فاصله میان ارزش روز خودروها و سقف تعهدات بیمه‌نامه‌ها به حدی رسیده که حتی خسارت‌های معمولی هم می‌تواند مالکان را با هزینه‌های سنگین مواجه کند. در چنین فضایی، کارشناسان هشدار می‌دهند اگر شیوه قیمت‌گذاری، نظارت و نوع پوشش‌های بیمه‌ای متناسب با شرایط جدید بازطراحی نشود، صنعت بیمه با بحرانی مواجه خواهد شد که تبعات آن مستقیما بر دوش مصرف‌کنندگان و شرکت‌های بیمه سنگینی می‌کند. پژمان جوفی، کارشناس حوزه بیمه خودرو، در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» تاکید کرد: «صنعت بیمه خودرو در نقطه‌ای ایستاده که اگر اصلاح نشود، اعتماد عمومی به‌طور کامل از بین خواهد رفت.»

به گفته او، افزایش حدود ۳۶.۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث در سال جاری، در حالی اعمال شده که پوشش‌ها هم‌قدم با این افزایش بالا نرفته‌اند. هزینه تعمیر بخش‌های ساده‌ای از خودرو، امروز فراتر از سقف مالی بسیاری از بیمه‌نامه‌هاست و این نتیجه همان شکاف خطرناک میان قیمت خودرو و توان پرداخت شرکت‌های بیمه است.»

وی گفت: «بخش قابل توجهی از زیان مالی تصادفات، عملا به دوش مالک خودرو افتاده و بیمه‌نامه‌ها در حال از دست دادن فلسفه وجودی خود هستند.»

او افزود: «در بسیاری از پرونده‌ها، حتی پرداخت‌های جزئی نیز با تاخیر و بررسی‌های طولانی انجام می‌شود و این وضعیت نارضایتی بیمه‌گذاران را افزایش داده است.»

جوفی گفت: «یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف، کاهش یا حذف تدریجی پوشش افت قیمت خودرو است؛ پوششی که در سال‌های گذشته به‌عنوان گامی حمایتی از مالکان خودرو مطرح شد اما با فشارهای مالی شرکت‌های بیمه به تدریج تضعیف شد و امروز در بسیاری از بیمه‌نامه‌ها اثری از آن دیده نمی‌شود.»

او افزود: «خودرویی که ۲ میلیارد تومان ارزش دارد، پس از تصادف ممکن است ده‌ها میلیون تومان افت قیمت پیدا کند، اما بیمه در عمل فقط بخشی از هزینه تعمیر را می‌پردازد و زیان اصلی بر عهده مالک می‌ماند. این وضعیت عملا اعتماد به بیمه را زیر سوال می‌برد.»

این کارشناس بیمه گفت: «ضعف نظام نظارتی و عدم اجرای کامل قانون اجباری بودن بیمه شخص ثالث از عوامل اصلی بحران است. براساس برآوردهای غیررسمی، درصد قابل توجهی از خودروهای کشور بدون بیمه‌نامه در حال تردد هستند؛ موضوعی که نه تنها ریسک اجتماعی را افزایش می‌دهد بلکه فشار مضاعفی بر شرکت‌های بیمه و دارندگان بیمه‌نامه‌های معتبر وارد می‌کند.»

او معتقد است: «وقتی قانون برای بخش بزرگی از جامعه اجرا نمی‌شود، ساختار بیمه عملا ناکارآمد می‌شود و بار مالی به دوش افراد قانون‌مند منتقل می‌گردد. در کنار این موارد، بوروکراسی پیچیده، زمان طولانی پرداخت خسارت، نبود استاندارد واحد برای ارزیابی خسارت و همچنین ضعف سامانه‌های دیجیتال از دیگر چالش‌های اساسی صنعت بیمه خودرو است. اختلاف نظر میان کارشناسان بیمه، تفاوت قیمت‌گذاری‌ها و نبود سیستم یکپارچه برای مدیریت اطلاعات خسارت باعث شده بسیاری از بیمه‌گذاران با روندی فرسایشی و فرسوده‌کننده روبه‌رو شوند.»

او گفت: «در شرایط فعلی، بعضی از مشتریان از دریافت خسارت منصرف می‌شوند چون روند پیگیری زمان‌بر و طاقت‌فرساست. این ضعف ساختاری باید جدی گرفته شود و بدون تعارف اصلاح شود.»

وی پیشنهاد داد: «نظام بیمه‌ای به سمت مدل‌های نوین مانند بیمه راننده‌محور، طرح‌های ریسک‌محور و بسته‌های ترکیبی با همکاری خودروسازان حرکت کند.»

جوفی در پایان افزود: «مدیریت صحیح ریسک بدون ابزارهای دیجیتال، سیستم یکپارچه اطلاعاتی و نظارت مستمر ممکن نیست. صنعت بیمه باید از روش‌های قدیمی فاصله بگیرد و به‌طور واقعی وارد دوره جدید خدمات‌رسانی شود.»