به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طغیانی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در آئین افتتاحیه همایش ملی رمز آتی با اشاره به آماده‌سازی قانون مربوط به صرافی‌های رمزارزی گفت که فعالیت زیرزمینی این پلتفرم‌ها خطری مستقیم برای ثبات پول ملی محسوب می‌شود و ضرورت دارد که قانون‌گذاری بدون تأخیر و با لحاظ واقعیت‌های اقتصاد دیجیتال انجام شود.

او تصریح کرد که ماهیت کسب‌وکارهای مبتنی بر رمزارز بر پایه نوآوری شکل گرفته و رویکرد سیاست‌گذار نیز باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن تأمین امنیت و شفافیت، مانع نوآوری نشود. به گفته وی، آنچه برای اقتصاد ایران قابل اجراست یک مدل میانه است؛ نه امکان نظارت کامل وجود دارد و نه می‌توان این فضا را رها کرد.

طغیانی با اشاره به تجربه نظارت بر بازارهای موازی توضیح داد که گزارش زمستان ۱۴۰۳ نشان می‌داد از مجموع شش تن طلای معامله‌شده، تنها یک‌ونیم تن آن در بانک کارگشایی وجود داشت؛ موضوعی که به گفته او نشانه‌ای از لزوم ایجاد ضمانت‌های حداقلی برای بازارهای حساس است. او تاکید کرد که وجود طلا در بانک کارگشایی به معنای تضمین کامل نیست اما حداقلی از اطمینان را فراهم می‌کند.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که طرح مانع‌زدایی و توسعه اقتصاد دیجیتال روز گذشته کلیات خود را در مجلس کسب کرده و بر همین اساس باید از ایجاد محدودیت‌های پراکنده توسط نهادهای مختلف جلوگیری شود. او افزود که بانک مرکزی مقررات اولیه حوزه رمزارز را تهیه کرده اما نباید تنها به رمزارزهای ملی یا رمزپول محدود بماند، زیرا قانون جدید باید تمامی حوزه‌های مرتبط با بلاکچین، رمزدارایی و رمزارز را پوشش دهد.

طغیانی با تاکید بر اینکه تأخیر در قانون‌گذاری پیامدهای سنگینی دارد، یادآور شد که اصلاح قوانین نظام بانکی کشور ۱۵ سال به طول انجامید و نباید اجازه داد این تجربه در حوزه رمزارز تکرار شود. او از فعالان این بازار خواست واقعیت‌های میدان و جزئیات قابل اجرا را بازتاب دهند تا قانون‌گذاری بر پایه نیازهای واقعی شکل بگیرد. به گفته او اکنون فرصت شکل‌گیری قانونی جامع فراهم شده و لازم است همه بازیگران برای تدوین دقیق آن همراهی کنند.