به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۸ آذر ماه) و پس از مخالفت نمایندگان با بررسی یک فوریت لایحه اصلاح بند (ب) ماده (۶۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، گفت: نظارت بر انتخابات و حق اعتراض، بدون شک از حقوق مردم است و حتماً نامزدهایی که ثبت‌نام می‌کنند، حق دارند به یک مرجع بالاتر اعتراض کنند.

وی ادامه داد: در دوره قبل انتخابات شوراها و در هیئت مرکزی مشکلاتی داشتیم؛ درباره برخی از اعتراضاتی که به دیوان عدالت اداری ارجاع شد، آرایی صادر شد که مشکلاتی ایجاد کرد.

قالیباف گفت: افرادی که برای انتخابات شوراها نامزد می‌شوند و در استان ردصلاحیت می‌شوند، باید مشخص باشد که به کجا می‌توانند اعتراض کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در سلسله مراتب قضائی، یک مرجع بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی وجود دارد. اکنون وقتی من یا شما برای مجلس کاندیدا می‌شویم و در شهرستان رد می‌شویم، ممکن است در استان هم مشکلاتی وجود داشته باشد و تا شورای نگهبان اعتراض کنیم.

قالیباف افزود: هیئت مرکزی نظارت هیچ ارتباطی با اجرا و دولت ندارد و دولت هیچ دخالتی نمی‌کند. مسئولیت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها با مجلس است. در دوره قبل هیئت مرکزی مشکلاتی داشت، اما اکنون باید حقوق مردم رعایت شود.

وی با اشاره به لزوم تسهیل فرآیندها خاطرنشان کرد: موظفیم هیئت مرکزی را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که بستر لازم فراهم شود. بسیاری از کارها را می‌توان غیرحضوری انجام داد. اگر این روند اصلاح نشود، برخی چهره‌های شناخته‌شده به دلیل مشکلات موجود ثبت‌نام نمی‌کنند و مشارکت کاهش می‌یابد.

قالیباف تأکید کرد: شوراهای شهر و روستا بسیار مهم و مردمی‌ترین نهاد است و هفت اصل قانون اساسی درباره شوراها تصریح دارد. مدافع اصلی شوراها مجلس است و نظارت بر آن‌ها نیز بر عهده مجلس است. ان‌شاءالله در اصلاح قانون شوراها و شهرداری‌ها که نهایی شده و در کمیسیون آئین‌نامه داخلی قرار دارد، اصلاحات جدی انجام خواهیم داد.