به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی نهاوندی ظهر شنبه در دیدار آیت الله رمضانی در تشریح روند شکل‌گیری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان کرد: در سال‌های نخستین پیروزی انقلاب اسلامی و در دوره حضور فقهایی همچون آیت‌الله یزدی در مجلس اول و دوم، بررسی طرح‌ها و لوایح بیشتر در قالب کارگروه‌های غیررسمی و با حضور شخصیت‌هایی همچون آیات محمد مؤمن، طاهری خرم‌آبادی، احمدی میانجی و مظاهری در قم انجام می‌شد، اما از سال ۱۳۹۰ این فعالیت‌ها در قالب یک نهاد رسمی و تحت عنوان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس سازمان‌دهی شد و اکنون به عنوان بازوی مشورتی مجلس ایفای نقش می‌کند.

وی افزود: یکی از گره‌گاه‌های اصلی برای تحقق دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در زمینه پاسخ‌گویی به مسائل نظام، تقویت ارتباط میان حوزه و پارلمان است و این پیوند می‌تواند ظرفیت‌های علمی و فقهی حوزه را در مسیر قانونگذاری به کار گیرد و روند تدوین قوانین را به سمت انطباق حداکثری با مبانی اسلامی هدایت کند.

نهاوندی با اشاره به ساختار علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: این مرکز با بهره‌گیری از گروه‌های تخصصی علمی و همچنین شورای عالی فقه، در بررسی طرح‌ها و لوایح، حضور در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، برگزاری مدارس پارلمانی و نیز اجلاسیه‌های بین‌المللی مرتبط با فقه و قانون، نقش مؤثری در مراحل مختلف تقنین ایفا می‌کند.

محمدتقی دشتی معاون پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز در این نشست گفت: رسالت اصلی این مرکز، حل مسائل نظام اسلامی با اتکا به ظرفیت‌های فقهی و علمی است تا الگویی کارآمد از تقنین مبتنی بر آموزه‌های اسلامی ارائه شود و این آموزه‌ها در متن قوانین اشراب گردد.

وی تصریح کرد: افزون بر بررسی دقیق طرح‌ها و لوایح در گروه‌های علمی، کمیته‌ای تحت عنوان کمیته واکنش سریع در مرکز تشکیل شده است تا در مراحل اولیه ورود لوایح و طرح‌ها، از عدم مغایرت آنها با موازین شرعی اطمینان حاصل کند؛ اقدامی که می‌توان آن را کارکردی مشابه «شورای نگهبان پیشینی» دانست.

جواد عبادی، مسئول کارگروه بازارهای مالی مرکز نیز در بخش دیگری از این دیدار بیان کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در تدوین قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در مباحث مرتبط با شورای فقهی، قراردادهای بانکی و اسناد بالادستی اقتصاد اسلامی، مشارکت فعال و مؤثر داشته است و در حوزه‌های پولی و بانکی حضوری راهبردی دارد.

وی افزود: این مرکز بستری مناسب برای حضور کارشناسان حوزوی در کمیسیون‌های تخصصی و ارائه دیدگاه‌های فقهی در طرح‌ها و لوایح فراهم کرده و در تدوین گزارش‌های تقنینی و پیشنهادهای فقهی نیز نقش قابل توجهی بر عهده دارد.