به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز تأسیس دیوان عدالت اداری، نشست خبری حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری، روز ۱۵ آذرماه با حضور جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.

حجت‌الاسلام احمدرضا عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری در این نشست، با اشاره به اصل ۱۷۳ قانون اساسی، گفت: قانون گذار با تأسیس دیوان عدالت اداری رسماً نهادی را ایجاد کرده است که شکایات مردم علیه حاکمیت را بررسی کند و اجرای آرای آن برای همه مقامات الزامی است. در صورت مستنکف بودن هر فرد از اجرای قانونی، مجازات پیش‌بینی شده در نظر گرفته می‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری توضیح داد: قانون دیوان بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی تصویب شده و آخرین اصلاحیه آن در سال ۱۴۰۱، صلاحیت‌های دیوان را به سه دسته صلاحیت شعب دیوان، صلاحیت رئیس دیوان و هیئت عمومی، صلاحیت‌های تخصصی دیگر تقسیم کرده است.

وی با تأکید بر نقش دیوان در تحقق عدالت، افزود: دیوان نهادی است که مردم می‌توانند با اطمینان از آن شکایات خود علیه حاکمیت را پیگیری کنند و نتیجه آرای صادره برای مقامات لازم‌الاجراست.

حجت‌الاسلام عابدی گفت: بر اساس ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند استرداد دادخواست از سوی متقاضی، وجود رأی قبلی در موضوع، یا مشمول نبودن شکایت در چارچوب آئین‌نامه‌ها و نظامات مقرر در ماده ۱۲، رئیس دیوان می‌تواند از رسیدگی به آن صرف‌نظر کند. این اختیار به رئیس دیوان امکان می‌دهد تا اعمال ماده ۸۵ قانون دیوان را در خصوص صلاحیت پرونده‌ها اعمال کند.

وی افزود: در خصوص پرونده‌های تخصصی و هیئت‌ها، تحقیقات مقدماتی انجام می‌شود و در صورت نیاز، پرونده برای رسیدگی به هیئت تخصصی ارجاع می‌شود. جز در موارد استثنایی که موضوع به طور مستقیم در هیئت عمومی مطرح شود، ابتدا پرونده‌ها در هیئت تخصصی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد تا دقت و صحت آرای صادره تضمین شود.

رئیس دیوان عدالت اداری تأکید کرد: این ساختار قانونی، علاوه بر رعایت حقوق شاکیان، موجب افزایش دقت در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی می‌شود و همزمان مقامات مکلف به اجرای آرای صادره هستند و در صورت مستنکف بودن، با مجازات قانونی مواجه خواهند شد.

صلاحیت رسیدگی به ابطال مصوبات

رئیس دیوان عدالت اداری توضیح داد: برای ابطال مصوبات، حداقل درخواست ۱۵ عضو برای تشکیل جلسه هیئت تخصصی کافی است و پرونده پس از بررسی ممکن است به نتیجه‌ای تخصصی برسد.

وی افزود: در این موارد، ترکیب پرونده پس از رسیدگی تخصصی به هیئت عمومی ارجاع می‌شود و تصمیم‌گیری نهایی درباره مصوبه اتخاذ می‌شود.

وی همچنین تاکید کرد: اگر شکایتی علیه مصوبه کلی مطرح شود، رسیدگی ابتدا در هیئت تخصصی انجام می‌شود و سپس در صورت نیاز وارد هیئت عمومی می‌شود. در این مسیر، رئیس دیوان اختیار دارد به اعتراض رسیدگی کند یا تقاضای اعمال ماده ۹۱ را مطرح کند.

رسیدگی به پرونده‌های فردی و الزام‌ها

حجت‌الاسلام عابدی درباره پرونده‌های موردی مثل پروانه ساخت، بازنشستگی و احکام شخصی گفت: شاکیان ابتدا باید به همان اداره یا سازمان مربوطه مراجعه کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف سه ماه از پاسخ، می‌توانند شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارائه کنند.

وی تاکید کرد: این موارد توسط شعب دیوان رسیدگی می‌شود و نیازی به مراجعه مستقیم اولیه به دیوان برای پرونده‌های ابطال مصوبات نیست. همچنین برخی مصوبات خاص، مانند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی، به صورت استثنا در صلاحیت دیوان قرار دارند.

شکایات مصوبات خلاف شرع

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: در مواردی که شاکی احساس کند مصوبه‌ای خلاف شرع است، رئیس دیوان اظهار نظر مختصری ارائه کرده و پرونده به شورای نگهبان ارسال می‌شود تا نظر فقهای آن شورا اخذ و نتیجه به دیوان بازگردد.

وی همچنان تاکید کرد: این ساختار قانونی، دقت و شفافیت در رسیدگی‌ها را تضمین کرده و حقوق مردم در برابر حاکمیت به طور کامل رعایت می‌شود.