به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئیس زاده رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی، با اشاره به انتشار بخش‌هایی از گفت‌وگویش در فضای مجازی گفت: تنها بخشی از صحبت‌های او پخش شده و محتوای کامل گفت‌وگو بازتاب نیافته است. ریشه زیرمیزی باید به‌صورت اساسی حل شود و پرداختن به معلول، مشکل را رفع نمی‌کند.

وی افزود: بسیاری از پزشکان برجسته و متخصص در دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های دولتی مطابق تعرفه‌های حداقلی قانونی فعالیت می‌کنند و به بیماران توصیه کرده بود که این گزینه نیز می‌تواند یکی از انتخاب‌های مراجعه باشد. در سال‌های گذشته بارها تلاش کردیم اما هنوز ریشه این معضل حل نشده است. ما ارائه‌دهنده خدمت هستیم و می‌توانیم پیشنهاد بدهیم؛ اما مسئله اصلی در ساختار نظام پرداخت است.

رئیس زاده برای توضیح شرایط موجود به مثال یک پزشک جوان اشاره کرد و گفت: یک جوان پس از ۱۲ یا ۱۳ سال تحصیل، به‌عنوان متخصص وارد طرح اجباری در شهرستان‌هایی مثل باغ‌ملک خوزستان می‌شود. این در حالی است که در هیچ رشته‌ای جز پزشکی چنین اجبار طرح وجود ندارد. این جوان ۳۱ یا ۳۲ ساله که ممکن است متأهل و دارای فرزند هم باشد باید با خانواده‌اش به منطقه‌ای دورافتاده برود و با حقوق ماهانه ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فعالیت کند.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی توضیح داد: وزارت بهداشت با وجود داشتن نیروی انسانی متعدد، بر اساس قانون تنها همین میزان حقوق ثابت را برای نیروهای طرحی پرداخت می‌کند یارانه پزشک بر اساس خدماتی مثل ویزیت، جراحی، آنژیو، اکو و سایر اعمال محاسبه می‌شود و بیمارستان موظف است پس از ارسال اسناد، مطابق قانون عمل کند.

رئیس زاده با استناد به ماده ۳۸ قانون الحاق ۲ مصوب سال ۱۳۹۳ یادآور شد: طبق قانون، سازمان‌های بیمه‌گر باید ۶۰ درصد مطالبات را ظرف دو هفته و مابقی را طی سه ماه پرداخت کنند و در صورت تأخیر، مشمول جریمه معادل اوراق مشارکت می‌شوند. اما این قانون طی ۱۰ سال گذشته اجرا نشده است. اسناد مربوط به مهر ماه، گاهی با ۹، ۱۰ یا حتی ۱۴ ماه تأخیر پرداخت می‌شود و کارانه پزشک تازه در خرداد سال بعد واریز می‌شود.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی یک پزشک جوان که باید هزینه رفت‌وآمد، خدمات و حتی بخش زیادی از مخارج زندگی را تأمین کند، با حقوق ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی نمی‌تواند از پس هزینه‌ها برآید. وقتی بیمارستان دولتی یا بیمه کارانه را ماه‌ها عقب می‌اندازد، طبیعی است که چرخه نادرستی شکل بگیرد و نام آن شود زیرمیزی.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی افزود: وقتی بیمار مجبور می‌شود از شهری مثل اهواز برای دریافت خدمات سفر کند، هزینه رفت‌وآمد به او تحمیل می‌شود و همین فشار در تهران با ارقام ۵۰۰ یا ۷۰۰ هزار تومانی نمود پیدا می‌کند. این وضعیت محصول ساختاری است، نه تصمیم فردی پزشکان. در عین حال، به جای آن‌که از بیمه‌ها به‌خاطر اجرا نکردن قانون سوال شود یا از مجلس به دلیل نبود نظارت مؤثر مطالبه شود، جامعه پزشکی سرزنش می‌شود. نمایندگان مجلس بارها بدون بررسی این چرخه، جامعه پزشکی را متهم می‌کنند، در حالی که اگر قانون اجرا شود و کارانه به موقع پرداخت شود، بسیاری از این مشکلات از بین می‌رود.

لزوم اجرای قانون برای مقابله با زیرمیزی

وی ادامه داد: می‌دانیم که این وضعیت برای ما نامطلوب است و نخستین قربانی زیرمیزی، اعتبار و آبروی جامعه پزشکی است.» او در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان هم مشکلات پزشکان و هم مسائل بیماران را در این زمینه برطرف کرد، گفت: «اگر قانون اجرا شود، هم بیماران از حقوق خود بهره‌مند می‌شوند و هم جامعه پزشکی از فشارهای بی‌جا رها خواهد شد. تا زمانی که مسئولان فقط انشا و مرثیه می‌خوانند و قانون را اجرا نمی‌کنند، وضعیت همین است.

رئیس زاده اذعان کرد: بارها گفته‌ایم بیماران می‌توانند به همکارانی مراجعه کنند که مطابق تعرفه‌های قانونی عمل می‌کنند و تعدادشان کم نیست، اما برخی بیماران یا خانواده‌ها اصرار دارند برای مثال از شهرستان به تهران بیایند و هزینه‌های سنگین مانند ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت کنند، چون نام یک پزشک در فضای مجازی مطرح شده است. در حالی که در همان شهرستان یا مرکز استان، جراحان توانمند و معتبر فعالیت می‌کنند.

رئیس زاده با اشاره به نمونه‌ای از تماس یکی از شنوندگان برنامه رادیویی توضیح داد: خانمی گفته بود برای عمل ۶۰ میلیون تومان پرداخت کرده، در حالی که دانشگاه علوم پزشکی ما برنامه‌های منظم و اساتید برجسته‌ای دارد. اما برخی بیماران، حتی با وجود گزینه‌های مناسب، اصرار دارند از فرد خاصی خدمات بگیرند. این مسئله گاهی ناشی از انتخاب خود مردم است، نه تأیید ما.

وی تأکید کرد: جالب اینجاست که بسیاری از جراحانی که زیرمیزی‌های سنگین می‌گیرند، توسط صداوسیما مشهور شده‌اند. در برنامه‌ها دعوت شده‌اند، دیده شده‌اند و همین باعث افزایش تقاضا برای آنها شده است. حتی برخی مسئولان برای گرفتن نوبت همین افراد به ما زنگ می‌زنند. بنابراین این یک مسئله چندعاملی است.

وی گفت: چهار سال است که همین حرف‌ها را تکرار می‌کنم. به مسئولان مختلف گفته‌ایم، نامه نوشته‌ایم، اما تنها کاری که می‌بینیم این است که رسانه‌ها روز و شب این موضوع را برجسته می‌کنند؛ چون برایشان آورده دارد. در حالی که اگر توان دارند باید مشکل بیمه را حل کنند تا پول نیروهای طرحی سر وقت پرداخت شود و پزشک مجبور نشود برای چرخاندن زندگی، زیرمیزی بگیرد.

رئیس زاده با بیان اینکه نمی‌توان از پزشک خواست با ۹ ماه یا ۱۰ ماه تأخیر در پرداخت کارانه، زندگی را با فتوسنتز بگذراند»، افزود: «ما و مردم عزیز، هر دو قربانی بی‌کفایتی برخی مسئولان در اجرای قوانین هستیم. رسانه‌ها هم با بولد کردن این مسائل، فقط دنبال دیده شدن و وایرال شدن هستند.

وی ادامه داد: اعتماد میان مردم و جامعه پزشکی بخشی از روند درمان است؛ همان‌قدر مهم که تشخیص درست، عمل صحیح و امکانات مناسب اهمیت دارد. کسانی که تمام وقت خود را صرف تخریب جامعه پزشکی می‌کنند، در حقیقت روند درمان را مختل می‌کنند.

رئیس زاده با اشاره به اینکه ۸ تا ۹ درصد جامعه پزشکی دریافت‌های غیرمتعارف دارند، افزود: حجم عظیمی از همکاران ما، از متخصصان تا جراحان برجسته دانشگاهی، دقیقاً طبق تعرفه‌ها و قانون کار می‌کنند. حتی جراحان معتبر قلب هم هستند که هیچ‌وقت یک ریال زیرمیزی دریافت نکرده‌اند و تمام تمرکزشان روی درمان بیمار است. نمی‌توان به خاطر تخلف چند درصد محدود که آن هم ناشی از ضعف نظارت و اجراست کل جامعه پزشکی را که سرمایه و آبروی کشور است، یک‌جا بی‌اعتبار کرد.

ضرورت اجرای ماده ۳۸ قانون الحاق برای حل مشکل زیرمیزی

وی با بیان اینکه از سال ۹۳ حتی یک‌بار ماده ۳۸ اجرا نشده، افزود: تمام این مشکلات روی دوش جامعه پزشکی افتاده است. پزشک تا حدی می‌تواند از جیب سوبسید بدهد یا بدون دریافت به‌موقع کارانه و حقوق، خدمت ارائه دهد. نمی‌شود انتظار داشت نیروهای طرحی یا پزشکان متخصص با فتوسنتز زندگی کنند.

رئیس زاده با انتقاد از وضعیت پرداخت‌ها گفت: در کجای این کشور، ارائه‌دهنده خدمت باید قیمت را نپذیرد و خریدار خدمت خودش قیمت تعیین کند، خودش زمان پرداخت را مشخص کند و هر زمان خواست مبلغ دلخواهش را واریز کند؟ مثال ساده است؛ اگر به سوپرمارکت بروید و بپرسید تخم‌مرغ چند است و او بگوید ۱۰۰ هزار تومان، نمی‌توانید بگویید من ۲۰ هزار تومان می‌دهم و پولش را هم هشت ماه بعد می‌پردازم. اما در حوزه سلامت دقیقاً همین اتفاق می‌افتد.

وی افزود: بیمه‌ها هر زمان که بخواهند پرداخت می‌کنند، مبالغ را تغییر می‌دهند و حتی بعد از ماه‌ها می‌گویند بخشی از خدمات پذیرفته نشده است. اگر یک خدمت در کشور وجود دارد که فقط در حوزه سلامت چنین رفتاری با ارائه‌دهنده می‌شود، ما حرف مسئولان را قبول می‌کنیم.

رئیس زاده وضعیت پرداخت‌ها به مطب‌ها را نیز بحرانی توصیف کرد و گفت: مطالبات مطب‌ها در سال ۱۴۰۴ یک ریال هم پرداخت نشده است. بیمه تازه در حال اصلاح اسناد اسفند ۱۴۰۳ است. تعرفه‌های ۱۴۰۴ که جامعه پزشکی به‌خاطر آن در فضای مجازی هدف حمله قرار گرفت، هنوز پرداخت نشده است. ما همچنان با قیمت خدمات سال ۱۴۰۳ کار می‌کنیم، در حالی که قیمت جدید باید از فروردین اجرا می‌شد.

وی با اشاره به فشارهای سنگین مالی بر بدنه جامعه پزشکی گفت: جامعه پزشکی واقعاً مظلوم است. مسئولان فقط بلدند روضه بخوانند و انشا بگویند. در حالی که ما با مشکلات واقعی معیشتی، تأخیرهای چندماهه، بی‌ثباتی مالی و اجرا نشدن قانون روبه‌رو هستیم. این شرایط نه به سود پزشک است و نه به سود بیمار.

برخورد با دریافت‌های غیرمتعارف و انتقاد از اتهام‌زنی رسانه‌ای به جامعه پزشکی

وی در ادامه انتقادهای خود از نحوه مواجهه با موضوع زیرمیزی گفت: هر فرد یا رسانه‌ای که درباره این مسئله اظهار نظر می‌کند، قبل از هر چیز باید بپرسد برای اجرای قانون چه کرده است؟ ابتدا باید قانون اجرا شود. اگر جامعه پزشکی بعد از اجرای قانون زیرمیزی گرفت، هر برخوردی لازم باشد انجام بدهید.

رئیس زاده اذعان کرد: ما همین حالا نیز با دریافت‌های غیرمتعارف برخورد می‌کنیم. حدود ۱۱ درصد پرونده‌های هیئت‌های انتظامی مربوط به همین موضوع است و بدون رودربایستی و به‌صورت جدی رسیدگی می‌شود. اما همه گزارش‌ها ثبت نمی‌شود و بسیاری از موارد نیز قابل اثبات نیست.

وی با اشاره به فضای متشنج رسانه‌ای علیه پزشکان گفت: همین اخیراً در فضای مجازی علیه یکی از معاونان وزارتخانه مطلبی بدون سند منتشر شد و یک مجری در صداوسیما بدون بررسی و صرفاً بر اساس همان ادعا، عباراتی تند و توهین‌آمیز بیان کرد؛ از جمله اینکه باید پروانه این پزشک باطل شود. در حالی که موضوع هنوز اثبات نشده بود.

رئیس زاده خاطر نشان کرد: در موارد اتهام به پزشکان باید بررسی، مستندات و روند قانونی طی شود. ما هم موضوعات مختلف را پیگیری می‌کنیم و توضیحات لازم را ارائه داده‌ایم. تا زمانی که مشکلات ریشه‌ای و قوانین حل نشوند، مرثیه‌خوانی درباره زیرمیزی مشکلی را حل نمی‌کند. اجرای قانون ماده ۳۸ و نظارت بر عملکرد بیمه‌ها باید در اولویت باشد.