به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا،رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نسبت به تأخیر ۸ تا ۹ ماهه بیمه‌ها در پرداخت مطالبات مراکز درمانی هشدار داد و از دستگاه‌های نظارتی خواست تا برای اجرای ماده ۳۸ قانون و جلوگیری از افزایش فشار مالی به مردم، اقدامات قاطع انجام دهند.

در این نامه که توسط محمد رئیس‌زاده، رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی ارسال شده، آمده است که علیرغم تصویب ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، که طبق آن سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند ۶۰ درصد صورتحساب‌های مراکز درمانی را قبل از رسیدگی ظرف دو هفته به عنوان علی‌الحساب پرداخت کنند و باقی مطالبات را تا سه ماه پس از تحویل اسناد تسویه کنند، هنوز بیمه‌ها از اجرای این قانون خودداری کرده‌اند.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی در نامه خود تاکید کرده است که به دلیل عدم اجرای این قانون، پرداخت مطالبات مراکز درمانی به تأخیر افتاده و اکنون این تأخیر به ۸ تا ۹ ماه رسیده است. وی این وضعیت را علاوه بر بی‌اثر شدن رشد سالانه تعرفه‌های خدمات بهداشتی، تهدیدی جدی برای تداوم ارائه خدمات درمانی با کیفیت به مردم دانسته است.

رئیس‌زاده همچنین خاطرنشان کرده است که این تأخیر در پرداخت مطالبات نه تنها مشکلات جدی برای مراکز درمانی ایجاد کرده است، بلکه ممکن است در آینده منجر به اختلال در قراردادهای بیمه‌ای با مراکز درمانی شود که این امر در نهایت باعث افزایش پرداخت از جیب مردم خواهد شد. وی از سازمان بازرسی خواسته است که اقدامات قاطع برای اجرای قانون و تأمین مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌ها اتخاذ کند تا این وضعیت غیرقانونی و مخرب به‌زودی اصلاح شود.

چالش‌های موجود در پرداخت مطالبات حوزه سلامت

با توجه به اینکه مراکز درمانی و داروخانه‌ها به طور مستقیم از بیمه‌ها برای خدمات خود مطالباتی دارند، تأخیر در پرداخت این مطالبات می‌تواند به مشکلات اقتصادی و کمبود منابع برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی منجر شود. این تأخیر در پرداخت، به‌ویژه در شرایط بحران‌های بهداشتی مانند پاندمی کووید-۱۹ و چالش‌های اقتصادی کشور، فشار مضاعفی بر این مراکز وارد کرده و در نهایت به افزایش هزینه‌های درمانی و فشار بر دوش بیماران و مردم خواهد انجامید.

لزوم نظارت و پیگیری فوری دستگاه‌های نظارتی

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی در پایان نامه خود از سازمان بازرسی کل کشور خواسته است که با اقدامات فوری و نظارتی، سازمان‌های بیمه‌گر را موظف به رعایت قانون و پرداخت به موقع مطالبات مراکز درمانی کنند. وی هشدار داد که در صورت ادامه این روند، مشکلات جدی‌تری در آینده برای نظام سلامت کشور ایجاد خواهد شد که در نهایت به ضرر مردم خواهد بود.

این نامه با تأکید بر اهمیت اجرای قوانین حمایتی و جلوگیری از افزایش هزینه‌های درمانی، از دستگاه‌های نظارتی خواسته است تا اقدامات لازم را در جهت اصلاح وضعیت موجود به عمل آورند.

نامه رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی به سازمان بازرسی کل کشور، تأکید بر ضرورت اجرای فوری قانون و پرداخت به موقع مطالبات مراکز درمانی دارد. تأخیر ۸ تا ۹ ماهه در پرداخت بیمه‌ها، علاوه بر مشکلات اقتصادی برای مراکز درمانی، می‌تواند بر کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی تأثیر منفی بگذارد و باعث افزایش پرداخت از جیب مردم شود. درخواست نظارت فوری از سوی سازمان‌های نظارتی، اقدامی ضروری برای حفظ کارایی و عدالت در سیستم درمانی کشور است.