دنیای اقتصاد: اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین که قرار بود از ۱۵ آذر عملی شود، به‌دلیل وجود برخی چالش‌ها به تعویق افتاد. روز گذشته نیز سخنگوی دولت از نامعلوم بودن زمان اجرای این سیاست سخن گفت.

شواهد نشان می‌دهد فقدان فرماندهی واحد اقتصادی، چندگانگی در مراجع تصمیم‌ساز و ارائه روایت‌های متفاوت از سوی نهادهای اجرایی، از عوامل اصلی سردرگمی این طرح به شمار می‌رود. از نظر کارشناسان، اثر کاهشی این سیاست بر مصرف بسیار محدود است و ابهامات اجرایی آن زمینه‌ساز بی‌نظمی در محاسبات اقتصادی می‌شود.

براساس اعلام سخنگوی دولت و وزارت نفت، اجرای طرح اصلاح قیمتی بنزین از ۱۵ آذرماه متوقف شده و هنوز ابلاغیه‌ای برای اجرای این طرح صادر نشده است. 

از همان آغاز ارائه شدن این طرح، انتقادات مختلفی از سوی کارشناسان مطرح شد. فقدان فرماندهی اقتصادی و ضعف سیاستگذاری در اتخاذ تصمیمات قاطع، حکایتی تکراری است که خود را در این طرح نیز نمایان کرده است. طرح تعدیل قیمت‌های بنزین، اولین اقدام مهم دولت چهاردهم در راستای اصلاح ناترازی انرژی تلقی می‌شد و به نوعی تبدیل به سنگ محک دولت پزشکیان شده بود؛ اما در عمل، با سرنوشت مبهمی روبه‌رو شده است.

انتشار مصوبه هیات وزیران در رابطه با بنزین نه از طریق مجاری رسمی، بلکه از طریق شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها صورت گرفت. فقدان یک فرماندهی واحد و مقتدر اقتصادی باعث شد چند روایت، چند طرح و چند زمان‌بندی متفاوت ارائه شود. طرح فعلی از سوی امور انرژی سازمان برنامه و بودجه ارائه شده، در حالی که پیش از آن، طرحی دیگر از سوی اشخاص مرتبط با سازمان بهینه‌سازی انرژی مطرح شده بود که اساساً شباهتی به مصوبه نهایی هیات وزیران ندارد.

از منظر فنی، بسیاری از کارشناسان اثر واقعی سه‌نرخی شدن را محدود می‌دانستند؛ تخمین‌ها نشان می‌دهد کاهش مصرف در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود ۳‌میلیون لیتر در روز خواهد بود. ابهام در تعریف مشمولان، به ویژه خودروهای نوشماره، و پیچیدگی محاسبات مردم و جایگاه‌های سوخت، امکان دور زدن، رانت‌سازی و سوءاستفاده را افزایش می‌دهد.

کارشناسان تاکید دارند که اصلاح ناترازی‌ها نیازمند بازنگری در شیوه کلی حکمرانی اقتصادی و اجرای یک بسته چندجانبه و کلان اصلاحی است و بدون آن، ناترازی‌های عمده کشور رفع نخواهد شد.