مصطفی پور دهقان اردکانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت طرح تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌ها، اظهار کرد: این طرح پس از بررسی و تصویب در کمیسیون و سپس تصویب در صحن علنی مجلس، مجدداً برای طی مراحل اجرایی به کمیسیون بازگشته است. به‌زودی اعضای هیئت تحقیق و تفحص در کمیسیون مشخص خواهند شد و پس از آن، گروه کارشناسی تشکیل می‌شود.

وی افزود: تمام دستگاه‌های متولی موظف هستند با این هیئت همکاری کامل داشته باشند تا کار کارشناسی به‌صورت دقیق آغاز شود. در نهایت نیز نتایج بررسی‌ها به اطلاع نمایندگان مجلس، دستگاه‌های مسئول و مردم شریف ایران خواهد رسید.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به پرسشی درباره برآورد گردش مالی فروش فیلترشکن‌ها، گفت: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد گردش مالی این حوزه بین ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است. این رقم از مسیرهای مختلفی مانند درگاه‌های پرداخت، رمز ارزها و روش‌های مالی دیگر تأمین می‌شود. متأسفانه در برخی موارد، همراهی‌هایی از سوی بعضی مؤسسات مالی و بانکی نیز مشاهده شده که این موضوع حتماً در فرآیند تحقیق و تفحص مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پور دهقان اردکانی تصریح کرد: گزارش نهایی این تحقیق علاوه بر اطلاع‌رسانی عمومی، در اختیار دستگاه‌های نظارتی و قضائی قرار می‌گیرد تا در صورت لزوم، برخورد قانونی انجام شود.

وی درباره زمان آغاز رسمی فعالیت هیئت تحقیق و تفحص گفت: به احتمال زیاد طی یکی دو هفته آینده، گروه کارشناسی مشخص خواهد شد و بررسی‌ها به‌صورت رسمی آغاز می‌شود، اما در حال حاضر نمی‌توان زمان دقیقی برای پایان کار اعلام کرد.

این نماینده مجلس در تشریح اهداف این تحقیق و تفحص گفت: یکی از دغدغه‌های جدی در کشور، سیاست‌گذاری در حوزه فضای مجازی است. اگر فیلترینگ را پذیرفته‌ایم، باید مشخص شود جایگاه فیلترشکن‌ها چیست و چه کسانی پشت این بازار هستند و اگر فیلترینگ را نمی‌پذیریم، باید سیاست‌ها اصلاح شود.

وی تأکید کرد: باید روشن شود چه نهاد یا افرادی برخلاف قانون عمل می‌کنند و پشت این گردش‌های مالی چند ده‌هزار میلیاردی چه کسانی قرار دارند. همچنین باید مشخص شود با مجوز یا حمایت چه اشخاص یا گروه‌هایی این پول‌ها از جیب مردم خارج می‌شود.

پور دهقان اردکانی درباره نهادهای پاسخگو در این تحقیق و تفحص گفت: تعیین دقیق دستگاه یا نهاد مسئول به نتایج کار کارشناسی بستگی دارد. کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های نظارتی مختلف به این کارگروه دعوت خواهند شد تا بررسی‌ها به‌صورت دقیق و مرحله‌به‌مرحله انجام شود.

وی در پایان گفت: حق مردم است که بدانند فضای مجازی کشور چگونه مدیریت می‌شود و این تحقیق و تفحص در راستای صیانت از حقوق عمومی و شفافیت انجام می‌گیرد.