مهرداد لاهوتی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه دولت براساس قانون برنامه هفتم توسعه مکلف به کوچک سازی ۱۵ درصدی ساختار خود است، اظهار کرد: سازمان امور اداری و استخدامی در این راستا مصوبه ای را در شورای عالی اداری به تصویب رساند که تصدی های سازمان چای را به بخش خصوصی و وظایف حاکمیتی آن را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کند.

وی مصوبه مذکور را موجب انحلال سازمان چای دانست و افزود: با پیگیری رئیس سازمان چای و دیگر نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، جلسات متعددی را با رئیس و معاونین سازمان امور اداری و استخدامی برگزار کردیم و خوشبختانه به این جمع بندی رسیدیم که سازمان چای به قوت خود باقی بماند، اما تصدی ها را به بخش خصوصی واگذار کند؛ البته سازمان چای طی سال های گذشته عملا تصدی ها را واگذار کرده بود.

نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی از اعمال تغییرات در چارت سازمانی این نهاد متولی چای خبر داد و گفت: در جریان نشست های برگزار شده با رئیس سازمان چای و رئیس سازمان امور استخدامی، این ساختار به تصویب رسید؛ این در حالی است که مردم نسبت به انحلال سازمان چای دغدغه داشتند، زیرا خاطره خوبی از انحلال سازمان چای در دولت های گذشته ندارند و بخش عمده باغات رها شده، نتیجه همین تصمیم نادرست بود. حتی مباشرت خرید برگ سبز به تعاون روستایی واگذار شده بود.

لاهوتی با اشاره به سهم ۲۵ درصدی دولت در خرید تضمینی برگ سبز چای، اضافه کرد: روزی دولت صد درصد بهای برگ سبز را از طریق کارخانجات پرداخت می کرد که اکنون به ۲۵ درصد رسیده و کارخانجات ۷۵ درصد بها را پرداخت می کنند. تلاش داریم برای سال ۱۴۰۵ نیز این سهم حفظ شود، اما باید به سمتی برویم که این ۲۵ درصد نیز طی پنج سال(هر سال پنج درصد) به حساب صندوق حمایت از توسعه صنعت چای که متعلق به چایکاران است، واریز شود و در خدمت چایکاران و کارخانجات برای سرمایه در گردش و بهزراعی باشد.

انتهای پیام