به گزارش خبرنگار مهر، هاشم اورعی، عضو هیئت علمی دانشگاه، در نشست خبری با اشاره به وضعیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور اظهار کرد: ایران در این حوزه نمره قبولی نمی‌گیرد و عملاً مردود شده است.

وی با انتقاد از آمار ارائه‌شده مبنی بر تولید ۳۲۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر گفت: این عدد قابل تأمل است، زیرا ساتبا ظرفیت نصب‌شده را اعلام می‌کند، نه انرژی واقعی تولیدشده؛ در حالی که آنچه در مصرف خانگی و شبکه برق اهمیت دارد، انرژی است نه ظرفیت اسمی.

اورعی توضیح داد: عمده نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایران خورشیدی هستند و ضریب ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی حدود یک‌چهارم است. بنابراین اگر بخواهیم ظرفیت اعلامی ساتبا را به تولید واقعی انرژی تبدیل کنیم، باید آن را بر چهار تقسیم کنیم. این تفاوت نشان می‌دهد که تصویر ارائه‌شده از وضعیت تجدیدپذیرها با واقعیت فاصله دارد.

این استاد دانشگاه با اشاره به ضعف‌های ساختاری در سیاست‌گذاری افزود: مشکل اصلی در ساختار مدیریتی نهفته است. ساتبا و دولت به‌جای ایفای نقش سیاست‌گذار، در جایگاه مجری قرار گرفته‌اند. وقتی مسیر را اشتباه می‌رویم، حتی اگر سرعت را افزایش دهیم، به مقصد نخواهیم رسید.

وی تاکید کرد: ساتبا اکنون عملاً مجری است، نه سیاست‌گذار؛ در حالی که وظیفه اصلی آن باید تدوین سیاست‌ها، تنظیم‌گری و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشد.

اورعی با انتقاد از نبود تنوع در سبد انرژی کشور تصریح کرد: سبد انرژی کشور دچار عدم توازن و فقدان آینده‌نگری است. حدود ۱۴ درصد از ظرفیت منصوب نیروگاهی کشور برق‌آبی است، اما امسال تنها حدود ۴ درصد از آن مورد استفاده قرار گرفت که نشان‌دهنده یک برنامه‌ریزی نادرست در سطح کلان است.

به گفته وی، حدود ۹۰ درصد سبد انرژی کشور وابسته به گاز است و این موضوع ریسک بالایی برای امنیت انرژی ایجاد می‌کند. این وضعیت نیازمند بازنگری جدی است، در حالی که سهم انرژی‌های تجدیدپذیر همچنان ناچیز باقی مانده است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه، دولتی بودن پروژه‌ها را یکی از مهم‌ترین موانع توسعه تجدیدپذیرها دانست و اظهار کرد: تقریباً تمام پروژه‌های خورشیدی در قالب پیمانکاری ساتبا اجرا می‌شود؛ منابع مالی از صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود، تجهیزات توسط ساتبا وارد می‌شود و اجرا نیز به پیمانکاران دولتی می‌رسد. در این فرآیند، بخش خصوصی عملاً حذف شده است.

اورعی تأکید کرد: اگر صندوق توسعه ملی تسهیلات را مستقیماً به بخش خصوصی بدهد، بازپرداخت انجام می‌شود و پروژه‌ها به نتیجه می‌رسند؛ اما اتصال دو نهاد دولتی به یکدیگر معمولاً جز اتلاف منابع و کاهش بهره‌وری نتیجه‌ای ندارد.

وی با رد ادعای کمبود منابع مالی گفت: مشکل اصلی کمبود پول نیست، بلکه نبود جذابیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران است. امروز بانک‌ها و مردم برای خرید خودرو، طلا و دارایی‌های غیرمولد منابع دارند، اما برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر وارد عمل نمی‌شوند. باید ریشه این بی‌علاقگی بررسی شود، نه اینکه صرفاً عنوان کنیم پول وجود ندارد.

اورعی در پایان خاطرنشان کرد: علت اصلی ناکامی کشور در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، دولتی بودن همه امور و دخالت مستقیم دولت در اجراست. تا زمانی که بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری انجام نشود و بخش خصوصی به‌طور واقعی و مؤثر وارد میدان نشود، مسیر توسعه انرژی‌های پاک در ایران به سرانجام نخواهد رسید.