داریوش حسن‌زاده فعال فرهنگی و رسانه‌ای هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حاشیه‌های اخیر مسابقه بزرگ دوی ماراتن در جزیره کیش، اظهار داشت: برگزاری رویدادهای ورزشی زمانی می‌تواند نشاط اجتماعی و تصویر مثبت از یک منطقه ایجاد کند که نظارت، برنامه‌ریزی و مدیریت دقیق در کنار هم قرار گیرند؛ اما در این رویداد بار دیگر ضعف‌های مدیریتی منطقه آزاد آشکار شد.

وی افزود: مشکل نه متوجه ورزشکاران، بلکه مسئولانی است که با وجود صدور مجوز، نظارت لازم را اعمال نکرده‌اند. این در حالی است که قوانین جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور یکسان است و کیش نیز استثنا محسوب نمی‌شود.

حسن‌زاده تصریح کرد: شواهد نشان می‌دهد برخی مدیران منطقه آزاد کیش طی سال‌ها رفتاری فراتر از اختیارات قانونی داشته‌اند؛ گویی این منطقه از چارچوب‌های رسمی کشور جداست و مدیریت آن با سلایق شخصی یا تصمیمات فاقد پاسخ‌گویی پیش می‌رود.

قبح شکنی مدیریتی در حال عادی‌سازی است

این فعال رسانه‌ای ادامه داد: نکته نگران‌کننده آنجاست که این بی‌توجهی‌ها در برخی موارد رنگ عادی‌سازی به خود گرفته است. گاهی ناشی از بی‌مسئولیتی است و گاهی نتیجه نبود نظارت مؤثر؛ روندی که در صورت ادامه، می‌تواند هنجارهای قانونی و اجتماعی را تضعیف کند.

وی افزود: زمانی که نظارت جای خود را به سلیقه مدیر بدهد، تخلف کوچک امروز به رویه فردا تبدیل می‌شود و این روند بیش از همه اعتبار منطقه را زیر سوال می‌برد.

کیش و قشم بخشی از هرمزگان‌اند؛ چرا هماهنگی وجود ندارد؟

حسن‌زاده با اشاره به جایگاه اداری این مناطق گفت: طبق اسناد رسمی، کیش و قشم بخشی از استان هرمزگان هستند و طبیعی است که در تصمیم‌گیری‌ها، اجرای قوانین و برگزاری رویدادها باید با دولت محلی هرمزگان هماهنگ باشند. اما رفتار برخی مدیران منطقه آزاد نشان می‌دهد آنان خود را فراتر از این ساختار می‌دانند و عملاً مانند یک واحد مستقل عمل می‌کنند.

وی تأکید کرد: این تناقض اداری نه تنها نظم مدیریتی را مخدوش می‌کند، بلکه موجب سردرگمی و نارضایتی عمومی شده است. اگر این مناطق بخشی از هرمزگان هستند باید در چارچوب قوانین ملی و استانی اداره شوند؛ اگر نه، باید پاسخ دهند این نگاه خودمختارانه بر چه اساس شکل گرفته است.

خدشه به تصویر ملی کشور

این فعال رسانه‌ای در پایان گفت: کیش سال‌ها ویترین گردشگری کشور بوده است؛ اما تداوم تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای، بی‌نظمی اداری و مدیریت خارج از چهارچوب، نه تنها چهره کیش، بلکه تصویر ملی ایران را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. مسئولان منطقه آزاد باید به قانون بازگردند و در برابر عملکرد خود پاسخ‌گو باشند.