مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح روند تصمیم‌گیری درباره ساختار سازمان چای، اظهار کرد: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است ۱۵ درصد کوچک‌سازی انجام دهد و بر همین اساس، سازمان امور اداری و استخدامی مصوبه‌ای را در شورای عالی اداری گذراند که در آن برخی تصدی‌گری‌های سازمان چای باید به بخش خصوصی واگذار شود.

وی افزود: در آن مصوبه، سخنی از انتقال وظایف حاکمیتی سازمان به وزارت جهاد نبود و عملاً سازمان چای در مسیر انحلال قرار می‌گرفت ما جلسات متعددی با همکاری رئیس سازمان چای، دیگر نمایندگان استان و استاندار محترم برگزار کردیم تا از این موضوع جلوگیری کنیم.

لاهوتی با بیان اینکه به جمع‌بندی مشترکی با سازمان امور استخدامی رسیدیم، گفت: بر اساس توافق نهایی، سازمان چای به قوت خود باقی می‌ماند و تنها مطابق ماده ۱۵۶ برنامه هفتم، تصدی‌ها را به بخش خصوصی واگذار می‌کند؛ امری که پیش از این نیز تا حد زیادی انجام شده بود.

وی با اشاره به تجربه تلخ انحلال سازمان چای در دولت اصلاحات تأکید کرد: در آن دوره، مردم با مشکلات جدی روبه‌رو شدند و بخشی از باغات رها شد. خوشبختانه این‌بار نگرانی کشاورزان برطرف شده و ساختار جدید سازمان نیز به تصویب رسیده است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس درباره قیمت تضمینی چای گفت: سال‌ها پیش صد درصد بهای چای را دولت پرداخت می‌کرد اما به‌تدریج سهم دولت کاهش یافته و اکنون ۲۵ درصد به‌عهده دولت و ۷۵ درصد بر عهده کارخانه‌داران است. تلاش ما این است در سال ۱۴۰۵ نیز همین سهم ۲۵ درصدی دولت حفظ شود.

وی افزود: برنامه ما این است که طی پنج سال، هر سال پنج درصد از سهم دولت کاسته شود و این مبلغ به صندوق چای واریز شود تا در زمان نیازِ چایکاران و کارخانجات از جمله برای دریافت تسهیلات و حمایت‌های ضروری مورد استفاده قرار گیرد.

لاهوتی در پایان بر همراهی استاندار گیلان برای اجرای این مدل مالی تأکید کرد و گفت: با این شیوه، صندوق چای می‌تواند به پشتوانه‌ای پایدار برای بخش چای کشور تبدیل شود.