غلامحسین مظفری در یکصدوسی‌ونهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت راهبردی موضوع آب برای آینده خراسان رضوی، اظهار کرد: بحران آب امروز مهم‌ترین موضوع عمرانی، اقتصادی و اجتماعی استان است. این مسأله تنها یک چالش فنی نیست، بلکه اگر مدیریت نشود می‌تواند به تهدیدی برای صنعت، کشاورزی و حتی تداوم تمدنی که این استان بر آن بنا شده تبدیل شود.

وی با تأکید بر اینکه مقوله آب سال‌هاست با پیچیدگی‌های متعدد همراه است افزود: هر یک از موضوعات مرتبط با آب، از الگوی مصرف تا الگوی کشت، از چاه‌های غیرمجاز تا برداشت‌های غیرقانونی، ساعت‌ها بحث کارشناسی می‌طلبد و برای هرکدام دیدگاه‌های متنوع وجود دارد.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در بسیاری از جلسات با حضور متخصصان، اساتید دانشگاه، کشاورزان، فعالان صنعت و مدیران دستگاه‌ها شاهد این بوده‌ایم که نظرات متفاوت است، اما همه این نگاه‌ها باید در نهایت در قالب یک تصمیم واحد برای استان جمع‌بندی شود.  

مظفری عنوان کرد: مدیریت این شرایط بدون وجود یک نقشه‌راه روشن ممکن نیست و ما باید به یک فهم مشترک برسیم که اولویت‌های آب خراسان رضوی دقیقاً چیست و چه مسیر مشخصی باید دنبال شود.

وی در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه خراسان رضوی یکی از خشک‌ترین استان‌های کشور است، گفت: بارندگی در استان ما متاسفانه به زیر ۲۰۰ میلی‌متر رسیده و این کاهش بی‌سابقه نشان‌دهنده روندی بسیار خطرناک است. اگر این مسیر ادامه پیدا کند، امکان ادامه حیات کشاورزی و تأمین آب پایدار برای صنعت و حتی تأمین آب شرب آینده با چالش مواجه خواهد شد.

مظفری تأکید کرد: روند نشست زمین، فرونشست و افت سفره‌ها، دیگر موضوعات هشداردهنده‌ای نیستند که متعلق به آینده باشند، بلکه هم‌اکنون در بسیاری از دشت‌های استان دیده می‌شوند.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به افزایش تعداد جلسات تخصصی در حوزه آب طی یک سال گذشته اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ تقریباً بیشترین جلسات با گروه‌های مختلف در تهران و مشهد پیرامون موضوع آب برگزار شده است.  

وی تصریح کرد: ما از همه دستگاه‌ها، متخصصان و حتی افرادی که ایده‌های متفاوت داشتند دعوت کردیم، زیرا معتقدیم این موضوع باید از هر زاویه ممکن بررسی شود. اهمیت مسأله به‌گونه‌ای است که حتی اگر ساعت‌ها وقت هم صرف تحلیل و بررسی شود باز هم کافی نیست.

مظفری با انتقاد صریح از وضعیت برداشت‌های غیرمجاز در اطراف مشهد اظهار کرد: در محدوده پیرامونی مشهد حدود ۶۴ هزار ویلا وجود دارد که بسیاری از آن‌ها بدون کنتور و بدون مجوز قانونی از آب استفاده می‌کنند و این موضوع یکی از چالش‌های بزرگ مدیریت منابع آب است.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: این وضعیت موجب نارضایتی جدی کشاورزان شده و نمی‌توان بدون رعایت عدالت با چاه‌های کم‌مصرف و سنتی روستاها برخورد کرد اما برداشت‌های گسترده و غیرمجاز برخی ویلاها را نادیده گرفت.

وی با اشاره به تجربه‌های میدانی افزود: تعدادی از این ویلاها استخرهای بزرگ خود را با هزینه‌های سنگین پر از آب می‌کنند، در حالی که برخی روستاها با کمبود آب شرب و کشاورزی روبه‌رو هستند.

مظفری با اشاره به اختلاف‌نظرهای موجود در حوزه آب تأکید کرد: نظرات کارشناسان در بسیاری از موارد متفاوت است و هر گروه تحلیل‌های خاص خود را دارد اما همه این تحلیل‌ها باید در نهایت به یک تصمیم واحد و یک نقشه‌راه مشترک منتهی شود.  

استاندار خراسان رضوی همچنین تصریح کرد: به همین منظور، کمیته علمی آب در استان با حضور استادان دانشگاه، متخصصان فنی، کارشناسان حوزه آب و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل شده است تا جمع‌بندی علمی و دقیق درباره راهکارهای استان ارائه دهد.

وی با اشاره به تجربه تاریخی تمدن‌ها اظهار کرد: بسیاری از تمدن‌ها نه با جنگ، بلکه با نابودی منابع آب از بین رفته‌اند و اگر امروز مراقب نباشیم و تصمیم‌های سخت را عقب بیندازیم، فردا ممکن است با شرایطی مواجه شویم که قابل جبران نباشد.

به گزارش ایسنا و به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی در روز شنبه ۱۵ روز، مظفری خاطرنشان کرد: در کوتاه‌مدت باید از بحران عبور کنیم و در بلندمدت برنامه‌ای واحد و پایدار داشته باشیم. اگر مصرف را کنترل نکنیم و برداشت‌های غیرمجاز را سامان ندهیم، صنعت و کشاورزی استان به خطر خواهد بود.

تاکید بر توجه به توسعه کشاورزی نوین و گلخانه‌ای

محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در خصوص اجرای سند سازگاری با کم آبی در استان به عنوان یکی از موضوعات مطروحه در نشست امروز شورای گفت‌وگو، با اشاره به ناکارآمدی کشاورزی سنتی در شرایط کنونی، تاکید کرد: باید به‌تدریج سیستم سنتی کشاورزی را به روش‌های نوین و علمی تبدیل کنیم. تولیدات گلخانه‌ای می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازهای غذایی استان را تأمین کرده و وابستگی به دیگر استان‌ها را کاهش دهد.  ارتقای بهره‌وری آب به شکل چشمگیر باعث می‌شود دیگر نیازی به حفر چاه‌های جدید برای تامین معیشت جمعیت محلی نباشد و منابع آبی به صورت پایدار مدیریت شود.

توکلی‌زاده تاکید کرد: ترکیب تکنولوژی، دانش کشاورزی نوین و مدیریت بهینه منابع می‌تواند خراسان رضوی را به الگوی موفق کشاورزی کم‌مصرف و پربازده تبدیل کند و زمینه رشد پایدار اقتصادی و امنیت غذایی استان را فراهم آورد.

نگاهی به ابعاد برش استانی برنامه هفتم توسعه

حسن پارسی‌پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی نیز در بخش ابتدایی این جلسه و در ارائه گزارشی پیرامون تکالیف برنامه هفتم توسعه و آمایش سرزمین گفت: برش استانی برنامه هفتم توسعه با دستور استاندار و در قالب ۱۸ کمیته تخصصی تدوین شده و تاکنون شش جلد مطالعه در این زمینه انجام شده است.

وی افزود: تفاوت مهم این برنامه با دوره‌های گذشته، توجه همزمان به منابع ملی، استانی و پروژه‌های بخش خصوصی است؛ در حالی‌که برنامه‌های قبل بیشتر بر منابع دولتی تمرکز داشتند. این سند، مطابق با آمایش سرزمین بازنگری شده و ظرفیت‌های کلیدی استان از تنوع طبیعی و منابع معدنی تا انرژی‌های تجدیدپذیر، مزیت‌های جغرافیایی، نرخ مشارکت بالا و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در آن دیده شده است.

پارسی‌پور اظهار کرد: سند برنامه هفتم برای استان شامل ۲۴ فصل است که ۱۹ فصل آن موضوعیت مستقیم دارد؛ از جمله موضوعات، تحقق رشد اقتصادی ۸.۶ درصدی در استان است که برای آن، ۱۲۷ هدف به همراه ۲۳۸ سنجه عملکرد تعریف شده است.

وی ادامه داد: در چهارچوب این سند، ۲۷۵ پروژه اولویت‌دار برای استان پیش‌بینی شده و برآورد می‌شود تحقق این برنامه نیازمند سه‌هزار و ۵۶۲ همت اعتبار باشد که ۶۵ درصد آن باید از محل سرمایه‌گذاری تامین شود.

محسن زنگنه، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز در این بخش از جلسه اظهار کرد: طی یک ماه گذشته برای نظارت بر اجرای برنامه هفتم، جلسات متعددی برگزار و مفاد این برنامه به‌صورت بند به بند بررسی شده است.

وی بر لزوم توجه به موضوع بهره‌وری در مدل‌های توسعه در کشور تاکید کرد و ادامه داد: مدل توسعه‌ای فعلی کشور مبتنی بر نرخ سرمایه‌گذاری دولتی و الگوی کلاسیک است؛ مدلی که در جهان منسوخ شده و جای خود را به رویکردهای بهره‌وری و فناوری‌های نوین ازجمله هوش مصنوعی داده است.

زنگنه افزود: خراسان رضوی با وجود جایگاه جهانی در تولید زعفران، به‌دلیل پایین بودن بهره‌وری از رقبا عقب مانده و در حالی‌که میانگین برداشت در استان حدود ۴ کیلوگرم در هر هکتار است، برخی استان‌ها تا ۱۴ کیلوگرم تولید دارند؛ بنابراین برای دستیابی به رشد پایدار، تغییر مدل و تمرکز بر بهره‌وری ضروری است.

لزوم به‌روزرسانی سند سازگاری با کم‌آبی با رویکرد برنامه هفتم

در ادامه مباحث پیش از دستور این نشست، آخرین وضعیت اجرای سند سازگاری با کم آبی در استان، بررسی گردید. محمدعلی نعمت‌نژاد، مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: پیرو مصوبات شورای گفت‌وگو و کارگروه تخصصی، ستاد طرح سازگاری با کم‌آبی فعالیت خود را آغاز کرده است. یکی از موضوعات مهم این است که تمامی درخواست‌ها و پیشنهادهای مرتبط با مدیریت کم‌آبی بایستی از طریق همین بستر پیگیری شود.

وی افزود: همچنین لازم است سند سازگاری با کم‌آبی که در سال ۱۳۹۷ تدوین شده، بر اساس پیشنهادهای شورای گفت‌وگو به‌روزرسانی شود و در این بازنگری، تکالیف اجرایی برنامه هفتم نیز گنجانده و برای تصمیم‌گیری ارائه شود.

داوری، دبیر کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان نیز گفت: طبق تکلیف تعیین‌شده، اقدامات عملیاتی کارگروه با سرعت بالا در محورهایی شامل: ارزیابی و راستی‌آزمایی میدانی، ارزیابی راهبردی، راه‌اندازی کارگروه‌های شهرستانی و برگزاری جلسات منسجم دنبال می‌شود و محتوای مربوط به این موضوع برای ارائه به اعضا و استاندار آماده است.

وی ادامه داد: بازنگری سند سازگاری با کم‌آبی در شهرستان‌ها با سرعت انجام خواهد شد و برای پیشبرد کار، برگزاری جلسه توجیهی فرمانداران در این زمینه ضروری است.

نخستین طرح جامع استفاده پایدار از منابع آبی در خراسان رضوی کلید خورد

محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: با همکاری بخش کشاورزی و شرکت آب منطقه‌ای، طرحی تدوین شده که هدف آن استفاده پایدار از منابع آبی موجود و تامین آب شهر مشهد است. بر این اساس، مقرر شده با اجرای بند «ز» ماده ۲۹ قانون توزیع عادلانه آب ایران، چاه‌ها به‌تدریج از مدار بهره‌برداری خارج شوند و از آب باران تامین گردد.

وی افزود: این طرح برای نخستین بار در کشور به تصویب رسیده و چکیده آن به کارگروه سازگاری با کم‌آبی‌ ارائه خواهد شد و انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر اجرایی شود تا پایداری منابع آب استان تضمین گردد.

مدیریت نادرست چاه‌ها نباید بار مضاعفی بر دوش کشاورزان بگذارد

در ادامه این مبحث، محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: محدودیت‌هایی که شرکت آب منطقه‌ای برای کشاورزان ایجاد می‌کند، هیچ کمکی به بهره‌برداری صحیح از منابع آبی نمی‌کند و این رویکرد نشان می‌دهد نگاه جدی به کشاورزی وجود ندارد.

زنگنه افزود: خروجی این جلسات باید به تدوین طرح‌هایی منجر شود که بتوان مجوز و بودجه لازم را به دست آورد و در نهایت، نتیجه کار به ضرر کشاورز تمام نشود و از طرفی، برای مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز، ابتدا باید چاه ویلاهای اطراف مشهد را مدیریت نمود و سپس آب چاه‌های غیرمجاز کشاورزان قطع شود.

تاکید بر الگوی کشت مناسب و حرکت به‌سمت تولید محصولات کم‌آب‌بر

حسین محمودی‌خراسانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: الگوی کشت مناسب و حرکت به‌سمت محصولات کم‌آب‌بر باید به شکل جدی‌تری پیگیری شود؛ این در حالی است که عملاً بخش قابل‌توجهی از منابع آبی همچنان صرف محصولات آب‌بر می‌شود.

وی ادامه داد: تعداد چاه‌های غیرمجاز در محور غرب استان بسیار زیاد است و رسیدگی به آن‌ها باید در اولویت قرار گیرد. در این منطقه حتی امکان تخصیص جدید آب وجود ندارد و برای تامین نیاز صنعت باید آب از کشاورزان خریداری شود.

بحران آب و انرژی، سرمایه و سلامت استان را در معرض خطر قرار داده است

سپس، احمد اثنی‌عشری، نایب ‌رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: شرایط کنونی استان نشان می‌دهد که به‌طور خواسته یا ناخواسته، باید به سمت سازگاری با بحران‌ها حرکت کنیم، یکی از مهم‌ترین معضلات ناشی از ناترازی آب و انرژی در استان، آلودگی هواست که هم سرمایه و هم سلامت مردم را در معرض خطر قرار داده است.

وی ادامه داد: از طرفی به نظر می‌رسد تنها راهکاری که در زمان آلودگی هوا در دستور کار قرار می‌گیرد، تعطیلی مدارس است و هیچ راهکار عملی مناسبی در راستای بهبود شرایط کنونی صورت نمی‌گیرد.

استاندار خراسان رضوی نیز در ادامه گفت: یکی از مشکلات جدی استان، آلایندگی ناشی از نیروگاه توس است که عمدتاً به دلیل سوزاندن مازوت بی‌کیفیت ایجاد می‌شود. باید به دنبال راه‌حلی برای کاهش سوزاندن مازوت و یا استفاده از مازوت باکیفیت بود و فیلتراسیون مناسب در نیروگاه اجرا شود تا آلودگی کاهش یابد و سلامت مردم محافظت

تفویض اختیار ارزش‌گذاری سنگ‌های قیمتی به خراسان رضوی و قم، در پی پیگیری‌های شورا

در ادامه، جلسه وارد بررسی دستورکارهای اصلی شد. «تفویض اختیار ارزش‌گذاری سنگ‌های قیمتی به استان و همچنین راه‌اندازی مرکز نمایشگاهی گوهرسنگ‌ها»، یکی از این موضوعات بود.

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، درباره تفویض اختیار ارزش‌گذاری سنگ‌های قیمتی گفت: اخیراً سازمان توسعه تجارت این اختیار را به مشهد و قم تفویض کرده که این امر، نتیجه پیگیری‌های شورای گفت‌وگوی استان است.

وی همچنین افزود: در اجرای ابلاغ «برنامه عملیاتی توسعه صنعت فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها» از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تابستان سال ۱۴۰۰، مقرر شده بود در پنج شهر بزرگ کشور از جمله مشهد، «شهرک صنعتی فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها» ایجاد شود.

لبافی خاطرنشان کرد: با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای مشهد و شرق کشور، ایجاد شهرک صنفی گوهرسنگ‌ها به‌عنوان یک ظرفیت کلیدی برای ساماندهی و توسعه صنوف تولیدی ارزیابی می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از صنوف فعال در استان، به‌ویژه صنوف مرتبط با طلا، جواهر و گوهرسنگ‌ها، می‌توانند از این ظرفیت بهره‌مند شوند.

وی افزود: برای راه‌اندازی شهرک صنعتی گوهرسنگ‌ها، زمینی به مساحت ۸.۵ هکتار در کنار نمایشگاه دائمی مشهد در نظر گرفته شده است و صدور مجوز تغییر کاربری آن باید از سوی کارگروه امور زیربنایی استان انجام شود.

تغییر کاربری فضای سبز شهری محدودیت ایجاد می‌کند

وحید داعی، مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه، تصریح کرد: زمین مورد نظر برای ایجاد شهرک صنعتی گوهرسنگ‌ها داخل حریم شهر بوده و تغییر کاربری فضای سبز شهری که جزو مسئولیت‌های کمیسیون ماده ۵ شهرداری‌هاست، از وظایف کارگروه امور زیربنایی نیست.

وی تاکید کرد: تغییر کاربری فضای سبز شهری کار ساده‌ای نیست و در نتیجه نمی‌توان شهرک صنعتی گوهرسنگ‌ها را در داخل حریم شهر ایجاد کرد.

ایجاد شهرک در داخل حریم شهر منع قانونی ندارد

محمد خزائی، نماینده شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی در این خصوص گفت: طبق دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مجاز است نسبت به ایجاد شهرک و نواحی صنعتی در داخل حریم شهر اقدام کند و بنابراین ایجاد شهرک صنعتی گوهرسنگ‌ها در داخل حریم شهر منع قانونی ندارد.

پیشنهادهای اصلاح بندهای قانونی سازمان دامپزشکی

سپس، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان از بررسی آیین‌نامه بند(ز) ماده ۳ و مواد ۷، ۸ و ۹ قانون سازمان دامپزشکی به عنوان یکی دیگر از موضوعات محوری این جلسه نام برد و با اشاره به محدودیت‌های آیین‌نامه اجرایی بند «ز» ماده ۳ و مواد ۷، ۸ و ۹ قانون سازمان دامپزشکی، گفت: این آیین‌نامه که پس از بیش از ۴۰ سال از تصویب قانون دامپزشکی و ۱۴ سال از ابلاغ اجرایی آن، هنوز در عمل باعث ایجاد موازی‌کاری، اتلاف منابع و رویه‌های مخل کسب‌وکار شده، نیازمند بازنگری جدی است.

وی تاکید کرد: تعارض منافع در روند کنترل کیفیت صادرات مشهود است؛ زیرا کارشناسان بازرگانی واحدهای صادراتی مجبور به صدور مجوز بهداشتی برای همان واحد خود هستند.  هرچند حسب تصمیمات دبیرخانه شورا و پیگیری دامپزشکی استان، مهلت تعیین شده برای استفاده از کارشناس فنی برای شرکت‌های وارداتی و صادراتی و به طور کلی کارت‌های بازرگانی تا تاریخ یکم دی ماه ۱۴۰۴ تمدید شده است؛ اما اتحادیه صادرکنندگان استان معتقد است این بند نیاز به اصلاح دارد. جذب کارشناس فنی هزینه مضاعفی برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند؛ در حالی که بسیاری از شرکت‌ها دارای کارشناس فنی هستند که می‌توانند نظارت‌های دامپزشکی را انجام دهند.

لبافی در ادامه چهار پیشنهاد دبیرخانه به شورا برای اصلاح قانون مطرح کرد و گفت: این پیشنهادات شامل: استفاده از مسئول فنی بهداشتی واحد تولیدی به عنوان مسئول فنی شرکت صادرکننده، استفاده از کارت بازرگانی واحد تولیدی برای صادرات، بدون نیاز به مسئول فنی شرکت صادرکننده، ایجاد کنسرسیوم شرکت‌ها برای استفاده چرخشی از یک مسئول فنی بهداشتی، و امکان بهره‌گیری مشترک از یک مسئول فنی در چند شرکت کوچک با فعالیت محدود است.

بند قانونی دامپزشکی مانع رشد صادرات و اشتغال واقعی شده است

محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه اظهار کرد: تغییرات و دستکاری‌های اعمال شده در ساختارهای اقتصادی، باعث ایجاد مشکلات جدی و ناکارآمدی در فرآیندهای صادرات و واردات شده و به نوعی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را با بن‌بست مواجه کرده است.  صادرکنندگان و واردکنندگان عملاً هیچ ارتباط مستقیمی با مسائل نظارتی دامپزشکی ندارند و ملزم شدن آن‌ها به رعایت این الزامات، روند کسب‌وکار را پیچیده و هزینه‌بر کرده است.

روشنک افزود: چنین مقرراتی نه تنها کارآیی اقتصادی را کاهش داده بلکه توان رقابتی صادرکنندگان را نیز محدود کرده و مانع رشد پایدار در حوزه صادرات شده است.

جواد نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد نیز در این خصوص توضیح داد: فرآیند نظارت بر سلامت کالاها تا مرحله پلمب شرکت توسط سازمان دامپزشکی انجام می‌شود و بنابراین هیچ ضرورتی ندارد که هر شرکت صادرکننده، یک مسئول فنی جداگانه به این منظور داشته باشد؛ چرا که این الزام غیرضروری، هزینه‌ها و بار اداری اضافه‌ای بر دوش واحدهای اقتصادی وارد می‌کند و روند صادرات را کند می‌سازد.

پیشنهاد فریز موقت تعهد ارزی شرکت‌های صادراتی برای جلوگیری از آسیب به صادرات

حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه، به یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان پرداخت و با اشاره به روند جاری رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی گفت: در حال حاضر سازمان توسعه تجارت در حال رفع مشکل کارت‌های اجاره‌ای صادرکنندگان است؛ اما همزمان با اقدام در این زمینه، بخش قابل توجهی از کارت‌های بازرگانی واحدهای صادرات‌محور نیز بلاک شده است.

وی، دلیل این مساله را رفع تعهد ارزی شرکت‌ها عنوان کرد و افزود: دستورالعمل‌های موجود، امکان انجام تعهدات ارزی را به طور کامل محدود کرده و حتی در تالار دوم ارزی، اختلاف نرخ ارز با بازار آزاد به ۲۰ درصد می‌رسد.

محمدیان در ادامه گفت: پیشنهاد ما این است که مهلت رفع تعهد ارزی شرکت‌های صادراتی شناسنامه‌دار به مدت شش ماه فریز شود تا آسیبی به صادرات وارد نشود و در عین حال، صادرکنندگان از تصمیم سازمان توسعه تجارت برای رتبه‌بندی حمایت می‌کنند.

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این باره اظهار کرد: از یک سو کارت‌های اجاره‌ای را مسدود کرده‌اند و از سوی دیگر، سقف برای صادرات گذاشته‌اند. اما سوال این است که چرا باید برای صادرکننده حد و مرز صادرات تعیین کنند؟ لازم است این محدودیت برداشته شود.

تاکید بر پیگیری مستمر مصوبات جلسات در هرات و توازن تجارت با افغانستان

در بخش پایانی این جلسه، استاندار خراسان رضوی، به سفرهای اخیر هیات اقتصادی استان به کشورهای آسیایی، از جمله هرات و استانبول اشاره کرد و گفت: در سفر به استانبول، ترک‌ها نسبت به ایجاد شهرک صنعتی در مشهد اعلام آمادگی کردند و سفر به هرات و کابل نیز آورده قابل توجهی داشت که باید در افزایش ۱.۵ تا ۲ برابری صادرات استان به افغانستان تجلی یابد.

استاندار خراسان رضوی همچنین گفت: مصوبه اخیر دولت مبنی بر صدور مجوز واردات کالاهای اساسی توسط استان‌های مرزی ابلاغ شده و باید هرچه سریع‌تر زمینه عملیاتی شدن آن فراهم شود، چرا که مهلت اجرای آن چهار ماه است.

وی افزود: در سفر به افغانستان بر توازن صادرات و واردات کالا بین استان و این کشور تاکید شد؛ افغانستان مهم‌ترین شریک تجاری خراسان رضوی است و این موضوع باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام