پس از هشدار محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت به مونتاژکاران، مساله قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی مجددا به‌موضوعی چالشی میان مجلس، وزارت صمت، سازمان حمایت و شورای‌رقابت تبدیل شده است.این درحالی است که کارشناسان ریشه اصلی گرانی خودروهای مونتاژی را سیاست‌های ناپایدار ارزی دولت، سازوکار غیرشفاف واردات، نبود رقابت واقعی و بی‌توجهی به‌افزایش داخلی‌سازی می‌دانند.

افزایش قیمت خودروهای مونتاژی اکنون به‌مرحله‌ای رسیده که حتی وزیر صمت نیز هفته گذشته به‌صورت علنی نسبت به‌تداوم این روند به خودروسازان هشدار داد و موضوع بازنگری در تعرفه‌ها را مطرح کرد. با وجود اولتیماتوم وزارت صمت، کارشناسان معتقدند دلیل اصلی افزایش قیمت خودروهای مونتاژی به‌سیاست‌های ارزی دولت بازمی‌گردد. با توجه به این‌که بخش عمده قطعات این خودروها وارداتی است، محدودیت‌های ارزی و جهش نرخ ارز، هزینه واردات را بالا برده و هر نوسان ارزی مستقیما بر قیمت نهایی اثر می‌گذارد. در همین راستا گزارش‌ها حاکی از آن است که مونتاژکاری در کشور موجب افزایش شدید ارزبری صنعت‌خودرو شده است. تنها در سال ۱۴۰۲ ارزبری صنعت‌خودرو به‌حدود ۸ میلیارد و ۸۸ میلیون دلار رسیده که بیش از ۳.۵ میلیارددلار آن صرف واردات قطعات خودروهای مونتاژی شده است. داده‌های ۷ ماهه نخست ۱۴۰۳ نیز نشان می‌دهد ارزبری مونتاژکاران همچنان در حال افزایش است؛ درحالی که میزان تولید آن‌ها کاهش یافته است.

این گزارش میانگین ارزبری خودروسازان خصوصی را ۱۳ تا ۱۵ هزار دلار اعلام می‌کند؛ رقمی که بیش از چهار برابر ارزبری ایران‌خودرو و سایپا است. درمجموع صنعت مونتاژی با دو چالش جدی مواجه است: ارزبری بالا و عدم افزایش داخلی‌سازی؛ مسیری که می‌تواند وابستگی ارزی و رشد مستمر قیمت‌ها را به‌دنبال داشته باشد. همچنین نوسان نرخ ارز نیز تاثیر مستقیم بر قیمت خودروهای مونتاژی دارد. یک کارشناس صنعت‌خودرو با اشاره به وابستگی بالای مونتاژکاران به قطعات وارداتی تاکید کرد که افزایش نرخ ارز به‌صورت اجتناب‌ناپذیر قیمت تمام‌شده خودرو را بالا می‌برد.

به‌گفته این کارشناس، حتی قطعات داخلی‌سازی‌شده نیز تحت‌تاثیر افزایش قیمت ارز قرار می‌گیرند. وی افزود: «کاهش تولید و عرضه در سال‌های اخیر به‌دلیل مشکلات ارزی، محدودیت واردات قطعه و تحریم، موجب برهم خوردن تعادل بازار و افزایش قیمت‌ها شده است.» هرچند که باید گفت قطعا در شرایط فعلی سهم داخلی‌سازی مونتاژکاران کاملا غیرواقعی است. این کارشناس در پاسخ به‌دلیل قیمت بالای مونتاژی‌ها گفت: «قیمت این خودروها در ایران بسیار بیشتر از کشورهای مبدا است. با وجود معافیت‌های مالیاتی و هزینه پایین انرژی، یک خودرو ۱۲ هزار دلاری برای مونتاژکار تنها حدود ۹ هزار دلار تمام می‌شود.» به‌گفته وی، بسیاری از قطعاتی که به‌عنوان ساخت داخل ثبت می‌شوند، درواقع وارداتی هستند و برخی شرکت‌ها از این روش برای استفاده از معافیت‌های گمرکی بهره می‌برند. از این رو نیاز به‌نظارت دقیق‌تر بر صورت‌های مالی و عملکرد آن‌ها وجود دارد.

البته درحال حاضر برخی کارشناسان معتقدند که شاید بازنگری تعرفه واردات موجب کاهش قیمت خودروهای مونتاژی شود. این درحالی است که وزیر صمت، افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۶۸ تا ۷۰ هزار تومان را عامل اصلی رشد قیمت مونتاژی‌ها می‌داند. او می‌گوید دولت با در نظر گرفتن این تغییرات، ضرایب جدید واردات را تعیین کرده تا قیمت‌گذاری واقعی‌تر شود و روند تولید مختل نشود. با وجود این، کارشناسان معتقدند کاهش تعرفه واردات به‌تنهایی نمی‌تواند قیمت خودروهای مونتاژی را کاهش دهد. ایجاد سیاست ارزی پایدار، شفافیت در واردات و شکل‌گیری بازار رقابتی واقعی از عوامل کلیدی کنترل قیمت هستند.

همچنین یکی از مهم‌ترین انتقادات، عدم‌جدیت مونتاژکاران در داخلی‌سازی است. با وجود برخورداری از ارز دولتی و تعرفه‌های ترجیحی، همچنان بیش از ۸۰ درصد قطعات این خودروها وارداتی است و برنامه‌های داخلی‌سازی عمدتا جنبه کاغذی دارند. همچنین یکی از موضوعات مغفول در قیمت‌گذاری مونتاژی‌ها، سازوکار غیرشفاف تبادلات ایران و چین است. حضور واسطه‌های متعدد می‌تواند زمینه بزرگ‌نمایی قیمت قطعات در فاکتورهای واسط را فراهم کند و این موضوع مستقیما حقوق گمرکی و سایر هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.

در پایان باید گفت شکاف قیمت خودروهای مونتاژی در ایران با قیمت‌های جهانی تنها ناشی از نرخ ارز یا تعرفه نیست. عوامل دیگری مانند سازوکار غیرشفاف واردات، ساختار نیمه‌انحصاری بازار و نقش واسطه‌ها نیز در افزایش قیمت دخیل‌ هستند. همان‌طور که وزیر صمت اشاره کرده، کاهش تعرفه واردات به‌تنهایی قادر به اصلاح قیمت مونتاژی‌ها نیست.

رشد چشمگیر قیمت‌ها در بازار خودرو

خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای چشمگیر ۲ تا ۳۶ میلیون‌تومان را تجربه کردند. جایی که پژو ۲۰۷ پاناراما ارتقا یافته (بدون رینگ) (۱۴۰۴) با ۳۶ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۲۴۴ میلیون‌تومان، تارا V۴ اتومات (۱۴۰۴) با ۳۵ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۵۳۰ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ پاناراما ارتقا یافته (با رینگ) (۱۴۰۴) با ۳۲ میلیوت‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۲۶۲ میلیون‌تومان، دنا پلاس توربو ۶ دنده (با رینگ) (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۳۲۰ میلیون‌تومان، سورن پلاس XU۷P (دریچه‌سیمی) (۱۴۰۴) با ۱۹ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۱۳ میلیون‌تومان و شاهین اتومات (۱۴۰۴) با ۱۵ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۳۳۵ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.

همچنین خودروهای مونتاژی رشد بهای ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که لوکانو L۸ (۱۴۰۴) با ۱۰۰ میلیون‌تومان افزایش ۴ ‌میلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومان، فیدلیتی الیت تیپ یک پنج نفره (۱۴۰۴) با ۸۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ ‌میلیارد و ۷۰۰ میلیون‌تومان، فیدلیتی الیت تیپ ۲ هفت نفره (۱۴۰۴) با ۷۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ ‌میلیارد و ۷۷۰ میلیون‌تومان و لاماری ایما (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ ‌میلیارد و ۶۵۰ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند.

همچنین در میان خودروهای وارداتی شاهد رشد بهای ۵۰ تا ۴۰۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش هیوندای کونا (۲۰۲۵) با ۴۰۰ میلیون‌تومان افزایش به ۴ ‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون‌تومان، فولکس ID.۴ Crozz PURE PLUS (۲۰۲۴) با ۲۰۰ میلیون‌تومان افزایش به ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون‌تومان و وویا فری (۲۰۲۵) با ۱۰۰ میلیون‌تومان افزایش به ۷ ‌میلیارد و ۱۰۰ میلیون‌تومان رسید.