به گزارش خبرنگار مهر، حمید قنبری بعد از ظهر پنجشنبه در نشست با فعالان اقتصادی و بازرگانان مازندران در ساری افزود: قدرت داخلی مبنای اصلی دست برتر در مذاکرات است و هرگونه تصمیم‌گیری مؤثر در عرصه بین‌المللی نیازمند برخورداری از اقتصادی مقاوم و پایدار است.

وی با اشاره به اولویت‌های دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد گفت: حمایت از صادرکنندگان، واردکنندگان و رفع مشکلات ارزی از محورهای مهم برنامه‌های دولت است، اما وجود مقررات سخت‌گیرانه و متعدد روند فعالیت‌های تجاری را با مشکل روبه‌رو کرده است.

به گفته او، نظام ارزی کشور باید به سمت شفافیت و آزادسازی حرکت کند تا نیاز به مقررات مکرر و مداخلات ناگهانی از بین برود.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه خواستار حذف تالارهای مختلف ارزی شد و ادامه داد: دریافت کارمزدهای متعدد از فعالان اقتصادی در حوزه تعهدات ارزی، در نهایت فشار تورمی را بر مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند و باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

قنبری با انتقاد از کاهش نقش بخش خصوصی در فرآیندهای سیاست‌گذاری اقتصادی اظهار داشت: حذف شورای پول و اعتبار تصمیم اشتباهی بود و کنار گذاشتن نمایندگان بخش خصوصی از این شورا و پررنگ شدن نقش دستگاه‌های دولتی در بانک مرکزی، خطایی بزرگ‌تر محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر لزوم انتخاب شایسته‌سالارانه رایزنان اقتصادی در سفارتخانه‌ها گفت: ملاک انتخاب رایزن باید کارآمدی باشد و وزارت امور خارجه دولت چهاردهم تاکنون در برابر هرگونه توصیه و فشار برای معرفی افراد سفارشی ایستادگی کرده است.

به گفته او، هماهنگی نزدیک با اتاق بازرگانی در اعزام رایزنان اقتصادی ضروری است و کارشناسان اقتصادی وزارت خارجه نیز در حال تبدیل شدن به نیروهای عملیاتی و میدانی هستند.

قنبری گفت: طرح‌های کلیدی و اثرگذار هر استان که می‌توانند ارزآوری و جذب سرمایه خارجی ایجاد کنند، در اولویت حمایت وزارت امور خارجه قرار دارند. این وزارتخانه تلاش می‌کند برای چنین پروژه‌هایی سرمایه‌گذار خارجی یا خریدار مطمئن معرفی کند تا روند توسعه منطقه‌ای تسریع شود.