به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال موسوی عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان با حضور رئیس قوه قضاییه، ساماندهی منابع آب و رفع موانع طرح‌های ملی را از مطالبات اصلی مردم استان عنوان کرد و گفت: محدودیت در برداشت آب و اصلاح تعرفه‌ها نباید موجب نارضایتی عمومی شود و در تمدید پروانه‌های شیلات نیز باید تسهیلات لازم در نظر گرفته شود.

وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی چاه‌های کشاورزی و مزارع پرورش ماهی، گفت این اقدام باید با دقت و تدبیر انجام شود تا ضمن حفظ منابع آب کشور، معیشت کشاورزان و روستاییان دچار آسیب نشود.

نماینده مردم ایجرود و ماهنشان همچنین به مشکلات اجرای قانون ساماندهی سکونتگاه‌ها و انشعابات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۶ اشاره کرد و گفت: این قانون با موانع اجرایی روبه‌روست و نیازمند هماهنگی دستگاه‌ها و ارائه راهکارهای عملی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

وی با بیان اینکه برخی پروژه‌های ملی با مشکلات متعدد مواجه هستند، نقش ستاد اقتصاد مقاومتی را در رفع این موانع مهم دانست و تأکید کرد: سخت‌گیری در چارچوب‌های نظارتی گاهی قدرت ریسک مدیران را کاهش می‌دهد و بازنگری در این رویه‌ها ضروری است.

موسوی در ادامه با اشاره به مشکلات ناشی از قوانین مربوط به بستر رودخانه‌ها گفت: این قوانین برای کشاورزان و آبزی‌پروران چالش‌آفرین شده و نیاز به بازنگری کارشناسی دارد. همچنین تداخل عرصه‌های ملی و منابع طبیعی با اراضی روستایی باعث افزایش دعاوی و مراجعه مداوم مردم به دادگاه‌ها شده که باید با کار کارشناسی حل‌وفصل شود.

وی مصرف بهینه منابع آب، برق، گاز و سوخت را شرط توسعه پایدار دانست و گفت: مصرف بی‌رویه علاوه بر فشار اقتصادی، آینده نسل‌ها را تهدید می‌کند و توجه به مدیریت منابع ضروری است.

موسوی  بر حمایت از کشاورزان، دامداران و تولیدکنندگان ماهی به‌عنوان ستون تولید در روستاها تأکید کرد و افزود: پایداری تولید محصولات استراتژیک نظیر گندم به استمرار سکونت و فعالیت این قشر وابسته است.

رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان همچنین با اشاره به نگرانی مردم زنجان درباره پسماندهای سرب و روی، خواستار تسریع در انتقال این مواد به محل تعیین‌شده در غرب شهرستان زنجان شد.

وی  استقرار دادسراهای عمومی و انقلاب در شهرستان‌های ماهنشان و طارم، همچنین تجهیز و توسعه پزشکی قانونی زنجان و ایجاد واحد پزشکی قانونی در طارم را از مطالبات جدی مردم عنوان کرد و گفت: تحقق اهداف توسعه‌ای و قضایی نیازمند هماهنگی دستگاه‌ها، اصلاح قوانین و حمایت از مدیران است تا عدالت برقرار و اعتماد عمومی حفظ شود.