به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رویداد «راهبرد عدالت در کیفیت آموزشی» با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت آموزشی گفت: نگاه متمایز دولت و به‌ویژه دکتر پزشکیان به مقوله عدالت، مبتنی بر برابری است و بر این باور است که برابری، خود زمینه‌ساز کارآمدی نظام آموزشی خواهد بود.

وی با اشاره به دیدگاه‌هایی که نظام‌های نابرابر را کارآمدتر می‌دانند، افزود: در حوزه آموزش و پرورش، برخی از برابری‌ها کاملاً ضروری است. نظام رسمی و عمومی آموزش کشور مسئله ثروتمندان و طبقات بالای جامعه نیست، بلکه باید پاسخگوی شرایط واقعی همه دانش‌آموزان، به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به چالش عدالت در محتوای آموزشی تصریح کرد: مطالعات و تجربیات کشورهای مختلف نشان می‌دهد که عدالت آموزشی صرفاً به امکانات محدود نمی‌شود، بلکه عدالت در محتوا نیز اهمیت اساسی دارد. در ایران با نوعی بی‌عدالتی در محتوای آموزشی مواجه هستیم؛ چراکه بسیاری از دانش‌آموزان از خانواده‌هایی می‌آیند که پدر و مادر کم‌سواد هستند و امکان استفاده از معلم خصوصی یا آموزش‌های مکمل را ندارند، اما کتاب‌های درسی متناسب با این واقعیت‌ها طراحی نشده است.

میدری با اشاره به رویکرد نخبه‌گرایانه در نظام آموزشی، گفت: نتیجه این نگاه آن است که تصور می‌کنیم همه باید به دانشگاه‌ها یا حتی کشورهای اروپایی اعزام شوند، در حالی که آموزش‌های مهارتی نقش مهمی در عدالت آموزشی و اشتغال‌پذیری دارد. در همین راستا، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با وزارت تعاون همکاری نزدیکی با وزارت آموزش و پرورش دارد تا نظام آموزش مهارتی تقویت شود.

وی از تحولات اخیر در حوزه آموزش مهارتی خبر داد و افزود: یکی از تغییرات مهم، مشارکت انجمن‌های تخصصی و صنایع در تدوین سرفصل‌ها و محتوای آموزشی است. این تعامل کمک می‌کند از مربیان توانمند بخش صنعت در فرآیند آموزش استفاده شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اجرای یک طرح پایلوت در شهر شاهرود گفت: هفته گذشته حدود ۴۰ دانش‌آموز در سه رشته مهارتی، آموزش‌های خود را در یکی از پیشرفته‌ترین کارخانه‌های کشور گذراندند و هدف‌گذاری ما این است که این تعداد در آینده به ده‌ها هزار نفر افزایش یابد.

میدری در پایان با اشاره به مطالعات انجام‌شده در حوزه فقر کودک تأکید کرد: هرچند طرح این مباحث دشوار است، اما معتقدم همین شرایط می‌تواند زمینه‌ساز تحولات بنیادی در حوزه‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش باشد تا حداقل‌های لازم برای عدالت آموزشی در کنار سایر مسائل کشور فراهم شود.