به گزارش خبرنگار مهر، مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در نمایشگاه بین‌المللی بهینه‌سازی مصرف انرژی اعلام کرد توجه به حوزه بهینه‌سازی در سال‌های اخیر جدی‌تر شده و سازمان بهینه‌سازی پس از تأخیر طولانی اکنون رئیس خود را شناخته و اساس‌نامه آن در حال تکمیل است. او گفت پیش‌نویس اساس‌نامه در دولت تصویب شده و احتمال دارد طی روزهای آینده نهایی شود. به‌گفته شریعتی، بررسی این اساس‌نامه در هیئت تطبیق قوانین دولت و مجلس نیز نباید با مشکل خاصی مواجه شود. وی همچنین از پیگیری‌های مستمر آقای سقاب‌اصفهانی قدردانی کرد.

شریعتی با اشاره به تجربه‌های گذشته تأکید کرد سیاست‌های قیمتی زمانی اثرگذارند که همراه با ابزارهای غیرقیمتی اجرا شوند و مصوبه اخیر دولت درباره بنزین نیز از همین ناحیه دچار ضعف است. او گفت نرخ سوم تعیین‌شده از سوی دولت کارایی لازم را ندارد؛ زیرا اختلاف قیمت با کشورهای همسایه همچنان زیاد است و پیوست‌های اجتماعی لازم نیز برای آن تدوین نشده است. به‌گفته او، طولانی شدن فرآیند تصمیم‌گیری نیز مشکلات را پیچیده‌تر کرده است.

وی یکی از فوری‌ترین اقدامات را اتصال یارانه‌های انرژی به کد ملی دانست و تصریح کرد نباید داشتن خودرو ملاک برخورداری از یارانه باشد. او تأکید کرد دولت باید حمایت هدفمند از اقشار کم‌درآمد را تضمین کند و تخصیص یارانه را به انتهای زنجیره مصرف منتقل کند. شریعتی تکمیل «میترینگ» و هوشمندسازی شبکه را نیز از ابزارهای غیرقیمتی ضروری دانست.

شریعتی درباره تنوع‌بخشی به سبد سوخت گفت اجرای این سیاست با تأخیر روبه‌رو بود اما وزارت نفت اکنون دستورالعمل جدید استفاده از LPG را صادر کرده است. او بر ضرورت اجماع ملی و پرهیز از دوگانه‌سازی‌های سیاسی تأکید کرد و گفت افراط در سیاست‌گذاری، چه در جهانی‌سازی کامل قیمت‌ها و چه در مصرف بی‌ضابطه منابع، به زیان کشور است.

این نماینده مجلس قیمت تمام‌شده انرژی را یکی از مؤلفه‌های اصلی تصمیم‌گیری دانست. او با بیان اینکه نرخ فوب خلیج فارس حدود ۶۰ سنت است و ۱۰ درصد بنزین کشور وارداتی است، گفت قیمت تمام‌شده هر لیتر بنزین داخلی بدون احتساب قیمت ذاتی نفت حدود ۱۰ هزار تومان است و با احتساب واردات برای دولت به ۱۵ هزار تومان می‌رسد. وی تأکید کرد امکان اعمال ناگهانی قیمت تمام‌شده وجود ندارد و دولت پس از سال‌ها تنها توانسته نرخ جایگاه را به ۵ هزار تومان افزایش دهد. شریعتی نتیجه گرفت که اجرای هم‌زمان سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی شرط موفقیت اصلاحات در بخش انرژی است.