به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعله‌گری صبح شنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی که در سالن شهدای گمنام استانداری کردستان برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به تغییرات نظام مالیاتی و اجرای تدریجی قانون سامانه مؤدیان، ضروری است تمامی فعالان اقتصادی فرآیند صدور صورتحساب الکترونیکی را مطابق ضوابط انجام دهند تا مشمول جرایم و محرومیت‌های مالیاتی نشوند.

وی اعلام کرد: قانون سامانه مؤدیان در سال ۱۳۹۸ تصویب شد اما به دلیل گستردگی طرح و آماده نبودن زیرساخت‌ها، اجرای آن با تأخیر آغاز شد و از تیرماه ۱۴۰۲ شرکت‌های بورسی و دستگاه‌های دولتی وارد فاز اجرایی شدند و از مهر همان سال نیز تمامی اشخاص حقوقی موظف به فعالیت در سامانه شدند.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان هدف اصلی این قانون را افزایش شفافیت اقتصادی عنوان کرد و افزود: با صدور صورتحساب الکترونیکی، فرایند تأیید فروشنده و خریدار به‌صورت سیستمی انجام می‌شود و سازمان امور مالیاتی اجازه حسابرسی دستی این فاکتورها را نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از فعالان اقتصادی کردستان در حوزه صادرات فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: استفاده از فاکتور الکترونیکی موجب تسریع چشمگیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده شده است و اکنون این فرایند کمتر از یک ماه انجام می‌شود در حالی که در گذشته ممکن بود بیش از یک سال طول بکشد.

فعله‌گری خاطرنشان کرد: در دوره گذار و تا پیش از آماده‌شدن زیرساخت‌ها، فاکتورهای کاغذی نیز پذیرفته می‌شد اما از ابتدای دی‌ماه این اسناد فاقد اعتبار مالیاتی خواهند بود و پس از اجرای کامل قانون مالیات بر سوداگری نیز فاکتورهای غیر الکترونیکی حتی به‌عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته نمی‌شود.

وی با تأکید بر آمادگی مجموعه امور مالیاتی برای آموزش و پاسخ‌گویی افزود: تشکل‌های اقتصادی باید الزامات قانونی را به اعضای خود منتقل کنند و اداره کل امور مالیاتی بدون محدودیت زمانی آماده برگزاری جلسات آموزشی برای رفع ابهامات فعالان اقتصادی است.