یکی از مهم‌ترین این طرح‌ها، دستورالعمل افت قیمت خودرو است که از دی‌ماه سال گذشته به‌شکل آزمایشی در بیمه شخص‌ثالث اجرا شد و اکنون بیمه مرکزی در نظر دارد پس از یک سال، آن را بازنگری و اصلاح کند.

علیرضا فیاض، کارشناس حوزه بیمه خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» تاکید کرد: «این دستورالعمل در پی مصوبه هیات وزیران در خردادماه سال گذشته درباره پوشش افت قیمت خودرو در بیمه شخص‌ثالث تدوین شد و با همکاری نهادهایی مانند پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز وکلا و سندیکای بیمه‌گران ایران به شورای‌عالی بیمه ارائه شد. هدف از این طرح، تعیین میزان خسارت افت قیمت خودرو پس از تصادفات و بر اساس سه عامل اصلی: سن خودرو، ارزش وسیله‌نقلیه و شدت صدمه وارده بود.»

وی یادآور شد: «این دستورالعمل برای نخستین‌بار و به‌صورت آزمایشی به مدت یک سال اجرا شد تا نقاط ضعف و قوت آن شناسایی شود. تجربه‌های یک سال گذشته مبنای شناسایی محدودیت‌ها و همچنین برآورد بار مالی طرح است.»

او افزود: «از آن‌جا که این طرح بدون افزایش حق بیمه آغاز شد، بار مالی قابل توجهی به شرکت‌های بیمه وارد شده است. در صورت ایجاد ناترازی، هم شرکت‌های بیمه با مشکلات مالی مواجه می‌شوند و هم مردم ممکن است از خدمات مطلوب محروم شوند. بنابراین اصلاحات باید متوازن و دقیق باشند.»

این کارشناس بیمه گفت: «براساس داده‌های جمع‌آوری‌شده، تا پایان اردیبهشت میزان پرداختی شرکت‌های بیمه بابت افت قیمت خودرو حدود یک‌هزار و ۳۰۰ میلیاردتومان بوده است و این نشان‌دهنده حجم بالای تعهدات مالی طرح است.»

او افزود: «آمار مربوط به مهرماه هنوز منتشر نشده و به‌محض ارائه، تصویر دقیق‌تری از تاثیر مالی طرح در یک سال گذشته فراهم خواهد شد.»

به‌گفته وی یکی از محورهای اصلی بازنگری، شرط سنی خودروهای مشمول است. نسخه فعلی محدود به‌خودروهای زیر ۱۰ سال است.

فیاض معتقد است: «این محدودیت باعث می‌شود بسیاری از مالکان خودروهای قدیمی که دچار آسیب جدی شده‌اند، از دریافت خسارت باز بمانند. در اصلاحات جدید، احتمال دارد سقف سن خودرو افزایش یابد یا حتی شرط سنی حذف شود تا دامنه حمایت گسترده‌تر شود.»

او گفت: «علاوه‌بر شرط سنی، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند فرمول محاسبه خسارت و شمول قطعات آسیب‌دیده بازنگری شود. برخی قطعات مانند چراغ‌ها، شیشه‌ها و جلوپنجره که در تصادفات جدی آسیب می‌بینند، در محاسبه افت قیمت مستثنی هستند.»

فیاض افزود: «اصلاح این بند می‌تواند عدالت بیشتری در جبران خسارت ایجاد کند و رضایت مالکان را افزایش دهد.»

وی درباره تاثیر اصلاح دستورالعمل بر بازار و اعتماد عمومی نیز گفت: «اصلاحات پیشنهادی علاوه‌بر بهبود حمایت از مالکان، می‌تواند اعتماد عمومی به صنعت بیمه را تقویت کند. شفافیت بیشتر، سرعت در پرداخت خسارت و توجه به تجربیات یک سال گذشته، محورهای اصلی اصلاحات خواهند بود.»

او درنهایت با توجه به پایان دوره آزمایشی گفت: «انتظار می‌رود در سال آینده نسخه جدید دستورالعمل با پوشش وسیع‌تر، محاسبه دقیق‌تر و شفافیت مالی بیشتر، برای تمامی مالکان خودرو اجرایی شود. این تغییرات می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ بیمه کشور باشد و تجربه‌ای منحصربه‌فرد در حمایت از مالکان خودرو پس از تصادف رقم بزند.»