌ساز ارتقای عملکرد دادسرای مرکز استان خواهد بود.