حجت الاسلام والمسلمین مهدی بصیری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به آمار بالای تصادفات در کشور، اظهار کرد: در گذشته زمانی که حادثه یا تصادفی رخ می‌داد که منجر به جرح و مصدومیت یکی از سرنشینان طرفین می‌شد، می‌بایست کروکی و نظر کارشناس فنی تنظیم و موضوع به مرجع انتظامی حسب مورد پاسگاه یا کلانتری منعکس می‌شد. در این مرحله، مرجع انتظامی با تشکیل پرونده، آن را به مرجع قضایی ارسال می‌کرد. مرجع قضایی نیز دستور بررسی صحنه، معرفی مصدومان به پزشکی قانونی و احضار شهود را صادر کرده، سپس پرونده‌ای قضایی تشکیل می‌شد.

وی با بیان اینکه پس از طی شدن مراحل رسیدگی به پرونده، حکم محکومیت مقصر و الزام او به پرداخت دیه صادر می‌شد، ادامه داد: این حکم اصولا قابلیت اعتراض و تجدیدنظر خواهی را داشت و اصحاب پرونده با رعایت تشریفات قانونی مقرر می‌توانستند اعتراض خود را مطرح کنند. بدین ترتیب پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و در آنجا مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گرفت. در دادگاه تجدیدنظر، حکم صادره از دادگاه بدوی تأیید یا نقض و سپس برای اجرا ارسال می‌شد و مصدوم حادثه از طریق اجرای احکام باید پیگیر وصول دیه متعلقه می‌شد. 

حجت‌الاسلام بصیری با بیان اینکه در شیوه جدید زمانی‌ که تصادف منجر به صدمه بدنی غیرعمدی می‌شود، کارشناس فنی پلیس در محل حادثه حضور پیدا می‌کند و نسبت به تهیه کروکی اقدام می‌کند، تصریح کرد: این کروکی از طریق سامانه به مرجع انتظامی مربوطه ارسال شده و در آن جا پرونده تشکیل می‌شود و مصدومین جهت معاینه به پزشکی قانونی معرفی می‌شوند. نهایتاً مرجع انتظامی پرونده تکمیل شده را به شرکت‌های بیمه‌ طرف قرارداد ارسال می‌کند و این شرکت‌ها موظف‌اند مستقیماً و بدون نیاز به رأی دادگاه، حداکثر تا ۲۰ روز پس از تاریخ تکمیل پرونده دیه را به مصدوم پرداخت کنند. 

وی ادامه داد: تنها بخش باقی‌مانده، جنبه عمومی جرم و جریمه راننده مقصر است که موضوع به مرجع قضایی ارسال خواهد شد و این بخش به مصدومین حادثه ارتباطی نخواهد داشت. 

معاون قضایی رییس کل دادگستری خراسان رضوی بیان کرد: اگر تصادف منجر به نقص عضو یا فوت شده باشد، الزاماً بایستی توسط مرجع قضایی صالح مورد رسیدگی قرار گیرد، همچنین در صورت هرگونه اعتراض به کروکی یا نظریه پزشکی قانونی و نیز عدم امکان ابلاغ از طریق سامانه ثنا یا ناشناس بودن متهم موضوع در مرجع قضایی رسیدگی خواهد شد.

پرداخت خسارت بیش از ۴۰۰۰ پرونده تصادفات توسط شرکت‌های بیمه استان 

حجت‌الاسلام بصیری با بیان اینکه بند د ماده ۱۱۳ برنامه پنج‌ساله هفتم کشور از اول خرداد ماه سال جاری در استان اجرا شده است، توضیح داد: تا پایان شهریور ماه ۱۱ هزار ۴۹۸ کروکی تصادفات توسط پلیس استان تنظیم شده است و از این میزان کروکی ، ۵۸۰۰ تصادف منتهی به تشکیل پرونده در شرکت‌های بیمه شده است. براساس اعلام شرکت‌های بیمه استان، خسارت ۴۷۰۰ پرونده حدود ۷۶ درصد پرداخت شده است. 

وی با اشاره به کاهش قابل توجه وارده پرونده‌های تصادفات به دادگستری پس از اجرای این قانون که از ۳۳۰۹ فقره پرونده تصادفات در اردیبهشت ماه به ۸۲۱ فقره پرونده در پایان شهریور ماه رسیده است، بیان کرد: با روند جدید فرصت و امکان بیشتری برای محاکم قضایی دادگستری در رسیدگی به پرونده‌های مهم‌تر ایجاد شده است. 

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی اظهار کرد: اجرای این قانون چهار رکن دارد؛ رکن اول آن نیروی انتظامی، رکن دوم پزشکی قانونی، رکن سوم شرکت‌های بیمه طرف قرارداد و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و رکن چهارم مصدومین حادثه‌؛ اگر سه رکن اول هماهنگی و همراهی لازم را با یکدیگر داشته باشند و زیرساخت‌های لازم فراهم و اطلاعات صحیح به‌طور مناسب و به‌موقع رد و بدل شود، جهشی بسیار مطلوب در راستای حفظ حقوق مصدومین حوادث رانندگی در کشور و در استان رقم می‌خورد.

انتهای پیام