علی‌اکبر لبافی در گفت‌گو با ایسنا در این خصوص اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم و پایداری که با پیگیری شورای گفتگو دولت و بخش‌های مرتبط در خراسان رضوی به نتیجه رسید، موضوع تفویض اختیارات مربوط به اندازه‌گیری و صدور مجوز برای گازکش‌ها به منطقه شرق کشور با مرکزیت مشهد بود.

وی افزود: در حال حاضر، حدود ۱۴ هزار دستگاه گازکش در کشور فعال هستند که ۴۰۰۰ دستگاه از آن‌ها در منطقه شرق کشور، با تمرکز ۲۰۰۰ دستگاه در خراسان رضوی و ۲۰۰۰ دستگاه در استان‌های مجاور، مشغول به کار هستند. وظیفه این واحدها، پر کردن تانکرهای گاز از پالایشگاه‌هایی مانند آبادان، اصفهان و پالایشگاه‌های غرب کشور و سپس صادرات این گاز به کشورهای همسایه از مسیرهایی نظیر دوغارون و ماهیرود، یا انتقال به استان‌های داخلی مانند اصفهان و استان‌های جنوبی است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص جزئیات فرآیند نامطلوب قبلی تصریح کرد: فرآیند استاندارد بر این بود که این گازکش‌ها موظف هستند سالی یک مرتبه تست ۵ قطعه خود را در یک مرکز اندازه‌گیری معتبر انجام دهند. با وجود اینکه در خراسان رضوی سه تا چهار آزمایشگاه برای انجام تست‌های اولیه وجود داشت، پس از انجام این تست‌ها، رانندگان باید برای تأیید نهایی و دریافت گواهی، مسیر را تغییر می‌دادند.

وی ادامه داد: آن‌ها می‌بایست حدود ۱۰ الی ۱۵ روز از مسیر گازرسانی خارج شده و با مدارک تست‌های انجام شده، مسافتی بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر را به سمت تهران طی می‌کردند. در تهران، به دلیل تجمع گازکش‌هایی از سراسر ایران، آن‌ها در صف‌های انتظار طولانی قرار می‌گرفتند تا نوبتشان شود. پس از نوبت‌گیری، یک بررسی اولیه چشمی توسط مرکز اندازه‌گیری تهران (که یک مرکز چشمی بود) صورت می‌گرفت، زیرا مدارک فیزیکی تست‌ها را به همراه داشتند. پس از این تأیید نهایی، گواهی صادر می‌شد که اجازه بارگیری و مراحل تخلیه را صادر می‌کرد.

لبافی تاکید کرد: تنها نتیجه این تردد بیهوده برای ۴۰۰۰ کامیون منطقه شرق، اتلاف سالانه بیش از ۵ میلیون لیتر گازوئیل بود که مصداق بارز اسراف منابع ملی و آلودگی شدید محیط زیست و افزایش تصادفات سنگین در جاده‌ها محسوب می‌شد.

وی ضمن تشریح مسیر پیگیری‌ها بیان کرد: این موضوع بیش از یک سال در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بود و با جدیت پیگیری شد. این پیگیری‌ها شامل مکاتبات گسترده، مداخله مستقیم استاندار خراسان رضوی، نزد وزارت نفت، ارسال نامه از سوی کل دادگستری استان به دادستان کل کشور، و نیز طرح موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ و نزد وزیر نفت بود. در این میان، نقش رسانه‌ها در افشای این گلوگاه، بسیار یاری‌رسان بود.

لبافی با اعلام خبر خوش موفقیت نهایی تاسیس کارگاه با مرکزیت خراسان رضوی افزود: تلاش‌های صورت گرفته نهایتاً منجر به اخذ مجوز برای تأسیس کارگاه با مرکزیت خراسان رضوی گردید. خوشحالیم که اعلام کنیم تجهیزات لازم در منطقه سنگ بست با مشارکت قاطع بخش خصوصی فراهم شد و کارگاه رسماً فعالیت خود را آغاز کرد. این امر همزمان با برگزاری جلسه ۱۳۹ شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی محقق شد و اولین مجوزهای صادراتی به موقع صادر گردید.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: این موفقیت، که در کنار افزایش منابع مصارف بانکی استان از ۶۸ به ۷۶ و تزریق حدود ۴۰ همت به اقتصاد استان قرار می‌گیرد، یکی از مهم‌ترین اقدامات اخیر در راستای کاهش آلودگی، جلوگیری از سوخت بیهوده و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی شرق کشور است. 

لبافی با تشریح ابعاد فنی و جغرافیایی دستاورد تفویض اختیار، اظهار کرد: کارگاه اندازه‌گیری گاز مایع در مشهد، علاوه بر خدمت‌رسانی به ۴۰۰۰ دستگاه شرق کشور، قابلیت پوشش‌دهی به استان‌های مرکزی و غربی را نیز دارد و این امر مقاومت‌های پیشین تهران را توجیه می‌کند.

«تست چشمی»؛ حلقه مفقوده رفع گلوگاه

وی در خصوص ماهیت کار جدید در مرکز مشهد توضیح داد: آزمایش فنی و تست اصلی قطعه همچنان در آزمایشگاه‌های تخصصی انجام می‌شود، اما آنچه در اینجا بومی‌سازی شد، بازرسی چشمی برای صدور پلمپ و مجوز نهایی بود. با آموزش نیروهای محلی و استقرار تجهیزات اولیه با مشارکت بخش خصوصی، این مرحله حیاتی اکنون در مشهد انجام می‌گیرد.

لبافی با تأکید بر گستره عملیاتی این مرکز، دلایل مقاومت‌های احتمالی از سوی پایتخت را نیز تحلیل کرد و گفت: این کارگاه صرفاً برای ۲۰۰۰ دستگاه خراسان رضوی نیست؛ بلکه تمام ۲۰۰۰ دستگاه منطقه شرق (شامل سیستان و بلوچستان و سایر خراسان‌ها) و حتی استان‌هایی مانند گلستان را پوشش می‌دهد اما اهمیت استراتژیک آن زمانی آشکار می‌شود که پای استان‌های مرکزی و غربی نیز به میان می‌آید.

وی افزود: رانندگانی که محموله‌های سوخت خود را برای صادرات به افغانستان و پاکستان حمل می‌کنند، اکنون بهترین و کم‌هزینه‌ترین مسیر را در مشهد دارند. برای مثال، کامیون‌های اصفهان یا یزد که بارگیری کرده و از مسیر شرقی خارج می‌شوند، با انجام تست در مشهد، از مسیر خارج نمی‌شوند تا به تهران بروند و بازگردند. این مسیر اکنون سر راه آن‌هاست و به طور طبیعی تست خود را اینجا انجام می‌دهند.

لبافی خاطرنشان کرد: مقاومت تهران شاید به این دلیل بود که نگران بودند این مرکزیت، پوشش خدمات آن‌ها را به کلی از بین ببرد؛ اما این حرکت منطقی و در راستای کاهش هزینه‌های لجستیکی کشور است که با مرکزیت مشهد، نه تنها شرق، بلکه بخش عمده‌ای از غرب و مرکز کشور را از سفر غیرضروری به پایتخت برای یک بازرسی ساده، معاف می‌سازد.

انتهای پیام