به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،  مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه تغییرات پیاپی مدیران در بدنه وزارتخانه راه و شهرسازی یا سایر وزارتخانه‌ها به‌طور مستقیم به اقتصاد کشور ضربه می‌زند، گفت: تغییرات گسترده مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی پرسش‌های جدی درباره سرنوشت پروژه‌ها و نحوه پیشبرد برنامه‌های کلان ایجاد کرده است.

وی افزود: بی‌ثباتی مدیریتی یکی از ریشه‌دارترین مشکلات ساختاری در نظام اداری ایران است، مشکلات اقتصادی یا ناکامی‌های اقتصادی کشور دلایل مختلفی دارد، اما یکی از مهم‌ترین دلایل آن بی‌ثباتی است؛ بی‌ثباتی سیاستی، بی‌ثباتی مدیریتی و بی‌ثباتی قانونی. در این میان، بی‌ثباتی مدیریتی به دلیل وابستگی سیاست‌گذاری‌ها به افراد، اثرات مخرب‌تری برجای می‌گذارد. هر بار که مدیری تغییر می‌کند، سیاست‌های آن وزارتخانه یا سازمان از بین می‌رود و فرآیندها دوباره از صفر آغاز می‌شود.

افقه با اشاره به ساختار ناکارآمد انتخاب و انتصاب مدیران در کشور، بیان کرد: نظام انتخاب مدیران در ایران مبتنی بر تجربه و دانش تخصصی نیست. به همین دلیل هر مدیری که منصوب می‌شود، مدت‌ها طول می‌کشد تا با مجموعه، سیاست‌ها، نیروها و اقدامات گذشته آشنا شود. وقتی مدیری در وزارتخانه راه و شهرسازی پس از یک یا چند ماه فعالیت عوض می‌شود و فردی تازه‌کار جای او را می‌گیرد، تمام این مسیر باید دوباره تکرار شود و این امر هم پروژه‌های عمرانی را مختل می‌کند و هم سرمایه‌های کشور را هدر می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دامنه خسارت بی‌ثباتی در سطوح کلان شدیدتر است، گفت: اگر مدیر یک شهرستان تغییر کند، آسیب‌ها محدود به همان سطح است؛ اما وقتی مدیران کل، معاونان وزیر یا مدیران ستادی تغییر می‌کنند، رکود و ناهماهنگی در کل کشور نمود پیدا می‌کند.

وی یادآور شد: در چنین شرایطی پروژه‌های ملی، طرح‌های عمرانی و برنامه‌های زیرساختی با اختلال جدی مواجه می‌شود. برای ایجاد ثبات مدیریتی، دو شرط اساسی لازم است؛ نخست اینکه معیارهای سیاسی و اختلافات دیدگاهی نباید مبنای انتصاب مدیران باشد و دوم اینکه مدیر منتخب باید چنان از تخصص و توانایی برخوردار باشد که مدیر بعدی نیز ناچار به تغییر او نشود. اگر مدیری صرفاً بر اساس روابط منصوب شود، تداوم مدیریت او تضمین نخواهد شد و این چرخه ناپایدار ادامه می‌یابد.

افقه تأکید کرد: رسانه‌ها باید بر نقش مخرب بی‌ثباتی مدیریتی در معطل ماندن پروژه‌ها و هدررفت سرمایه‌های کشور اشاره‌های ویژه‌ای کنند، اگر گفته می‌شود وزارت راه و شهرسازی بیش از سایر دستگاه‌ها با این بی‌ثباتی مواجه بوده، این موضوع باید جدی گرفته شود؛ زیرا حوزه‌های حمل‌ونقل، زیرساخت و مسکن از حساس‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور هستند.

وی با اشاره به آثار اقتصادی این بی‌ثباتی‌ها تصریح کرد: جنبه اقتصادی بی‌ثباتی مدیریتی بسیار برجسته است؛ زیرا اگر مدیر جدید سیاست‌های قبلی را ادامه ندهد، بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده معطل می‌ماند. یکی از دلایل اصلی وجود حدود ۶۰ هزار طرح نیمه‌تمام در کشور همین تغییر سیاست‌ها پس از تغییر مدیران است.

این کارشناس اقتصادی گفت: این وضعیت دو پیامد سنگین دارد؛ نخست اتلاف سرمایه‌های کمیاب مردم و دوم فرصت‌سوزی جبران‌ناپذیر. در سال‌هایی که درآمدهای کشور وفور داشت، بسیاری از طرح‌ها می‌توانست تکمیل شود، اما اکنون با محدودیت منابع و تحریم‌ها، از دست رفتن این فرصت‌ها خسارت دوچندان ایجاد کرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بی‌ثباتی مدیریتی علاوه بر توقف پروژه‌ها، موجب از بین رفتن سرمایه‌های ملی می‌شود و دود این وضعیت مستقیماً به چشم مردم می‌رود. تصمیم‌گیران باید اهمیت این موضوع را درک کرده و رویه فعلی را اصلاح کنند تا از تکرار اتلاف منابع و فرصت‌های توسعه جلوگیری شود.