مهدی دونده ۱۳ آذر، در نشست فعالان اقتصادی نیشابور که با هدف بررسی مشکلات و چالش‌های صادرکنندگان و تولیدکنندگان در این شهرستان برگزار شد، در خصوص دغدغه‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی گفت: بخشی از موانع موجود به قوانین فعلی بازمی‌گردد. انتظار می‌رود نمایندگان مجلس با اصلاح مقرراتی که باعث نگرانی صادرکنندگان شده، مسیر فعالیت‌های اقتصادی را هموار کنند.

وی همچنین با یادآوری مشکلاتی که در تابستان گذشته به دلیل ناترازی‌های انرژی و محدودیت‌های گاز و برق به وجود آمد، خاطرنشان کرد: امید داریم در زمستان پیش‌رو، این چالش‌ها تکرار نشود تا تولیدکنندگان بتوانند تمام تمرکز خود را بر افزایش صادرات و تقویت ارزآوری کشور بگذارند.

فرماندار نیشابور، هدف این نشست را بررسی راهکارها و موانع تحقق تعهدات ارزی صادرکنندگان عنوان کرد و افزود: نتایج این گفت‌وگوها می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های ملی قرار گیرد. برگزاری چنین نشست‌هایی به انتقال تجربه و طرح مشکلات واقعی فعالان اقتصادی در سطح سیاست‌گذاری کمک می‌کند.

وی در ادامه به مفهوم واقعی اقتصاد مقاومتی پرداخت و اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی به معنای قطع ارتباط با دنیا نیست. بلکه به این معناست که باید از وابستگی به منابع محدود داخلی به سمت استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های جهانی حرکت کنیم. صادرات، خود یکی از ابزارهای تحکیم اقتصاد مقاومتی است و هرگونه انزوا، خلاف روح این سیاست کلان محسوب می‌شود.

دونده همچنین از تلاش‌های استاندار خراسان رضوی برای توسعه روابط اقتصادی در شرق کشور قدردانی کرد و افزود: رویکرد فعال استاندار در برقراری ارتباط با کشورهای همسایه، اقدامی ارزشمند در جهت گسترش دیپلماسی اقتصادی و احیای پیوندهایی است که سال‌ها به دلیل تصمیمات سیاسی نادرست، تضعیف شده بود.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش توان رقابت در بازارهای جهانی، تصریح کرد: امروز بازارهای جهانی بسیار متنوع و رقابتی شده‌اند. ما باید راهکارهایی پیدا کنیم که محصولات نیشابور نیز بتوانند در کنار کالاهای تولیدی اروپا و شرق آسیا در سطح بین‌المللی مطرح شوند. موفقیت در این حوزه، نیازمند خلاقیت و جسارت در روش‌های صادراتی است.

فرماندار نیشابور در ادامه به عملکرد مثبت واحدهای تولیدی این شهرستان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، حدود ۹۰ میلیون دلار صادرات از سوی ۴۸۰ واحد تولیدی نیشابور بزرگ انجام شد.

دونده همچنین به همراهی دستگاه‌های اجرایی شهرستان با بخش خصوصی پرداخت و افزود: امروز صنعت، نقشه‌راه سیاست اقتصادی دولت است. رویکرد دولت دکتر پزشکیان بر ارتقای معیشت مردم و بهبود سفره خانوارها متمرکز است؛ رویکردی که بدون اصلاح نگرش‌ها و ارتقای تعامل ملی و بین‌المللی محقق نخواهد شد.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات موجود در زندگی مردم، حاصل سال‌ها سیاست‌زدگی و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی است، راه عبور از این وضعیت را بازنگری در روندها و ایجاد ارتباط مؤثر با جهان بر اساس اصول نظام جمهوری اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: این رویکرد نه تنها تعارضی با آرمان‌های انقلاب ندارد، بلکه موجب اقتدار بیشتر کشور و افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی خواهد شد.

در این جلسه، فعالان اقتصادی به طرح دیدگاه‌های خود در زمینه مشکلات صادرات، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، بررسی تعهدات ارزی و بحث پیرامون راهکارهای بهبود شرایط تولید و کسب‌وکار در شهرستان پرداختند. شرکت‌کنندگان همچنین ضمن تشریح چشم‌انداز تازه‌ای برای توسعه صادرات منطقه، خواستار استمرار این جلسات و ورود نتایج آن‌ها به فرآیند تصمیم‌سازی ملی شدند.

انتهای پیام