منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح ابعاد مختلف قانون هوای پاک، روند اجرای تکالیف دستگاه‌ها، ضرورت هماهنگی ملی و استانی برای کاهش آلودگی و لزوم به‌روزرسانی ساختارهای پایش و کنترل آلودگی هوا، توضیحات مفصل و دقیقی ارائه کرد. وی با اشاره به اینکه اجرای قانون هوای پاک یک تکلیف قانونی و الزام قطعی برای تمامی دستگاه‌ها است، تأکید کرد: هرگونه تعلل در اجرای این قانون مستقیماً سلامت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هیچ دستگاهی در این زمینه معافیت ندارد.

وی یادآور شد: قانون هوای پاک در مردادماه سال ۱۳۹۶ ابلاغ شده و بر اساس این قانون، ۲۳ دستگاه در سطح کشور و استان‌ها مکلف شده‌اند تا حدود ۷۰ تکلیف اجرایی مشخص را انجام دهند.

۴۰ درصد تکالیف تعیین‌شده در این قانون به حوزه حمل‌ونقل و خودروها بازمی‌گردد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: حدود ۴۰ درصد تکالیف تعیین‌شده در این قانون به حوزه حمل‌ونقل و خودروها بازمی‌گردد؛ حوزه‌ای که سهم اصلی را در تولید آلودگی هوای کلان‌شهرها دارد. همچنین ۳۰ درصد تکالیف مستقیماً به صنایع، واحدهای آلاینده، و کنترل خروجی‌های آلاینده آنها مربوط است و بخش قابل‌توجهی نیز به پایش مستمر، استانداردسازی، نظارت و اقدامات مدیریتی برمی‌گردد.

وی با تشریح دقیق تکالیف دستگاه‌ها در این قانون گفت: محیط زیست مسئول اصلی مدیریت و کاهش آلایندگی‌ها، پایش آنلاین صنایع، به‌روزرسانی استانداردها و نظارت بر حسن اجرای مقررات است. بر اساس این قانون، محیط زیست موظف است خروجی صنایع، خودروها و منابع آلاینده را با استانداردهای تعیین‌شده تطبیق دهد و در صورت تخطی، اقدامات الزام‌آور انجام دهد.

شیشه‌فروش اضافه کرد: این بخش از قانون یکی از مهم‌ترین نقاط تمرکز در مدیریت کاهش آلودگی است زیرا بدون پایش دقیق و بی‌وقفه، امکان اجرای تکالیف و مدیریت شرایط اضطرار وجود ندارد.

وی با اشاره به نقش شهرداری‌ها بیان کرد: شهرداری‌ها مکلف شده‌اند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل شهری، توسعه حمل‌ونقل عمومی، بهبود کیفیت ناوگان اتوبوسرانی، جلوگیری از فعالیت خودروهای فرسوده در حمل‌ونقل عمومی و ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل پاک را در دستور کار قرار دهند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: شهرداری در این قانون وظایف مشخص، گسترده و مهمی دارد و باید به شکل مستمر و هدفمند اقدام کند تا کاهش آلودگی در حوزه ترافیک و جابه‌جایی شهری محقق شود.

وی ادامه داد: پلیس راهنمایی و رانندگی نیز وظایف قانونی مهمی دارد که از جمله آنها برخورد قاطع با خودروهای فاقد معاینه فنی، اعمال محدودیت برای تردد خودروهای سنگین آلاینده، هدایت ترددها در شرایط اضطرار، کنترل عبور و مرور کامیون‌ها و نظارت بر رعایت استانداردهای فنی خودروها است.

شیشه‌فروش تأکید کرد: در قانون هوای پاک این وظایف به‌صورت صریح قید شده و پلیس موظف است به‌صورت روزانه و مستمر آنها را اجرا کند.

وی با اشاره به وظایف راهداری اظهار کرد: این دستگاه مسئول ساماندهی تردد کامیون‌ها، ایجاد مسیرهای جایگزین برای عبور خودروهای سنگین، هدایت بارهای عبوری و اجرای برنامه‌های کاهش بار ترافیکی در محورهای پرتردد است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: بخش مهمی از آلودگی ناشی از حرکت کامیون‌ها در محدوده کلان‌شهرها و ورودی شهرها است و راهداری باید با ایجاد مسیرهای جایگزین و اعمال محدودیت‌های لازم، بار آلایندگی ناشی از تردد خودروهای سنگین را کاهش دهد.

وی با بیان اینکه شرکت ملی نفت نیز در قانون مکلف به تولید سوخت استاندارد و با کیفیت است، گفت: شرکت نفت باید سوخت کم‌گوگرد و مطابق استانداردهای روز را در جایگاه‌ها عرضه کند و هشدارهای لازم درخصوص کیفیت سوخت را به دستگاه‌های متولی اعلام کند.

سوخت استاندارد یکی از پایه‌های اصلی کاهش آلودگی است

شیشه‌فروش ادامه داد: سوخت استاندارد یکی از پایه‌های اصلی کاهش آلودگی است و هرگونه ضعف در این بخش مستقیماً به افزایش آلاینده‌های خطرناک منجر می‌شود.

وی افزود: نقش استانداری نیز در هماهنگی بین دستگاه‌ها، پیگیری تکالیف، جمع‌بندی گزارش‌ها، ارائه گزارش‌های دوره‌ای به مراجع ملی و هدایت جلسات استانی آلودگی هوا تعریف شده است و استانداری بر اساس قانون باید به‌صورت مستمر عملکرد دستگاه‌ها را رصد کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به نقش آموزش و پرورش در قانون هوای پاک اظهار کرد: این دستگاه موظف است آموزش‌های عمومی برای کاهش مصرف سوخت، افزایش آگاهی نسبت به مخاطرات آلودگی و نقش شهروندان در کاهش تولید آلاینده‌ها را ارائه دهد. وی تاکید کرد: آموزش عمومی از پایه‌های مهم کاهش آلودگی و تغییر رفتار جامعه است.

وی به نظارت بر اجرای وظایف دستگاه‌ها اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون، اداره کل محیط زیست وظیفه دارد جلسات آلودگی هوا را تشکیل دهد و بر نحوه اجرای تکالیف قانونی توسط همه دستگاه‌ها نظارت کند.

شیشه‌فروش گفت: این موضوع اهمیت بالایی دارد زیرا هماهنگی بین دستگاه‌ها فقط زمانی محقق می‌شود که مرجع مسئول نظارت به‌صورت دقیق و مداوم عملکرد هر دستگاه را بررسی کند.

شیشه فروش به برخی الزامات اجرای قانون اشاره کرد و بیان کرد: اجرای کامل این قانون نیازمند اعتبارات ملی است زیرا بسیاری از تکالیف تعیین‌شده برای استان‌ها مستلزم کمک‌های ملی در حوزه تأمین اعتبار، نوسازی ناوگان، توسعه حمل‌ونقل پاک و استانداردسازی صنایع است.

کاهش آلودگی هوای اصفهان نیازمند اعتبارات ملی است

وی گفت: یکی از درخواست‌های جدی استان اصفهان این است که موضوع نوسازی ناوگان فرسوده، به‌ویژه کامیون‌ها، اتوبوس‌ها و خودروهای حمل‌ونقل عمومی، به‌عنوان اولویت ویژه دولت لحاظ شود زیرا اجرای این بخش بدون حمایت ملی امکان‌پذیر نیست.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با ذکر مثال‌هایی از نیازهای اعتباری استان افزود: استانداردسازی نیروگاه‌ها، از جمله نیروگاه برق شهید منتظری، نیازمند اعتبارات ملی و تصمیمات کلان است و تبدیل این نیروگاه به سیستم ترکیبی از جمله موارد مهمی است که باید در سطح کشوری پیگیری شود.

وی بیان کرد: سازمان محیط زیست کشور باید توسعه ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا را در اولویت قرار دهد و ایستگاه‌ها را به‌روز کند.

شیشه‌فروش گفت: توسعه پایش شبانه‌روزی آلودگی هوا و افزایش دقت ایستگاه‌های سنجش یکی از نیازهای مهم استان است و باید اعتبارات مورد نیاز برای محیط زیست استان تأمین شود تا پایش مداوم انجام گیرد.

وی به سند برنامه اصفهان در کاهش آلودگی هوا اشاره کرد و توضیح داد: این سند در فروردین سال گذشته در شورای برنامه‌ریزی استان تصویب شده و ۵۷ دستگاه را در حوزه کاهش آلودگی هوا موظف به اجرای برنامه‌های مشخص کرده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار کرد: این برنامه یک برنامه کوتاه‌مدت سه‌ساله است و باید تا پایان سال سوم به اهداف خود برسد. یکی از مهم‌ترین اهداف این سند، کاهش ۳۰ درصدی تعداد روزهای ناسالم است و همه دستگاه‌ها موظف‌اند بر اساس تکالیف مشخص‌شده اقدام کنند.

وی ادامه داد: محیط زیست نظارت مستمر بر اجرای این سند دارد و جلسات دوره‌ای برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها تشکیل می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: شهرداری، معاونت حمل‌ونقل و ترافیک و سایر دستگاه‌های مرتبط مکلف شده‌اند اقدامات مشخصی را در حوزه بهبود کیفیت هوا انجام دهند.

وی به روند مدیریت شرایط اضطرار آلودگی هوا پرداخت و تشریح کرد: در صورت پیش‌بینی شرایط اضطرار، هواشناسی باید حداقل ۸ ساعت قبل هشدار اولیه را صادر کند. پس از آن محیط زیست وضعیت را بررسی می‌کند و در صورت نیاز، درخواست تشکیل جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا را به استانداری اعلام می‌کند.

شیشه فروش افزود: مرکز بهداشت نیز موظف است درخواست رسمی تشکیل جلسه را به محیط زیست ارسال کند.

اعضای کارگروه اضطرار آلودگی هوای اصفهان

وی توضیح داد: کارگروه اضطرار آلودگی هوا دارای بیش از ۱۰ عضو است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی، رئیس مرکز بهداشت، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری، مدیرکل آموزش‌وپرورش، پلیس راهور، صدا و سیما، شرکت نفت، شرکت گاز، نمایندگان هواشناسی و نماینده دانشگاه‌ها از جمله اعضای اصلی این کارگروه هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: در جلسات این کارگروه، آخرین داده‌های هواشناسی، وضعیت آلودگی، داده‌های سنجش، گزارش‌های پزشکی مرتبط با بیماری‌ها و میزان آسیب‌پذیری گروه‌های حساس بررسی می‌شود و پس از تحلیل همه این داده‌ها، تصمیمات نهایی بر اساس خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

وی افزود: استانداری در این کارگروه نقش سخنگو و هماهنگ‌کننده را دارد و هیچ تصمیمی در این کارگروه فردی گرفته نمی‌شود بلکه همه تصمیمات به‌صورت جمعی و با رأی اعضا اتخاذ می‌شود.

شیشه‌فروش با بیان اینکه جلسه امروز نیز با حضور کامل اعضا تشکیل شد، گفت: در این جلسه وضعیت انتشار بیماری‌های تنفسی از جمله آنفلوآنزا بر اساس گزارش دانشگاه علوم پزشکی بررسی شد و تصمیمات لازم برای قطع زنجیره شیوع و مدیریت هم‌زمان آلودگی و بیماری اتخاذ شد.

وی سپس به موضوع واکنش‌ها به برخی گزارش‌ها میزان آلودگی هوای شهر اصفهان اشاره کرد و توضیح داد: گاهی اوقات گزارش‌های اشتباه برخی مدیران یا دستگاه‌ها موجب تشویش افکار عمومی می‌شود. در یک مورد، اعلام شده بود که وضعیت موجود مه است، در حالی که داده‌ها و تجربه سال‌های گذشته نشان می‌داد شرایط آلودگی هوا بوده است. وی گفت که در آن روز برای شفاف‌سازی، تمامی داده‌ها و تحلیل‌ها را منتشر کرده و گزارش‌های دقیق را در اختیار گروه‌ها و رسانه‌ها قرار داده است تا ابهامی باقی نماند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: مردم اصفهان نسبت به مسائل محیط زیست حساس هستند و گزارش‌های نادرست را به‌سرعت پیگیری می‌کنند و از دستگاه‌ها انتظار پاسخ‌گویی دارند.

وی افزود: مدیریت بحران نیز در چنین مواردی موظف است پاسخ دقیق بدهد و واقعیت را اعلام کند.

شیشه‌فروش در ادامه تأکید کرد: مدیریت آلودگی هوا در کلان‌شهرها تنها زمانی به نتیجه می‌رسد که تمامی تکالیف قانونی اجرا شود، پایش دقیق انجام گیرد، فناوری‌های روز در پایش و کنترل استفاده شود و اعتبارات لازم برای اجرای برنامه‌ها تأمین شود.

وی گفت: اگر دستگاهی تکالیف خود را اجرا نکند، زنجیره مدیریت آلودگی هوا ناقص می‌ماند و هرگونه نقص در یک بخش می‌تواند کل فرآیند را دچار مشکل کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: وضعیت آلودگی هوا در اصفهان نیازمند هماهنگی مستمر و جدی دستگاه‌ها است و تلاش شده همه بخش‌ها درگیر اجرای قانون شوند.

قانون هوای پاک به‌عنوان یک الزام دائمی تلقی شود

وی تأکید کرد: باید اجرای قانون هوای پاک به‌عنوان یک الزام دائمی تلقی شود نه یک اقدام مقطعی در شرایط اضطرار.

شیشه فروش بیان کرد: تمام سازوکارهای قانونی فعال است و مدیریت بحران استانداری با همکاری محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی، شهرداری، پلیس راهور، هواشناسی و سایر دستگاه‌ها تلاش می‌کند تا براساس قانون، وضعیت آلودگی هوا به‌صورت علمی و عملی مدیریت شود.

وی تاکید کرد: اجرای دقیق قانون هوای پاک تنها راه کاهش واقعی آلودگی و حفاظت از سلامت مردم است و این مهم بدون همراهی ملی، همکاری دستگاه‌های مسئول و نظارت مستمر میسر نخواهد بود.