خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: اخیراً با انتشار نامه‌ای سرگشاده از سوی جمعی از دانشگاهیان و بحث‌های رسانه‌ای پیرامون کاهش یا حذف بودجه نهادهای فرهنگی، موضوع اهمیت حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و نقش آن در توسعه اجتماعی و هویتی کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

این تحرکات در حالی رخ داده که دولت خود بارها بر ضرورت فرهنگ‌سازی در حوزه‌هایی مانند حجاب، خانواده، سبک زندگی و مدیریت آسیب‌های فضای مجازی تأکید کرده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین عابدین رستمی امام جمعه قروه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر ضمن واکاوی ریشه‌های این مطالبه و نقد نگاه‌های سطحی به فرهنگ، به بررسی جایگاه نهادهای فرهنگی در تقویت سرمایه اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تثبیت هویت ملی پرداخت و راهکارهایی عملی برای افزایش کارآمدی و اثرگذاری این نهادها ارائه کرد.

این گفت‌وگوی تفصیلی با تمرکز بر ابعاد راهبردی، اقتصادی و اجتماعی فرهنگ، تصویری جامع از اهمیت سرمایه‌گذاری در نهادهای فرهنگی و پیامدهای کاهش بودجه آنها ارائه می‌دهد.

ریشه اصلی شکل‌گیری مطالبه حذف بودجه نهادهای فرهنگی را در فضای دانشگاهی و رسانه‌ای کشور چه می‌دانید؟ آیا این جریان محصول یک سوء‌برداشت است یا رویکردی راهبردی؟

اگر نگاه را از سطح هیجانات رسانه‌ای برداریم و بر بنیان‌های معرفتی و جامعه‌شناختی متمرکز شویم، روشن می‌شود که ماجرا بسیار پیچیده‌تر از یک اعتراض ساده به «بودجه فرهنگی» است ریشه این جریان را باید در دو سطح هم‌زمان اما متمایز بررسی کرد؛ سطحی که به سوء‌برداشت‌ها بازمی‌گردد و سطحی که ناظر به یک تغییر زاویه در فهم فرهنگ است.

در سطح نخست، کاستی‌ها و ساده‌انگاری‌ها در برداشت از ماهیت فرهنگ نقش جدی دارد، بخشی از فضای دانشگاهی و رسانه‌ای، فرهنگ را در حد مجموعه‌ای از فعالیت‌های نمایشی، جشنواره‌ای یا تبلیغاتی تقلیل می‌دهد؛ حال آن‌که فرهنگ (در سنت فکری اسلامی، و حتی در تجربه تاریخی ایران) نظامی از معنا، هویت و حافظه جمعی است که بر رفتار اجتماعی، اخلاق عمومی، انسجام خانوادگی و حتی امنیت روانی جامعه اثر مستقیم دارد، وقتی این عمق نادیده گرفته شود، بودجه فرهنگی به‌صورت «هزینه زائد» دیده می‌شود و سرمایه‌گذاری زیربنایی در تربیت نسل، بازتولید اخلاق اجتماعی، ترویج ارزش‌های معنوی و پیشگیری از فرسایش هویتی محسوب می‌شود، چنین برداشت سطحی، طبیعی است که بخشی از دانشگاهیان و برخی رسانه‌ها را به سمت مطالبه حذف بودجه فرهنگی سوق دهد.

اما در سطح دوم، باید به جریان‌های نگاه راهبردی جایگزین‌ساز توجه کرد؛ جریانی که می‌کوشد هندسه فرهنگی کشور را از تکیه بر منابع دینی، تاریخی و هویتی، به سمت الگوهای جهانی‌شده و سبک زندگی مصرف‌محور سوق دهد، این نگاه الزاماً خصومت‌آمیز نیست، اما در بنیان خود نوعی «تغییر منبع تولید ارزش‌ها» را دنبال می‌کند؛ از نظام ارزشی برخاسته از قرآن، نهج‌البلاغه، اخلاق عبادی و فرهنگی که ریشه در تاریخ ایران اسلامی دارد، به سوی الگوهایی که بیش از آنکه به هویت و معنویت اتکا کنند، بر فردگرایی و مصرف فرهنگی تکیه دارند، پیامد چنین جابه‌جایی گفتمانی می‌تواند کاهش انسجام اخلاقی، تضعیف سرمایه معنوی، افزایش فاصله نسلی و گسترش سطحی‌نگری فرهنگی باشد؛ امری که در ادبیات جامعه‌شناسی فرهنگ نیز بارها مورد بحث قرار گرفته است.

سرمایه‌گذاری زیربنایی در تربیت نسل، بازتولید اخلاق اجتماعی، ترویج ارزش‌های معنوی و پیشگیری از فرسایش هویتی محسوب می‌شود

از این رو، نمی‌توان این موج را صرفاً محصول سوء‌برداشت دانست و نمی‌توان آن را پروژه‌ای آگاهانه شمرد؛ بلکه باید آن را ترکیبی از ساده‌سازی‌های مفهومی و تلاش برای جابه‌جایی گفتمانی در تعریف فرهنگ دانست و اگر این روند بدون گفت‌وگوی عالمانه، روشنگری مفهومی و تبیین دقیق کارکردهای عمیق فرهنگ رها شود، خطر آن وجود دارد که جامعه به سمت نوعی فرهنگ سطحی و بی‌ریشه حرکت کند؛ فرهنگی که در برابر چالش‌های اخلاقی، هویتی و اجتماعی کم‌دفاع‌تر است و می‌تواند شکاف‌هایی را بازتولید کند که جامعه ایرانی در دوره‌هایی از تاریخ خود با آن روبه‌رو بوده است، چنین تحلیلی دعوت به تقابل نمی‌کند و تأکید بر ضرورت گفتگویی دقیق‌تر درباره «ماهیت فرهنگ» و «نقش نهادهای فرهنگی» در ثبات و سلامت اجتماعی دارد.

برخی از امضاءکنندگان نامه سرگشاده معتقدند نهادهای فرهنگی هزینه‌زا و کم‌بازده‌اند؛ شما کارکرد واقعی این نهادها را در تقویت سرمایه اجتماعی، توسعه فرهنگی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر بخواهیم کارکرد نهادهای فرهنگی را با معیارهای علمی و تجربی ارزیابی کنیم، پیش از هر چیز باید درک کنیم که بازدهی فرهنگی، ماهیتی بلندمدت و ساختاری دارد و نمی‌توان آن را با شاخص‌های مالی کوتاه‌مدت سنجید، آنجا که برخی امضاءکنندگان نامه، «کم‌بازده بودن» را مطرح می‌کنند، معمولاً بازدهی را با همان معیارهای اقتصادی می‌سنجند؛ در حالی‌که فرهنگ، برخلاف پروژه‌های عمرانی، با عدد و رقم یک‌ساله قابل اندازه‌گیری نیست، بلکه در کیفیت زندگی اجتماعی، نظم اخلاقی، تربیت نسلی و آرامش روانی جامعه خود را نشان می‌دهد.

نخست، این نهادها در تقویت سرمایه اجتماعی نقش بنیادین دارند. سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد، مشارکت، همدلی و ارزش‌های مشترک؛ اموری که فقط از طریق آموزش‌های رسمی به‌دست نمی‌آیند، بلکه از بستر فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و معنوی شکل می‌گیرند، برنامه‌هایی که به ترویج اخلاق دینی، انس با قرآن، آشنایی با نهج‌البلاغه، فرهنگ نماز و معنویت اجتماعی می‌پردازند، در حقیقت شبکه‌ای از معنا و اعتماد را در جامعه تقویت می‌کنند و جامعه‌ای که از این منابع محروم شود، به‌تدریج با تنهایی اجتماعی، بی‌اعتمادی و کاهش انسجام خانوادگی روبه‌رو می‌شود؛ پدیده‌هایی که ریشه بسیاری از بحران‌های امروز جهان هستند.

دوم، نهادهای فرهنگی توسعه فرهنگی را به‌معنای دقیق کلمه ممکن می‌کنند، توسعه فرهنگی یعنی ارتقای کیفیت زیست اخلاقی، هویتی و فکری جامعه، این توسعه از طریق تربیت نسلی که به هویت تاریخی و دینی خود آگاه باشد، اتفاق می‌افتد، وقتی برنامه‌هایی مانند آموزش مفاهیم کاربردی نهج‌البلاغه، ترویج سبک زندگی قرآنی یا سامان‌دهی فرهنگ حجاب و وقار اجتماعی اجرا می‌شود، نتیجه آن فقط اجرای یک مراسم نیست؛ بلکه ساختن نوعی الگوی زیست آگاهانه و مسئولانه است که هم برای جوانان جذاب و قابل فهم باشد و هم برای جامعه امنیت روانی ایجاد کند.

سوم، نهادهای فرهنگی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم نقش آفرینی می‌کنند، بسیاری از آسیب‌ها (از اعتیاد تا خشونت، از فروپاشی خانواده تا ناهنجاری‌های رفتاری) علل فرهنگی دارند؛ یعنی ضعف در معنا، اخلاق، پیوندهای اجتماعی و هویت و نهادهایی که بر تقویت باورهای دینی، ارتقای معنویت، آموزش مهارت‌های ارتباطی مبتنی بر آموزه‌های اخلاقی و تقویت وقار رفتاری (از جمله فرهنگ حجاب) تمرکز دارند، در حقیقت جلوِ رشد همین آسیب‌ها را می‌گیرند و در ادبیات جامعه‌شناسی نیز پذیرفته شده که پیشگیری فرهنگی، کم‌هزینه‌ترین و مؤثرترین نوع پیشگیری اجتماعی است.

بنابراین، اگر بازدهی فرهنگی را به‌صورت سطحی و کوتاه‌مدت ببینیم، ممکن است نتیجه بگیریم که این نهادها «کم‌بازده» هستند، اما اگر کارکرد آنها را در بستر واقعی جامعه (در تولید هویت، اخلاق، آرامش، انسجام و جلوگیری از آسیب‌ها) بررسی کنیم، روشن می‌شود که این نهادها در حقیقت بخش‌های زیربنایی توسعه اجتماعی هستند و حذف یا تضعیف آنها هزینه‌هایی بسیار سنگین‌تر برای جامعه به همراه خواهد داشت؛ هزینه‌هایی که غالباً دیر دیده می‌شوند، اما وقتی ظهور کنند، به‌سادگی جبران‌پذیر نیستند.

دولت در حوزه‌هایی مانند حجاب، خانواده، آسیب‌های فضای مجازی و سبک زندگی، خود بر لزوم فرهنگ‌سازی تأکید دارد. حذف یا کاهش بودجه نهادهای فرهنگی چه پیامدی برای تحقق همین مأموریت‌های اعلامی دولت خواهد داشت؟

وقتی دولت در موضوعاتی مانند حجاب، تحکیم خانواده، مدیریت آسیب‌های فضای مجازی و ارتقای سبک زندگی بر «فرهنگ‌سازی» تأکید می‌کند، در واقع پذیرفته است که راه‌حل پایدار در این حوزه‌ها، از جنس قانون‌گذاری یا برخوردهای مقطعی نیست، بلکه نیازمند تربیت اجتماعی، اقناع، آموزش و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی است و از همین زاویه، کاهش یا حذف بودجه نهادهای فرهنگی، عملاً دولت را از ابزارهایی که خود برای تحقق اهدافش لازم می‌داند محروم می‌کند و نوعی تناقض در سیاست‌گذاری ایجاد می‌شود.

در موضوعاتی مانند حجاب و وقار اجتماعی، فرهنگ‌سازی به معنای ایجاد درک عمیق از حکمت، ارزش و کارکرد اخلاقی آن در زندگی فردی و جمعی است. این کار با دستور مستقیم پیش نمی‌رود و با پیام‌های سطحی تحقق نمی‌یابد؛ بلکه نیازمند فعالیت مستمر و گفت‌وگومحور در محیط‌های فرهنگی، دانشگاه‌ها، مدارس، مساجد و مراکز تربیتی است و حذف منابع مالی این نهادها، عملاً این امکان را محدود می‌کند و زمینه را به نفع روایت‌های سطحی، رسانه‌محور و بعضاً تبلیغاتی در فضای مجازی خالی می‌گذارد؛ روایاتی که اغلب با شتاب بسیار بیشتر از نهادهای رسمی، سبک زندگی متفاوتی را عادی‌سازی می‌کنند.

در حوزه خانواده و سلامت اجتماعی، تجربه جهانی نشان می‌دهد که استحکام خانواده بیش از آنکه محصول قانون باشد، وابسته به تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری، مهارت‌های ارتباطی، آموزش معنوی، آداب زندگی مشترک و ارتقای اخلاق رفتاری است‌، بخش عمده این آموزش‌ها توسط نهادهای فرهنگی و تربیتی ارائه می‌شود؛ نهادهایی که اگر تضعیف شوند، جامعه با شکننده‌تر شدن روابط خانوادگی، افزایش تنش‌ها، کاهش معنویت و کاهش تاب‌آوری اجتماعی مواجه خواهد شد و نتیجه این وضع افزایش آسیب‌های اجتماعی است و هزینه‌های درمان، قضا، مددکاری و حمایت‌های اجتماعی برای کشور را نیز افزایش می‌دهد.

تجربه جهانی نشان می‌دهد که استحکام خانواده بیش از آنکه محصول قانون باشد، وابسته به تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری، مهارت‌های ارتباطی، آموزش معنوی، آداب زندگی مشترک و ارتقای اخلاق رفتاری است‌، بخش عمده این آموزش‌ها توسط نهادهای فرهنگی و تربیتی ارائه می‌شود

در زمینه فضای مجازی و سبک زندگی جوانان نیز نهادهای فرهنگی نقش بالادستی دارند؛ آنها روایت‌سازی می‌کنند، محتوای جذاب تولید می‌کنند، هویت‌سازی می‌کنند و در برابر جریان‌های بی‌هویتی و مصرف‌زدگی در شبکه‌های اجتماعی سپر معنایی ایجاد می‌کنند، اگر این نهادها با محدودیت‌های مالی روبه‌رو شوند، میدان روایت‌سازی عملاً به جریان‌های غیر بومی واگذار خواهد شد؛ جریان‌هایی که به‌صورت حرفه‌ای در حال تولید سبک زندگی مبتنی بر بی‌قیدی، فردگرایی افراطی و برهنگی فرهنگی هستند و در این شرایط، توان دولت برای هدایت فرهنگی جامعه (به‌خصوص نوجوانان و جوانان) به‌شدت کاهش می‌یابد.

بنابراین، کاهش یا حذف بودجه نهادهای فرهنگی، تنها کاستن از یک ردیف مالی نیست؛ نوعی تضعیف زیرساخت‌های نرم حاکمیت، کاهش توان تربیت اجتماعی، و خالی کردن میدان از روایت‌های هویتی و اخلاقی است و نتیجه نهایی آن، افزایش آسیب‌ها، کاهش انسجام فرهنگی و تعمیق همان بحران‌هایی است که دولت خود برای حلشان نیازمند سرمایه‌گذاری فرهنگی است، به بیان دقیق‌تر، بدون پشتیبانی از نهادهای فرهنگی، مأموریت‌های فرهنگی دولت متوقف نمی‌شوند و غیرقابل تحقق خواهند شد.

عده‌ای از کارشناسان معتقدند پیش از دست بردن به بودجه فرهنگی، ضروری است سراغ بنگاه‌ها، هلدینگ‌ها و نهادهای اقتصادی ناکارآمد که با سوءمدیریت زیان‌ده شده‌اند، رفت. از نگاه شما، اولویت اصلاح ساختار بودجه‌ای کشور باید کجا باشد؟

اصلاح ساختار بودجه‌ای کشور، امری پیچیده و راهبردی است که نیازمند تفکیک دقیق میان حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی است. بخشی از فشارهای مالی که امروز به بودجه نهادهای فرهنگی وارد می‌شود، ریشه در ناکارآمدی ساختاری و مدیریتی برخی بنگاه‌ها، هلدینگ‌ها و نهادهای اقتصادی دارد که با سوءمدیریت و فساد، منابع عمومی را هدر داده و زیان‌ده شده‌اند، این ناکارآمدی‌ها شامل شرکت‌های دولتی فاقد بهره‌وری، هلدینگ‌های اقتصادی که منابع عمومی را به سرمایه‌گذاری‌های بدون بازده هدایت کرده‌اند و بنگاه‌هایی با مدیریت غیرشفاف و غیراصولی است که بازده اقتصادی ندارند و بار مالی سنگینی بر دولت و جامعه تحمیل می‌کنند، اصلاح این بخش‌ها، هم موجب افزایش بهره‌وری اقتصادی و شفافیت می‌شود و هم منابع آزاد شده را برای سرمایه‌گذاری در امور حیاتی کشور، از جمله فرهنگ، فراهم می‌کند.

از سوی دیگر، فرهنگ به هیچ وجه یک هزینه تزئینی یا غیرضروری نیست. فرهنگ، ستون فقرات هویت ملی، انسجام اجتماعی و پیشگیری از انحرافات اخلاقی و اجتماعی است، ترویج فرهنگ نماز، عمل به اصول قرآنی، آموزش عملی نهج‌البلاغه و حفظ پوشش و حجاب ارزش‌های دینی را زنده نگه می‌دارد و امنیت اخلاقی، سلامت روانی و پایداری سبک زندگی اجتماعی را تضمین می‌کند و هرگونه سستی در حمایت از فرهنگ، به معنای تضعیف این ستون فقرات است و جامعه را به سوی بحران‌های اخلاقی، سبک زندگی ناسالم، بی‌هویتی و بازتولید شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی پیش از انقلاب سوق می‌دهد.

بنابراین، اولویت اصلاح بودجه‌ای کشور کاملاً روشن است: ابتدا باید ساختارهای اقتصادی ناکارآمد اصلاح شوند، مدیریت منابع بهینه شود و فساد و سوءمدیریت کاهش یابد و تنها پس از آن، سرمایه‌گذاری مستمر و هدفمند در نهادهای فرهنگی می‌تواند تحقق یابد، کاهش بودجه فرهنگی پیش از اصلاح ناکارآمدی‌های اقتصادی اشتباه راهبردی است و پیامدهای آن عمیقاً اقتصادی، اجتماعی و تمدنی خواهد بود، سرمایه‌گذاری در فرهنگ، چراغ راه جوانان و نسل‌های آینده است و تضمین‌کننده هویت ملی، انسجام اجتماعی و توسعه پایدار کشور خواهد بود.

در جهان امروز، آیا سرمایه‌گذاری در فرهنگ را می‌توان هزینه دانست یا نوعی «سرمایه‌گذاری راهبردی» برای کاهش هزینه‌های امنیتی، اجتماعی و حتی اقتصادی در آینده؟

آموزه‌های اسلامی نشان می‌دهد که فرهنگ، ستون فقرات هویت ملی و عامل انسجام اجتماعی است و نهادهای فرهنگی با ترویج ارزش‌هایی مانند نماز، حجاب، اخلاق قرآنی و اصول نهج‌البلاغه، ضمن شکل‌دهی سبک زندگی سالم، به کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، فساد، انحرافات اخلاقی و جرایم اجتماعی کمک می‌کنند، وقتی فرهنگ در مسیر درست حمایت و تقویت شود، جامعه خودبه‌خود به‌سوی نظم، رعایت قوانین و مسئولیت‌پذیری فردی و جمعی حرکت می‌کند؛ امری که هزینه‌های سنگین امنیتی و اجتماعی دولت را کاهش می‌دهد.

از منظر اقتصادی نیز، فرهنگ یک ابزار پیشگیری‌کننده است، هرگونه غفلت یا کاهش بودجه فرهنگی، به معنای افزایش هزینه‌های درمانی، اصلاحی و امنیتی در آینده است و برای نمونه، تضعیف آموزش و ترویج ارزش‌های اخلاقی و دینی، منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود که دولت مجبور است با بودجه‌های هنگفت، آن‌ها را مدیریت یا جبران کند بنابراین، بودجه فرهنگی بازده غیرمالی عظیم دارد و از منظر اقتصادی یک سرمایه‌گذاری هوشمندانه و بلندمدت محسوب می‌شود؛ سرمایه‌ای که جلوی هدررفت منابع و افزایش فشار مالی بر بخش‌های دیگر جامعه را می‌گیرد.

در جهان امروز، کشورهایی که فرهنگ را جدی گرفته و آن را در سیاستگذاری‌های راهبردی خود لحاظ کرده‌اند، انسجام اجتماعی بالاتری دارند و توسعه اقتصادی و امنیت پایدار را تجربه می‌کنند، ایران نیز با تاریخ تمدنی و دینی خود، قابلیت آن را دارد که فرهنگ را به‌عنوان محور اصلی توسعه، پیشگیری و امنیت جامعه قرار دهد. بنابراین، نهادهای فرهنگی هزینه زائد نیستند و ستون فقرات یک سرمایه‌گذاری راهبردی و هوشمندانه محسوب می‌شوند که آینده کشور را تضمین می‌کند و نسل جوان را به مسیر توسعه پایدار هدایت می‌نماید.

اگر فرض کنیم بودجه فرهنگی کاهش یابد، دانشگاه‌ها، سمن‌ها، گروه‌های فرهنگی و مراکز پژوهشی چه آسیبی می‌بینند؟ آیا این اقدام موجب حذف تدریجی زیست فرهنگی در جامعه نخواهد شد؟

کاهش یا حذف بودجه فرهنگی، تأثیری فراتر از آمار و ارقام مالی دارد و به معنای تهدید مستقیم زیست فرهنگی کشور است، دانشگاه‌ها، سمن‌ها، گروه‌های فرهنگی و مراکز پژوهشی، ستون‌های اصلی تولید و انتقال ارزش‌های اخلاقی، دینی و اجتماعی هستند و این نهادها با برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و ترویجی، فرهنگ نماز، حجاب، عمل به اصول قرآنی و آموزش عملی نهج‌البلاغه را در جامعه نهادینه می‌کنند. کاهش بودجه، فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی آن‌ها را محدود می‌سازد، برنامه‌های فرهنگی مستمر را متوقف می‌کند و امکان دسترسی جوانان به منابع و محتوای فرهنگی غنی را کاهش می‌دهد، در نتیجه، چرخه انتقال ارزش‌ها و تربیت نسلی با هویت ملی و دینی مختل می‌شود.

این اقدام به‌طور طبیعی به حذف تدریجی زیست فرهنگی در جامعه منجر خواهد شد و وقتی نهادهای فرهنگی، دانشگاهی و غیرانتفاعی نتوانند برنامه‌های خود را ادامه دهند، فضای عمومی جامعه به سمت کم‌رنگ شدن ارزش‌های دینی، اخلاقی و اجتماعی حرکت می‌کند و جای آن را فرهنگ سطحی، مصرف‌گرایی و سبک زندگی ناسالم می‌گیرد، این روند هویت ملی را تضعیف می‌کند و زمینه‌ساز افزایش آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی در میان جوانان و جامعه می‌شود.

از منظر راهبردی، بودجه فرهنگی باید در اولویت نخست سیاستگذاری‌های دولت و برنامه‌های توسعه‌ای کشور قرار گیرد کاهش یا حذف آن بازده اقتصادی و اجتماعی کوتاه‌مدت را تضعیف می‌کند و پیامدهای بلندمدت جبران‌ناپذیری بر هویت، انسجام اجتماعی و سرمایه انسانی کشور خواهد گذاشت, نهادهای فرهنگی، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ابزار اصلی کشور برای شکل‌دهی سبک زندگی سالم، ارتقای فرهنگ عمومی و پیشگیری از انحرافات اخلاقی هستند؛ بنابراین هرگونه سستی در تأمین منابع آن‌ها، به معنای آسیب جدی به بنیان‌های جامعه و توسعه ملی است.

کشورهایی که فرهنگ را جدی گرفته و آن را در سیاستگذاری‌های راهبردی خود لحاظ کرده‌اند، انسجام اجتماعی بالاتری دارند و توسعه اقتصادی و امنیت پایدار را تجربه می‌کنند

علاوه بر این، سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگ باید به‌صورت چندبرابر دیده شود و صرفاً به حفظ وضعیت موجود محدود نشود، این رویکرد، امکان توسعه پایدار فرهنگی را فراهم می‌آورد و اثرات مثبت آن به تدریج در حوزه اقتصادی، اجتماعی و امنیتی نیز مشاهده خواهد شد، به عبارت دیگر، هزینه‌های فرهنگی، سرمایه‌گذاری استراتژیک است که بازده آن چندلایه و بلندمدت است، تقویت هویت ملی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارتقای سرمایه انسانی و در نهایت کاهش نیاز به هزینه‌های اصلاحی و امنیتی در آینده.

در نتیجه، حذف یا کاهش بودجه فرهنگی یک تصمیم مالی نادرست است و خطری جدی برای توسعه پایدار کشور و سلامت نسل‌های آینده محسوب می‌شود و حمایت قوی، هدفمند و پایدار از نهادهای فرهنگی، کلید تضمین آینده‌ای سالم، اخلاق‌مدار و توسعه‌یافته برای ایران است و نشان‌دهنده درک عمیق از اهمیت فرهنگ در شکل‌دهی جامعه‌ای پویا، هویت‌مند و مقاوم در برابر بحران‌های اجتماعی و اقتصادی است.

پیشنهاد عملی شما برای ارتقای کارآمدی نهادهای فرهنگی چیست تا هم بازدهی آنها افزایش یابد و هم بهانه برای حذف یا کاهش بودجه از بین برود؟

ارتقای کارآمدی نهادهای فرهنگی نیازمند یک رویکرد راهبردی و چندلایه است که هم عملکرد داخلی آن‌ها را بهبود دهد و هم جایگاه آن‌ها را در سیاستگذاری‌های ملی تثبیت کند، اولین گام، شفاف‌سازی اهداف و مأموریت‌هاست. هر نهاد فرهنگی باید برنامه‌ها و پروژه‌های خود را با شاخص‌های مشخص، قابل اندازه‌گیری و زمان‌بندی روشن ارائه دهد.

این کار باعث می‌شود عملکرد نهادها بر اساس برداشت‌های سطحی ارزیابی نشود و بر اساس نتایج واقعی و بازده اجتماعی و فرهنگی سنجیده شود، به عبارت دیگر، وقتی دانشگاه‌ها، سمن‌ها و مراکز پژوهشی بتوانند به‌طور مستند نشان دهند که فعالیت‌هایشان موجب افزایش سواد دینی، تقویت هویت ملی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سبک زندگی سالم شده است، هیچ بهانه‌ای برای کاهش بودجه باقی نمی‌ماند.

دومین پیشنهاد، ارتباط مستمر با جامعه و جوانان است، نهادهای فرهنگی باید از فعالیت‌های صرفاً تبلیغاتی یا نمایشی فاصله بگیرند و برنامه‌های خود را به نیازهای واقعی مردم، به ویژه نسل جوان، پیوند دهند، استفاده از ابزارهای نوین رسانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی و روش‌های تعاملی آموزشی می‌تواند جذب مخاطب را افزایش دهد و نشان دهد که نهادهای فرهنگی توانمند و اثرگذار هستند، به همین ترتیب، ایجاد بازخورد مستمر از جامعه و استفاده از داده‌ها و شاخص‌های کیفی برای اصلاح برنامه‌ها، شفافیت و کارآمدی را تضمین می‌کند.

سومین محور، همکاری میان‌بخشی و شبکه‌سازی است. نهادهای فرهنگی نباید به صورت جزیره‌ای عمل کنند؛ بلکه لازم است دانشگاه‌ها، سمن‌ها، مؤسسات پژوهشی و سازمان‌های دولتی مرتبط، برنامه‌های خود را هماهنگ و مکمل یکدیگر پیش ببرند، این همکاری باعث افزایش بهره‌وری منابع، کاهش دوباره‌کاری و بهبود اثرگذاری اجتماعی می‌شود و نمونه عملی این رویکرد می‌تواند برگزاری طرح‌های مشترک ترویج نماز، نهج‌البلاغه، حجاب و آموزش سبک زندگی سالم در مدارس، دانشگاه‌ها و محله‌ها باشد که هم بازدهی نهادها را افزایش می‌دهد و هم نشان‌دهنده اثرگذاری ملموس آن‌ها در جامعه است.

چهارمین پیشنهاد، استفاده از ارزیابی علمی و پژوهش‌های کاربردی است، نهادهای فرهنگی باید با بهره‌گیری از پژوهش‌های علمی و داده‌های میدانی، اثربخشی فعالیت‌های خود را به‌صورت مستند به دولت و مردم نشان دهند، این امر جایگاه نهادهای فرهنگی را تثبیت می‌کند و به دولت و تصمیم‌گیران امکان می‌دهد سرمایه‌گذاری در فرهنگ را به عنوان یک اولویت راهبردی و مؤثر ببینند و آن را هزینه‌ای غیرضروری قلمداد نکنند.

در نهایت، نهادهای فرهنگی باید بازاریابی اجتماعی و اطلاع‌رسانی هدفمند داشته باشند تا دستاوردهای خود را به جامعه و مسئولان منعکس کنند.

وقتی مردم و تصمیم‌گیران مشاهده کنند که بودجه فرهنگی منجر به کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارتقای سرمایه انسانی، و شکل‌دهی سبک زندگی سالم و هویت ملی شده است، هیچ توجیهی برای کاهش یا حذف این بودجه باقی نمی‌ماند، به عبارت دیگر، ارتقای کارآمدی نهادهای فرهنگی، تلفیقی از شفافیت، تعامل با جامعه، همکاری میان‌بخشی، پژوهش علمی و اطلاع‌رسانی هوشمندانه است؛ مجموعه‌ای که هم اثرگذاری واقعی را افزایش می‌دهد و هم امنیت بودجه فرهنگی کشور را تضمین می‌کند.