به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی موحدی بکنظر با بیان اینکه لازم است برخی اصلاحات ساختاری و زیرساختی در نظام مالیاتی کشور به سرانجام برسد در گفتگو با برنامه‌ای رادیویی عنوان کرد: از سال ۱۳۹۸ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان صاحبان مشاغل را موظف می‌کرد صورتحساب‌های خود را در سامانه مؤدیان ثبت کنند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ قانون تسهیل تکالیف مودیان با هدف تسهیل فرآیندهای مالیاتی از طریق درگاه‌های وزارتخانه، حرکت به‌سوی شفافیت و قانون‌گرایی را هموار کرد و ما را به رویکرد نظام مالیاتی کشور یعنی فاصله گرفتن از روش‌های سنتی و حرکت به سوی یک نظام مالیاتی هوشمند و سیستمی نزدیک کرد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: پیش از این مودیان این اجازه را داشتند که در کنار ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیک، صورت‌حساب‌های کاغذی را هم ضمیمه آن کنند اما با اجرایی شدن فاز بعدی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، این امکان از مودیان سلب شده‌است.

موحدی کاربرد صورتحساب کاغذی برای مودیان را دریافت اعتبار دانست و گفت: قانونگذار از این پس مانع تعلق گرفتن اعتبار بر اساس صورتحساب کاغذی خواهد شد.

وی بیان کرد: در مرحله دیگری از اجرای این قانون که از اول دی ماه شروع می‌شود، بر اساس آن اعتبار صورت‌حساب‌های کاغذی دیگر مورد پذیرش نیست.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: رصد ما نشان می‌دهد که تا بهار سال جاری ۱۱ درصد و تابستان امسال ۸.۴۵ درصد مؤدیان مالیاتی صورت‌حساب کاغذی صادر می‌کردند و احتمالاً تا پایان پاییز این رقم کاهش خواهد یافت.

موحدی درباره برنامه حذف صورت‌حساب کاغذی گفت: تسهیل حداکثری انجام تکالیف قانونی و افزایش عرضه صورت‌حساب الکترونیک در کنار اطلاع‌رسانی مؤثر به مؤدیان به تسهیل این امر کمک خواهد کرد.

وی یادآور شد: از ابتدای فصل زمستان هرگونه خرید بدون صدور صورت حساب الکترونیک، نه تنها اعتبار مالیاتی ایجاد نمی‌کند، بلکه در فهرست هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نیز ثبت نخواهد شد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور یادآور شد: در اردیبهشت سال ۱۴۰۵ این موضوع با مشاهده فرم بدهی مودیان لمس خواهد شد به این صورت که مؤدیان می‌بینند اساساً اظهارنامه‌ای قابل مشاهده در پرونده مالیاتی آنها نخواهد بود و صرفاً یک خلاصه عملکرد را می‌توانند ببینند.

موحدی این امر را آغاز یک طرح تحولی و رو به تکامل دانست و گفت: برای اجرایی شدن قانون باید آن را در ادامه مسیر به صورت بهینه به سرانجام برسانیم و هدف ما تحقق عدالت، تمکین داوطلبانه و کاهش اصطکاک بین مودی و نظام مالیاتی است.