به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر جمالی‌نژاد در نشست مشترک با کارپردازان، مأموران خرید و مسئولان واحدهای تدارکات دستگاه‌های اجرایی با بیان اینکه حضور در جلسات آموزشی اصل نیست؛ بلکه بهره‌برداری عملی از آموخته‌ها اهمیت دارد، اظهار داشت: اگر آنچه در این جلسات فراگرفته می‌شود در فرایندها و امور واقعی دستگاه‌ها ساری و جاری نشود آموزش‌ها عملاً جز اتلاف وقت و منابع نیست.

کارپردازی فقط عملیات تأمین و خرید کالا و خدمات نیست

وی از کارپردازان خواست نکات محوری و کلیدی دوره‌های آموزشی را استخراج و در فرایند انجام معاملات و عملکرد اداری و مالی خود به کار گیرند.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با اشاره به مواد ۳۱ تا ۳۶ قانون محاسبات عمومی و جایگاه تعریف‌شده کارپردازان در نقشه راه مالیه عمومی کشور، گفت: قانون‌گذار کارپرداز را فردی واجد صلاحیت رسمی، آشنا به قوانین و مقررات و دارای منزلت حرفه‌ای می‌داند و حتی باوجود اصلاحیه سال ۱۳۹۹ و اجازه به‌کارگیری نیروهای پیمانی برای سایر تعاریف قانون محاسبات عمومی کشور، ماده ۳۵ همچنان تأکید دارد که کارپرداز باید از نیروهای رسمی و واجد صلاحیت باشد.

جمالی‌نژاد مهم‌ترین ویژگی‌ها و اخلاق رفتار حرفه‌ای این شغل را داشتن صلاحیت‌های عمومی همچون امانت‌داری، صداقت، سلامت و پاک‌دستی دانست و گفت: نه دستگاه‌های نظارتی و نه هیچ سیستم کنترلی نمی‌تواند جای وجدان بیدار انسان را بگیرد؛ بنابراین رفتار و عملکرد ما باید بر این اصول استوار باشد.

وی با بیان اینکه کارپردازی فقط عملیات تأمین و خرید کالا و خدمات نیست، افزود: شناخت دقیق و عمیق بازار، تعاملات حرفه‌ای، دانش مالی، توانایی تحلیل قیمت، آشنایی با روش‌های خرید و داشتن دانش فناوری اطلاعات برای یک کارپرداز ضروری است.

رعایت مراحل خرج و انضباط مالی از ضروریات است

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان، تأکید کرد: ضعف دانش، شناخت مسئله و تجزیه‌وتحلیل قوانین و مقررات مورد عمل یکی از ایرادات جدی در نظام اداری و مالی است و با آموزش‌های کاربردی و کارگاهی می‌توان این نقیصه را بر طرف کرد.

جمالی‌نژاد با اشاره به اهمیت پایبندی به قوانین و مقررات، گفت: همه قوانین از جمله قانون محاسبات و قانون مناقصات بر رعایت ضوابط و سازوکارهای قانونی در انجام برنامه‌ها و فعالیت‌های دولت تأکید دارند، خرید کالا و ارائه خدمات باید مبتنی بر کیفیت لازم، قیمت مناسب و رعایت فرایندهای قانونی باشد.

وی با بیان اینکه هر گونه هزینه‌کرد در بودجه نیازمند اعتبار مصوب، موافقت‌نامه، تخصیص، وجود نقدینگی و مجوز قانونی است، افزود: صرف وجود اعتبار و پول کافی نیست؛ بلکه رعایت مراحل خرج و انضباط مالی از ضروریات است و رعایت این موضوع از مسئولیت‌های مهم مأموران خرید و تدارکات بخش عمومی است.

نقش کارپردازان در جلوگیری از فرار مالیاتی

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان، تصریح کرد: قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷، کارکنان دولت را از شرکت در همه معاملات دولت منع کرده است و باید در اجرای این قانون مراقبت شود در غیر این صورت منصرف از میزان مبلغ مورد معامله، مطابق قانون مجازات اسلامی آثار جرم بر آن مترتب است.

جمالی‌نژاد، تأکید کرد: این قانون تنها به معاملات عمده محدود نیست و دستگاه‌ها باید نهایت مراقبت را در انجام کلیه معاملات داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه دولت خود یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌ها است، گفت: اولین حلقه اصلاح مصرف، کارپردازان و واحدهای تدارکاتی هستند، رفتار حرفه‌ای درست شما می‌تواند به اصلاح ناترازی‌ها، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایتمندی جامعه کمک کند.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان، همچنین نقش کارپردازان در جلوگیری از فرار مالیاتی را بیان و افزود: شناخت و انجام تراکنش بانکی با استفاده از حساب ذی‌نفع نهایی و اجتناب از واریز وجه به‌حساب اشخاص ثالث و غیرمرتبط، یکی از ابزارهای مهم شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی است.

هر گونه خرید خارجی به‌جای کالای داخلی ممنوع است

جمالی‌نژاد با انتقاد از برخی رویه‌ها، گفت: هر گونه خرید خارجی به‌جای کالای داخلی ممنوع است و مأموران خرید دستگاه‌های اجرایی باید دراین‌خصوص مراقبت کنند تا با تأمین کالا و خدمات موردنیاز از بازار داخلی در یک فضای رقابتی، زمینه تولید باکیفیت و ارزان را فراهم کنند.

وی با تأکید بر اینکه عمل و رفتار کارپرداز نماد سلامت دستگاه اجرایی است، بیان داشت: در جامعه و بازار رفتار مدیر و کارپرداز ملاک سلامت سازمان تلقی می‌شود، اگر قانونمند باشیم خیلی از نارسایی‌ها و اشکالات اصلاح می‌شود.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان ضمن تذکر در خصوص ضرورت انجام همه معاملات در بستر سامانه ستاد، بعضاً مستندسازی ناقص، گردش نامناسب و عدم تسویه به‌موقع حساب تنخواه، جابه‌جایی‌های غیرضرور، عدم استفاده از حساب ذی‌نفع نهایی، خریدهای نسیه و اعتباری در بازار و تعهد مازاد بر اعتبار، افزود: رعایت این موارد نه‌تنها از الزامات قانونی است؛ بلکه برای سلامت، شفافیت و انضباط مالی بسیار ضروری است.

جمالی‌نژاد همچنین خواستار انعکاس ضعف‌ها، موانع و پیشنهادهای کارپردازان شد و گفت: در حد توان و اختیارات قانونی برای انتقال مسائل به مراجع ذی‌صلاح و رفع مشکلات و اصلاح امور کمک خواهیم کرد.