محمد محبی شنبه ۱۵ آذر در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمان با اشاره به وضعیت مصرف سوخت در کشور توضیح داد: از تولید روزانه حدود ۱۲۰ میلیون لیتر، حدود ۶۴ میلیون لیتر در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای، حدود ۳۸ میلیون لیتر در نیروگاه‌ها و حدود ۱۱ میلیون لیتر در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.

به گفته وی، تخلفات قاچاق از نخستین حلقه زنجیره یعنی برداشت نفت خام، آغاز می‌شود و انشعابات غیرمجاز و تخلفات در مسیر انتقال به پالایشگاه‌ها، انبارها و نیروگاه‌ها از مهم‌ترین چالش‌هاست.

محبی تأکید کرد: براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، هر پرونده قاچاق سوخت باید منشأ‌یابی شود. بیشترین تخلفات مربوط به بخش حمل‌ونقل، سپس نیروگاه‌ها و بعد بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن است.

مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: تنها در برخی استان‌ها ۳.۵ تا چهار میلیون لیتر صرفه‌جویی حاصل شده است. برای همه این معضلات، راهکار وجود دارد.

وی با اشاره به وجود ۱۸ هزار کیلومتر خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی در کشور اظهار کرد: سال‌ها نظارت کافی بر این خطوط وجود نداشته اما برای نخستین‌بار وزارت نفت اجرای طرح‌های نظارتی را آغاز کرده است.

به گفته محبی، ۱۱۰۰ نفتکش تحت نظارت جدید قرار گرفته‌اند و بیش از ۸۰ درصد کشفیات قاچاق توسط پلیس انجام می‌شود.

 وی رهگیری نفتکش‌ها با GPS و وزن‌سنج هوشمند را از اساسی‌ترین اقدامات در حال اجرا دانست.

مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی اعلام کرد: ۸۸ هزار پروانه حمل غیرفعال در استان‌های مختلف شناسایی شده است. ۶۰۰ هزار کارت سوخت که به هیچ خودرویی متصل نبود، کشف و حذف شده است. اجرای طرح‌های جدید در نیمه نخست امسال به صرفه‌جویی ۶۱۰ میلیون لیتر منجر شده است.

وی افزود: پس از ابلاغ دستورالعمل‌های جدید دولت، ۷۴۶ میلیون لیتر کشف فیزیکی سوخت قاچاق ثبت شده است.

محبی همچنین از فعال شدن سامانه سدف خبر داد و گفت: این سامانه که برای مدیریت سهمیه گاز مایع، نفت سفید و سایر سوخت‌هاست، به اندازه یک پالایشگاه صرفه‌جویی ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها از سال ۱۳۹۸ الگوی مصرف تعیین‌شده را اجرا نکرده‌اند، گفت: در بخش کشاورزی و حوزه شناورها ترک فعل جدی وجود داشته است.

به گفته مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با فعال شدن سامانه‌های ردیابی، جغرافیای قاچاق سوخت تغییر کرده و اکنون تهران نیز در کنار استان‌های مرزی از نقاط مهم تخلف محسوب می‌شود.

وی گفت: وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و پلیس اقدامات گسترده و هماهنگی برای شناسایی شبکه‌های سازمان‌یافته انجام داده‌اند.

محبی تأکید کرد: اگر دستگاهی اقدام به‌موقع انجام ندهد، طبق قانون یک تا پنج سال انفصال از خدمت برای مدیر مربوطه اعمال می‌شود.

وی اظهار کرد: طبق دستور رئیس‌جمهور، مبارزه با قاچاق سوخت اولویت یک کشور است و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت نفت و سایر دستگاه‌ها موظفند زنجیره تولید تا مصرف سوخت را به‌صورت برخط و قابل رهگیری مدیریت کنند.

انتهای پیام