به گزارش خبرنگار مهر، سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران طی دهه‌های اخیر عمدتاً حول چند قطب نسبتاً توسعه‌یافته متمرکز بوده است؛ مناطقی که زیرساخت صنعتی و شهری قوی‌تر داشته‌اند و بنابراین بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی را جذب کرده‌اند. حاصل این تمرکزگرایی، به‌تدریج دو پیامد هم‌زمان بوده است: نخست، افزایش شکاف میان استان‌های برخوردار و کمتر توسعه‌یافته، و دوم، بروز اختلال در تعادل سرزمینی اقتصاد که خود را در شکل‌هایی همچون مهاجرت گسترده، کمبود فرصت شغلی در مناطق حاشیه‌ای و رشد نامتوازن نشان داده است. اکنون نشانه‌هایی دیده می‌شود که دولت قصد دارد این چرخه را بشکند و بر مبنای آمایش سرزمین، مسیر تازه‌ای را در پیش گیرد؛ مسیری که توسعه را نه از مرکز، بلکه از دل استان‌ها و با اتکا به ظرفیت‌های واقعی و بومی پیش می‌برد.

چرا تمرکزگرایی اقتصادی دیگر جواب نمی‌دهد؟

ساختار فعلی اقتصاد ایران در عمل متکی بر چند نقطه خاص بوده و همزمان با آن، بسیاری از ظرفیت‌های طبیعی، ترانزیتی، کشاورزی و صنعتی در مناطق مختلف کشور یا بالفعل نشده‌اند یا در نیمه‌راه متوقف مانده‌اند. مشکلاتی مانند ضعف شبکه حمل‌ونقل در شرق، کمبود سرمایه‌گذاری صنعتی در شمال‌شرق، عدم بهره‌برداری از پتانسیل‌های گردشگری شمال و فرصت‌های پتروشیمی در غرب، نمونه‌هایی ملموس از خلأ استفاده از مزیت‌های منطقه‌ای است. در چنین شرایطی، هزینه تولید افزایش می‌یابد، مهاجرت شتاب می‌گیرد و در نهایت امکان شکل‌گیری یک بازار داخلی متوازن و کارآمد از بین می‌رود.

همین نقاط ضعف، دولت را به سمت بازطراحی سیاست‌های منطقه‌ای سوق داده است. در این رویکرد جدید، استان‌ها قرار است به جای نقش حاشیه‌ای، به بازیگران فعال توسعه تبدیل شوند؛ البته به کمک ساختارهایی که وظیفه‌شان هماهنگی، برنامه‌ریزی و رفع موانع اداری در سطح محلی است. از دید سیاست‌گذاران، اگر استان‌ها بتوانند بر اساس مزیت‌های طبیعی، جغرافیایی و اقتصادی خود تصمیم بگیرند، مسیر توسعه کشور به شکل محسوسی تغییر خواهد کرد.

آمایش سرزمین؛ سندی که دوباره اهمیت پیدا کرده است

یکی از ابزارهای کلیدی که اکنون در مرکز توجه دولت قرار گرفته، سند آمایش سرزمین است. این سند قرار بود مبنای اصلی تصمیم‌گیری درباره مکان‌یابی فعالیت‌های اقتصادی باشد، اما طی سال‌های گذشته بیشتر جنبه تشریفاتی پیدا کرده و کمتر در سیاست‌گذاری عملیاتی شده بود. اکنون اما سیاست‌گذاران می‌گویند برنامه‌های جدید «دقیقا» باید بر اساس آمایش سرزمین طراحی شوند.

آمایش سرزمین سه اصل بنیادین دارد: هر فعالیت اقتصادی باید در جایی انجام شود که هم‌سو با اقلیم و شرایط محیطی باشد؛ هر استان باید بر مبنای مزیت خود توسعه یابد، نه بر اساس اهدافی که در مرکز تعیین می‌شود؛ توسعه باید از اتلاف منابع جلوگیری کند و اجازه ندهد صنایع نامتناسب، محیط زیست یا زیرساخت‌ها را تحت فشار قرار دهند.

برخی کارشناسان معتقدند یکی از خطاهای مهم در دهه‌های گذشته، بی‌توجهی به این اصول بوده است. مثلاً ایجاد صنایع آب‌بر در مناطق کم‌آب یا استقرار صنایع سنگین در مناطقی فاقد خطوط ریلی و جاده‌ای مناسب، نمونه‌هایی از تصمیماتی بوده که با روح آمایش سرزمین در تضاد است. اگر دولت تصمیم دارد توسعه منطقه‌ای را جدی دنبال کند، اجرای آمایش سرزمین باید به ستون اصلی سیاست‌گذاری تبدیل شود.

تحولی که می‌تواند بنیان توسعه منطقه‌ای را تغییر دهد

سیاست جدید دولت صرفاً یک نگاه نظری نیست؛ برخی اقدامات اجرایی نیز آغاز شده است. هدف این است که استان‌ها بتوانند پروژه‌های اولویت‌دار خود را تعریف کنند، مجوزهای لازم را تسهیل کنند و با هماهنگی دستگاه‌ها، زمینه ورود سرمایه‌گذاران را فراهم سازند. در این مدل، دولت مرکزی نقش راهبردی و تنظیم‌گر دارد و تصمیمات خرد توسعه‌ای در سطح محلی اتخاذ می‌شود.

حفظ انسجام میان دستگاه‌های مختلف اقتصادی نیز جز ارکان این تحول است. یکی از مشکلات ایران در گذشته این بوده که سیاست‌های مالی، صنعتی، تجاری و زیربنایی در مسیرهای متفاوت حرکت می‌کردند. نتیجه آن شده بود که برخی پروژه‌ها در نیمه‌راه متوقف می‌شدند یا برخی طرح‌ها بدون هماهنگی با توان استان‌ها آغاز می‌گردید. اکنون بناست هماهنگی میان دستگاه‌ها تقویت شود و تصمیمات اقتصادی با یک نقشه‌راه مشترک اجرا گردد.

کارکردهای مورد انتظار از این رویکرد جدید

به گفته مجریان سیاست، توسعه منطقه‌ای چند هدف مهم را دنبال می‌کند شامل افزایش بهره‌وری از طریق اجرای فعالیت‌های اقتصادی در مناطق هم‌سو با مزیت‌ها، کاهش بار مهاجرت و متعادل‌سازی جمعیت میان استان‌ها، تقویت زیرساخت‌های محلی و کاهش هزینه‌های تولید، هدایت سرمایه‌گذاری خصوصی به پروژه‌های سودآور و کم‌ریسک، کاهش فشار از کلان‌شهرها و ایجاد قطب‌های جدید اقتصادی، چنین اهدافی در صورتی محقق خواهند شد که تفویض اختیار واقعی انجام شود و استان‌ها بتوانند نقش فعال‌تری در تعیین مسیر توسعه داشته باشند.

توسعه منطقه‌ای بدون آمایش سرزمین ممکن نیست

رضا منصوری، کارشناس سیاست‌گذاری توسعه و مدرس دانشگاه، در ارزیابی سیاست جدید دولت می‌گوید: اگر آمایش سرزمین جدی گرفته نشود، هیچ برنامه منطقه‌ای نمی‌تواند موفق باشد. آمایش به ما می‌گوید ظرفیت‌ها کجا هستند، چه بخش‌هایی باید تقویت و چه فعالیت‌هایی باید محدود شوند. این سند از اتلاف منابع جلوگیری می‌کند و مسیر توسعه را واقع‌بینانه می‌سازد.

او تأکید می‌کند: تجربه کشورهایی مانند چین، ترکیه و اندونزی نشان می‌دهد توسعه منطقه‌ای فقط زمانی نتیجه می‌دهد که دولت اختیارات مشخصی به استان‌ها بدهد و اجازه دهد تصمیم‌گیری اقتصادی براساس نیازها و توانمندی‌های محلی انجام شود. تمرکزگرایی، موتور رشد را خاموش می‌کند؛ اما اگر تصمیم در سطح منطقه باشد، اقتصاد محلی جان می‌گیرد و به اقتصاد ملی کمک می‌کند.

به گفته منصوری، ایران تنوع اقلیمی کم‌نظیری دارد. این تنوع یعنی ما چندین موتور رشد بالقوه داریم. اگر سیاست‌گذاری درست باشد، این موتورهای محلی می‌توانند رشد اقتصادی را پایدار و متوازن کنند.

نقش بخش خصوصی در توسعه منطقه‌ای

یکی از نقاط ضعف سیاست‌گذاری در ایران، نقش محدود بخش خصوصی بوده است. در رویکرد جدید، قرار است حضور بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران تقویت شود. کارشناسان می‌گویند اگر قوانین شفاف شود و فرآیند صدور مجوزها سریع‌تر گردد، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایل بیشتری به ورود به مناطق مختلف کشور خواهند داشت.

برای مثال، در برخی استان‌ها ظرفیت‌های قابل توجهی در زنجیره معدن، صنایع تبدیلی کشاورزی، انرژی‌های تجدیدپذیر، گردشگری و حمل‌ونقل وجود دارد، اما نبود زیرساخت‌های اولیه باعث شده بهره‌برداری از آن‌ها دشوار شود. اگر استان‌ها بتوانند با اختیارات بیشتر پروژه‌های زیرساختی را در اولویت قرار دهند، زمینه برای ورود سرمایه‌گذاران فراهم خواهد شد.

آمایش سرزمین چگونه می‌تواند اقتصاد را تقویت کند؟

یکی از کارکردهای مهم آمایش این است که توسعه را از حالت «انتخاب تصادفی» به «تعیین مسیر هدفمند» تبدیل می‌کند. این سند مشخص می‌سازد: چه صنایعی در چه مناطقی بازدهی بیشتری دارند؛ چه مناطق نیاز به زیرساخت فوری دارند، چه پروژه‌هایی باید متوقف شوند تا به محیط زیست آسیب نرسد، کدام مناطق باید قطب صادراتی یا صنعتی شوند.

به زبان ساده، آمایش سرزمین ابزاری برای جلوگیری از آزمون و خطا در سیاست‌گذاری است. با اجرای آن، مسیر توسعه نه‌تنها کوتاه‌تر، بلکه کم‌هزینه‌تر و پایدارتر خواهد شد.

با وجود نقاط قوت، چالش‌هایی نیز وجود دارد که اگر برطرف نشود، توسعه منطقه‌ای موفق نخواهد بود. از جمله مقاومت دستگاه‌های مرکزی در تفویض اختیار، ضعف نهادی برخی استان‌ها، مشکلات مالی و محدودیت بودجه‌ای، اختلاف میان دستگاه‌ها در اجرای سیاست‌ها، نبود سازوکار شفاف برای جذب سرمایه‌گذار.

کارشناسان هشدار می‌دهند اگر قرار باشد این برنامه به سرنوشت طرح‌های قبلی دچار نشود، باید ساختار اجرایی دقیق، پایش مستمر و هماهنگی نهادی میان دستگاه‌ها وجود داشته باشد.

فرصتی برای بازطراحی اقتصاد ایران

توسعه منطقه‌ای با محوریت آمایش سرزمین می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران باشد. اگر اختیارات واقعی به استان‌ها داده شود، بخش خصوصی نقش جدی‌تری پیدا کند و آمایش سرزمین تبدیل به سند مرجع شود، اقتصاد ایران می‌تواند مسیر تازه‌ای از رشد، بهره‌وری و توازن را تجربه کند.

این سیاست می‌تواند از یکسو شکاف‌های منطقه‌ای را کاهش دهد و از سوی دیگر فرصت‌های تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و افزایش تولید ایجاد کند. اکنون زمان آن است که دولت با ثبات و پایداری در اجرای این برنامه، توسعه منطقه‌ای را از سطح شعار به واقعیت تبدیل کند.