رضا همتی، معاون گردشگری استان تهران به خبرنگار مهر گفت: فعالیت‌های گسترده‌ای که توسط اشخاص حقیقی در بستر فضای مجازی بدون رعایت قوانین و مقررات انجام می‌شود، نه تنها باعث مشکلات عدیده فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گردیده، بلکه خسارت جدی به اعتبار دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری که صادقانه خدمت ارائه می‌دهند، وارد می‌کند. بر اساس قانون، هرگونه فعالیت گردشگری صرفاً مستلزم داشتن مجوز فعالیت از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.

همتی با تأکید بر لزوم حمایت از فعالان قانونی صنعت سفر، تصریح کرد: تورهای غیرمجاز بدون رعایت استانداردها، با کیفیت و خدمات بسیار پایین برگزار می‌شوند. این در حالی است که دفاتر مجاز، علاوه بر رعایت کامل ضوابط، ملزم به پرداخت مالیات، بیمه، اجاره و سایر هزینه‌ها هستند.

وی افزود: «تبلیغات خارج از عرف و قوانین تورهای غیرمجاز که اغلب قشر جوان و نوجوان را هدف قرار می‌دهد، موجب نارضایتی مسافران و جوامع محلی شده و گزارش‌هایی مبنی بر عدم رعایت فرهنگ عفاف و حجاب، مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر و عدم رعایت قانون مدنی از آن‌ها واصل شده است. متأسفانه، به علت نبود قانون مدون و عدم برخورد جدی، این تورها به صورت قارچ‌گونه رشد کرده‌اند.

معاون گردشگری استان تهران با اشاره به تلاش‌های انجام شده در این حوزه گفت: به صورت مقطعی، با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، اقداماتی در جهت جلوگیری از فعالیت این گونه تورها صورت پذیرفته است. اما به دلیل نبود قوانین بازدارنده، این موضوع تاکنون به صورت دائمی حل نشده است.

همتی بر راهکارهای ساختاری و عملیاتی برای کنترل این پدیده تأکید کرد و افزود: ایجاد بازدارندگی قوی‌تر، نیازمند تهیه، تصویب و اجرای قانون در خصوص نحوه برخورد با افراد و شرکت‌های غیرمجاز برگزارکننده گشت‌های گردشگری است. همچنین، ایجاد سکوی گردشگری در پایانه‌های مسافربری، طراحی صورتحساب مختص گردشگری، ابلاغ دستور به پلیس راهور، و کنترل «رمزینه دو بعدی گردشگری (کد گشت)» توسط نیروی انتظامی در مبادی ورودی و خروجی استان از جمله راهکارهایی است که با عزم جدی تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط، می‌تواند فعالیت این گونه افراد را محدود کند.