نبی‌اله محمدی شب گذشته  (دوشنبه ۲۴ آذر) در نشست احزاب و تشکل‌های سیاسی استان زنجان با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: بسیاری از ادبیات سیاسی، استراتژی‌ها و شیوه‌های سیاسی را از شما آموخته‌ایم و خود را موظف به پاسخ گویی در مقابل شما و مردم می دانیم.

وی اظهار کرد: با شناختی که از همکارانم دارم، با اطمینان می‌گویم که دغدغه اصلی نمایندگان استان، پیگیری امور عمومی مردم است. شخصاً برای خود، خانواده و نزدیکانم هیچ منفعتی از جایگاه نمایندگی دنبال نکرده‌ام.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تمرکز بر مسائل اقتصادی، عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین  دغدغه های امروز مردم، معیشت، تورم و گرانی است. این وضعیت حاصل کسری بودجه پنهان و آشکار دولت‌ها است که از سال‌های گذشته به‌ویژه از اواخر دهه هشتاد  تشدید شده است. راهکار روشن است؛ دولت‌ها باید فشار را به خود وارد کنند، نه اینکه بار ناکارآمدی‌ها را بر دوش مردم بگذارد.

او ادامه داد: دولت‌ها از اواخر دهه هشتاد تاکنون، برنامه‌ای جدی برای کنترل هزینه‌ها، کاهش چسبندگی هزینه‌ها، افزایش پایه‌ های مالیاتی به‌جای افزایش نرخ مالیات و اصلاح ساختار بودجه و بانکی ارائه نکرده‌اند. افزایش نقدینگی، حتی بدون اجازه مجلس، مستقیماً به تورم منجر شده و قدرت خرید مردم را کاهش داده است. عامل اصلی تورم، دولت‌ها بوده‌اند و این واقعیتی است که آمار و عملکرد بودجه سالانه آن را تأیید می‌کند.

محمدی با انتقاد از شیوه بودجه‌ریزی کشور، گفت: بودجه‌ریزی ما همچنان افزایشی و غیرتحول‌آفرین است. در عمل، اعتبارات عمرانی به سمت صفر میل می‌کند و حتی با احتساب کسری‌ بودجه، وضعیت قابل قبول نمی شود. این در شأن کشور ما نیست که هم کسری بودجه داشته باشد و هم برخی پروژه‌های عمرانی به معطلی برسند.

او در ادامه به عملکرد وزارت اقتصاد و نظام بانکی اشاره کرد و افزود: وزارت اقتصاد از ضعیف‌ترین دستگاه‌ها در پاسخگویی به مجلس است. بانک‌ها پاسخگو نیستند و وزیر اقتصاد نیز در بسیاری از موارد توان اقناع نمایندگان را ندارد. حمایت از دولت به معنای چشم‌پوشی از ضعف‌ها نیست؛ تذکر و سؤال از وزار، نه در تضاد با دولت بلکه در راستای اصلاح و کمک به تقویت آن است.

نماینده مردم زنجان و طارم در خانه ملت با بیان اینکه تورم واقعی فراتر از نرخ پیش‌بینی‌ شده در بودجه است، گفت: امروز تورم عمومی بالای ۴۰ درصد و تورم خوراکی‌ها در حدود ۶۹ درصد است؛ یعنی همان بخشی که مردم روزانه با آن مواجه‌ هستند. طبق قانون، افزایش حقوق‌ها باید متناسب با تورم باشد و مجلس در این زمینه همواره پیگیر حقوق  مردم اما دولت ها از اواخر دهه هشتاد تا کنون در این زمینه خوب عمل نکردند.

وی درباره انتصابات مدیریتی در استان نیز اظهار کرد: نمایندگان دخالت مستقیم در انتصابات ندارند، اما وظیفه دارند از انتصاب افراد فاقد شاخص‌های مدیریتی و ناشایسته در صورت وجود جلوگیری کنند. اگر احزاب و نخبگان سیاسی به‌موقع هشدار دهند، ما آمادگی داریم از انتصابات نادرست ممانعت کنیم و از نظام شایستگی  دفاع کنیم.

محمدی با تأکید بر جایگاه مجلس شورای اسلامی، گفت: مجلس از رأس امور نیفتاده است؛ این نماینده است که باید نقش نظارتی و مطالبه‌گری خود را در کنار نقش نقش تقنینی و سایر نقش ها ایفا کند. نماینده حق ورود به امور داخلی و خارجی کشور را دارد و اگر این حق اعمال نشود، ضعف از فرد است نه از نهاد مجلس.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط دوسویه احزاب و مجلس، خاطرنشان کرد: حتی اگر نماینده‌ای وابسته به حزب خاصی نباشد، خود را اخلاقاً و تعهداً موظف به پاسخگویی به همه احزاب و مردم می‌داند. انتظار ما این است که احزاب، پیشنهادها و راهکارهای کارشناسی ارائه دهند تا نمایندگان بتوانند آن‌ها را در مسیر قانون‌گذاری و نظارت به نفع مردم پیگیری کنند.

انتهای پیام