به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رضا رمضانی ظهر شنبه در دیدار با رئیس و مدیران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار داشت: در ساختار اداری کشور، بخش قابل توجهی از آنچه به عنوان منشورهای اخلاقی تدوین می‌شود، صرفاً در مقام توصیه باقی مانده و ضمانت اجرایی مشخصی برای آنها پیش‌بینی نشده است.

وی گفت: همین خلأ موجب می‌شود در فرآیند ارائه خدمات و نوع مواجهه با مردم، کاستی‌هایی مشاهده شود که با تبدیل برخی از این قواعد اخلاقی به قانون، بخش مهمی از نارسایی‌ها و نابسامانی‌ها کاهش خواهد یافت.

وی با اشاره به اهمیت نقش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، این نهاد را یکی از گلوگاه‌های مؤثر در پاسخگویی به مسائل مبتلابه جامعه دانست و افزود: توسعه دانش فقهی مرتبط با حوزه‌های اجتماعی و سیاسی ضرورتی انکارناپذیر است و فقه الاجتماع و فقه السیاسه می‌تواند پیوند دقیقی میان نیازهای واقعی جامعه و چارچوب‌های شریعت برقرار کند و قانونگذاری را به سمت رفع بهتر مسائل جامعه سوق دهد.

رمضانی با تأکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار در نظام مردم‌سالاری دینی باید الگویی برای سایر کشورها باشد، بیان کرد: در حوزه‌های علمیه قم و نجف ظرفیت‌های ارزشمندی در زمینه فقه الاجتماع وجود دارد که بهره‌گیری از آنها، انطباق دقیق‌تر میان احکام شرعی و نیازهای اجتماعی را ممکن می‌سازد.

وی بخش دیگری از سخنان خود را به فقه سیاست اختصاص داد و تصریح کرد: در عرصه تعاملات بین‌المللی، تشخیص مرز میان ارتباطات استراتژیک و مراودات تاکتیکی ضرورت دارد و این مباحث باید در قالب فقه روابط و به عنوان مبنایی برای سیاستگذاری و قانونگذاری مورد توجه قرار گیرد تا تصمیمات کشور در این حوزه بر پایه اصول روشن و منسجم اتخاذ شود.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) همچنین حضور روحانیون متخصص در عرصه تقنین را ضروری دانست و اظهار داشت: روحانیانی که در دانش حقوق، قوانین و مباحث مرتبط با انطباق مقررات با شریعت تسلط دارند، می‌توانند نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه را با دقت بیشتری تشخیص دهند و در فرایند تدوین قوانین، نقش‌آفرینی مؤثرتری داشته باشند.