به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بیدار پیش از ظهر پنجشنبه در نشست علمی «امکان سنجی علم اقتصاد اسلامی در اندیشه آیت‌الله مصباح یزدی» که در موسسه امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: در میان اقتصاددانان و فلاسفه اقتصاد، دوگانه مشهور «اثباتی دستوری» مطرح است و علاوه بر آن، برخی نیز سه‌گانه «اثباتی، هنجاری و تجویزی» را مطرح کرده‌اند. مقوله تجویزی عمدتاً از سوی جان نویل کینز شد؛ وی آن را «هنر اقتصادی» نامید و از این رهگذر، گونه سومی از گزاره‌ها را در کنار توصیف و دستور در عرصه اقتصاد پیشنهاد کرد. پسر او، جان مینارد کینز، نیز عنوان «سیاست‌های اقتصادی» را مطرح ساخت که می‌توان آن را مکمل همان هنر اقتصادی دانست. البته این مباحث در جای خود نیازمند بررسی‌های مستقل‌اند و درباره این نکته نیز تحقیقاتی انجام شده که آیا «تجویز» حقیقتاً مقوله‌ای مستقل از «هنجار» و «اثبات» است یا در ضمن آنها قرار می‌گیرد. به‌هرحال، این تقسیم‌بندی‌ها در باب اقسام گزاره‌های اقتصادی مطرح بوده است.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد موسسه امام خمینی (ره) ادامه داد: هنگامی که وارد ادبیات اقتصاد اسلامی می‌شویم، اختلاف‌نظرها گسترده‌تر و متنوع‌تر از اقتصاد متعارف می‌شود. برخی نظریه‌پردازان در باب هویت اقتصاد اسلامی، تنها «تک‌گانه مکتب» را می‌پذیرند؛ به این معنا که صرفاً گزاره‌های دستوری را معتبر می‌دانند و دیگر اقسام را رد می‌کنند. گروهی دیگر قائل به «دوگانه مکتب و علم» اند و عده‌ای نیز «سه‌گانه مکتب، نظام و علم» را مطرح می‌کنند. البته در این دیدگاه، میان مکتب و نظام تفاوت نهاده می‌شود؛ بدین معنا که مکتب ناظر به ثابتات است، اما نظام شامل اصول متغیر می‌شود. در سال‌های اخیر نیز یکی از محققان اقتصاد اسلامی، «چهارگانه مکتب، نظام، نظام‌سازی و علم» را پیشنهاد کرده است. مجموعه این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که موضوع، مسئله‌ای مهم و محل اختلاف نظرها و تعدد آراست.

حجت‌الاسلام بیدار تصریح کرد: با وجود این گستره اختلافات، می‌توان گفت دست‌کم در دو نقطه میان اقتصادپژوهان اسلامی اتفاق نظری قابل توجه وجود دارد. نخست آنکه اسلام دارای «مکتب اقتصادی» است و مرحوم شهید صدر به‌عنوان نظریه‌پرداز اصلی و مبدع این مکتب شناخته می‌شود. دوم آنکه حتی کسانی که قائل به «علم اقتصاد اسلامی» هستندچه در دوگانه‌ها، چه در سه‌گانه‌ها و چه در چهارگانه‌ها تقریباً متفق‌القول‌اند که این علم هنوز به مرحله نهایی و جامع خود نرسیده است. ممکن است در برخی شاخه‌ها یا موضوعات، نظریه‌هایی علمی در چارچوب اقتصاد اسلامی شکل گرفته باشد، اما ادعای «کامل و تمام بودن» علم اقتصاد اسلامی از سوی هیچ‌یک از محققان این حوزه مطرح نشده است.

وی در ادامه افزود: اکنون که درباره هویت علمی اقتصاد اسلامی سخن می‌گوییم، باید توجه داشت که سه دیدگاه اصلی میان متفکران اسلامی وجود دارد. دیدگاه نخست بر این باور است که «تولید علم اقتصاد اسلامی اساساً امکان‌پذیر نیست» و اقتصاد قابلیت تقسیم به اسلامی و غیراسلامی یا دینی و غیردینی را ندارد. به‌نظر ما، دیدگاه مرحوم علامه مصباح یزدی در این دسته قرار می‌گیرد. دیدگاه دوم که متعلق به شهید صدر و برخی از پیروان ایشان است، بر این نکته تأکید دارد که تولید علم اقتصاد اسلامی برای جوامع کنونی ناممکن است؛ اما این سخن از منظر روش‌شناسی است. به‌بیان دیگر، پس از پیاده‌سازی احکام اقتصادی اسلام، مانعی برای کشف گزاره‌های علم اقتصاد اسلامی وجود نخواهد داشت. دیدگاه سوم که عمدتاً از سوی برخی اقتصاددانان عرب‌زبان و شماری از اقتصاددانان حوزوی کشور مطرح می‌شود، بر این باور است که تولید علم اقتصاد اسلامی نه‌تنها امکان‌پذیر است، بلکه برخی نظریه‌ها و گزاره‌های آن نیز تاکنون کشف شده است.

مبنای علم اقتصاد اسلامی از نگاه علامه مصباح؛ بررسی مرز مشترک دین و دانش

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) با تشریح مبانی نظریه «علم دینی» علامه مصباح یزدی، شرایط انتساب یک علم به اسلام، تقسیم‌بندی علوم و جایگاه اقتصاد را تبیین کرد و بر ضرورت بازشناسی موضوع علم اقتصاد برای امکان‌سنجی «اقتصاد اسلامی» تأکید کرد.

حجت‌الاسلام بیدار، اظهار کرد: بحث درباره علم اقتصاد اسلامی مبتنی بر نظریه «علم دینی» مرحوم علامه مصباح است که ایشان برای انتساب یک گزاره یا یک مجموعه علمی به اسلام، دو ملاک اساسی را لازم می‌دانستند. نخستین و مهم‌ترین شرط، وجود «مرز مشترک» میان گزاره‌های آن علم و آموزه‌های اسلامی است. مقصود از مرز مشترک آن حوزه‌ای است که هم دین امکان ورود و سخن گفتن در آن را دارد و هم مکاتب و ارزش‌های غیردینی می‌توانند در آن قلمرو اظهار نظر کنند. اگر در این حوزه اسلام سخن بگوید، علم در آن بخش اسلامی خواهد بود و اگر غیر اسلام حضور یابد، آن گزاره غیردینی خواهد شد. این شرط، رکن اصلی تحلیل دیدگاه مرحوم علامه مصباح است.

وی افزود: بر پایه این تبیین، «علم اقتصاد» در بخش گزاره‌های علمی خود فاقد مرز مشترک با دین دانسته می‌شود؛ زیرا به باور ایشان، گزاره‌های علمیِ اقتصاد در محدوده‌ای قرار نمی‌گیرد که آموزه‌های اسلامی بتوانند در آن ورود مستقیم داشته باشند. چنان‌که علومی همچون فیزیک، شیمی، طبیعیات و ریاضیات نیز با آموزه‌های اسلامی مرز مشترک ندارند تا بتوان بخشی از آنها را اسلامی و بخش دیگر را غیراسلامی دانست.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد موسسه امام خمینی (ره) ادامه داد: شرط دوم از منظر علامه مصباح این است که در صورت وجود مرز مشترک، حداقل باید میان آموزه‌های اسلامی و مبانی آن علم «عدم مخالفت» برقرار باشد؛ هرچند هماهنگی و تأیید اسلامی، وضعیتی بهتر و مطلوب‌تر خواهد بود. بنابراین، علومی که در موضوع، مسائل، اهداف، مبانی و روش‌شناسی خود هیچ نقطه تماس و مرز مشترکی با دین نداشته باشند، قابلیت اتصاف به «دینی» یا «غیردینی» ندارند. اما هر علمی که حداقل در یکی از این عرصه‌ها نقطه تلاقی با سه ساحت اصلی دین یعنی اعتقادات، اخلاق و احکام داشته باشد، قابلیت تقسیم به دینی و غیردینی را خواهد داشت؛ مشروط بر آنکه مبانی آن به تأیید اسلام برسد یا دست‌کم با آن در تعارض نباشد.

وی تصریح کرد: نتیجه این مبانی آن است که بر پایه نظریه علم دینی علامه مصباح، علوم به سه بخش تقسیم می‌شوند: ۱) علوم توصیفی محض، مانند فیزیک، شیمی و کیهان‌شناسی؛ ۲) علوم دستوری محض، همچون اخلاق و حقوق؛ و ۳) علوم با ماهیت ترکیبی که یک بخش آنها توصیفی است و بخشی دیگر دستوری. علم اقتصاد نیز در همین گروه سوم قرار می‌گیرد؛ همان‌گونه که علومی چون روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و مدیریت نیز در زمره علوم ترکیبی‌اند.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) افزود: بر پایه این تقسیم، علامه مصباح نتیجه می‌گیرند که علوم توصیفی محض و نیز بخش‌های توصیفیِ علوم ترکیبی قابل تقسیم به دینی و غیردینی نیستند؛ زیرا شرط نخست یعنی برخورداری از مرز مشترک با آموزه‌های اسلامی در آنها تحقق نمی‌یابد. بنابراین، درباره این دسته از علوم، سخن گفتن از اسلامی و غیراسلامی بودن، بی‌وجه خواهد بود. آنچه بیان شد خلاصه‌ای از دیدگاه علامه مصباح یزدی درباره نظریه علم دینی و تطبیق آن بر بحث اقتصاد اسلامی است.

بیدار در ادامه اظهار داشت: برای تحلیل این دیدگاه، دو نکته اساسی باید مورد توجه قرار گیرد؛ نخست، «موضوع علم اقتصاد» است. باید دید آیا بخش توصیفی علم اقتصاد را می‌توان همانند علوم طبیعی مانند فیزیک و شیمی دانست یا آنکه ماهیت متفاوتی دارد. دوم اینکه گزاره‌های علم اقتصاد را باید با توجه به این نظریه، گونه‌شناسی و دسته‌بندی کرد.

وی توضیح داد: درباره موضوع علم اقتصاد، بحث‌های فراوانی میان اقتصاددانان و فلاسفه اقتصاد صورت گرفته است. برخی ثروت را موضوع اقتصاد دانسته‌اند، گروهی پدیده‌های اقتصادی و عده‌ای «قیمت» را. اما با توجه به تعریف مشهور و تقریباً مورد اتفاق اقتصاددانان، به نظر می‌رسد که موضوع علم اقتصاد «رفتارهای انسانی» است؛ رفتارهایی در حوزه تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات. به همین دلیل است که اقتصاد در شمار علوم انسانی طبقه‌بندی می‌شود؛ زیرا به مطالعه واقعیت‌هایی از رفتار انسان‌ها می‌پردازد.

وی افزود: مقدمه دوم که بسیار مهم است و بر اساس آن می‌توان در سخن علامه که فرموده‌اند «علم اقتصاد اسلامی قابل انقسام به دینی و غیردینی نیست» نوعی تفصیل قائل شد، آن است که در علم اقتصاد دو دسته گزاره وجود دارد. دسته نخست، گزاره‌هایی هستند که کارکردشان «مفهوم‌شناسی» است؛ یعنی اصطلاحات اقتصادی را بدون بیان رابطه آنها با یکدیگر توضیح می‌دهند. برای مثال، تنها تبیین می‌کنند که «نقطه تعادل» چیست؛ محل تقاطع منحنی عرضه و تقاضا را نقطه تعادل می‌نامند، بی‌آنکه وارد رفتار یا روابط علّی شوند. یا توضیح می‌دهند «رقابت کامل» چیست، شرایط شکل‌گیری آن کدام است، انواع بازارها کدام‌اند، یا قانونی مانند «نزولی بودن مطلوبیت نهایی» چه معنایی دارد؛ همچنین می‌پرسند تولید ناخالص ملی چیست و چه چیزی را اندازه‌گیری می‌کند. این دسته از گزاره‌ها، عمدتاً ناظر به مفهوم‌شناسی‌اند و در آنها کمتر با بیان رفتار اقتصادی مواجه می‌شویم.

حجت‌الاسلام بیدار اظهار کرد: با توجه به دیدگاه‌هایی که درباره اقتصاد اسلامی مطرح شده، لازم است ابتدا تکلیف واژه «علم» را روشن کنیم؛ زیرا اگر مراد خود را از علم مشخص نسازیم، ادامه بحث با دشواری مواجه خواهد شد. در باب علم، نظریه پوزیتیویستی بر این باور است که هم روش گردآوری داده‌ها و هم شیوه داوری درباره گزاره‌ها باید تجربی باشد تا بتوان آن گزاره را علمی دانست و در غیر این صورت، غیرعلمی خواهد بود. البته پوزیتیویست‌ها پس از ناکامی‌هایی، نظریه خود را تعدیل کردند و گفتند که شیوه گردآوری می‌تواند غیرتجربی نیز باشد، اما دست‌کم باید آزمون و داوری نهایی تجربی باشد.

وی افزود: ما در اینجا علم اقتصاد اسلامی را بر اساس هیچ‌یک از این دو تعریف پوزیتیویستی اخذ نمی‌کنیم و اساساً نیازی نیست بحث را به دایره تجربه محدود کنیم؛ زیرا روش‌های معتبر و استوار دیگری نیز در علوم وجود دارد، هرچند تجربه در جای خود ارزشمند است. بنابراین، مراد ما از «علم» در این بحث، مجموعه‌ای از گزاره‌هاست چه یک گزاره و چه مجموعه‌ای از گزاره‌ها که میان متغیرهای مختلف واقعیت، چهار کارکرد را بر عهده دارند: توصیف، تبیین، پیش‌بینی و امکان سیاست‌گذاری. هر گزاره‌ای که این کارکردها را داشته باشد، گزاره‌ای علمی خواهد بود.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) تصریح کرد: در علم اقتصاد نیز همین فرآیند رخ می‌دهد و اقتصاددان همانند یک پزشک عمل می‌کند. پزشک ابتدا مجموعه‌ای از گزاره‌های توصیفی درباره مکانیسم‌های بدن در اختیار دارد. سپس هنگام مراجعه بیمار، علت بیماری را تبیین می‌کند، آینده بیماری را پیش‌بینی می‌کند و در نهایت نسخه و راهکار درمان ارائه می‌دهد. در اقتصاد نیز روایت امور همین‌گونه است. پس علم مجموعه‌ای از گزاره‌هاست که توصیف، تبیین، پیش‌بینی و سیاست‌گذاری را ممکن می‌سازد.

وی ادامه داد: با این معنا از علم و با سابقه علم اقتصاد، مرحوم علامه مصباح یزدی دیدگاهی روشن دارند. ایشان در «کتاب رابطه علم و دین» و دیگر آثار ارزشمندشان می‌فرمایند: «بخش توصیفی اقتصاد که به علم اقتصاد معروف است قابل تقسیم به دینی و غیردینی نیست. اما بخش توصیه‌ای آن، که معمولاً نظام اقتصادی نامیده می‌شود، کاملاً قابلیت چنین تقسیمی را دارد.» این همان چیزی است که در ادبیات عمومی با عنوان «مکتب اقتصادی» شناخته می‌شود.

حجت الاسلام بیدار افزود: به تعبیر علامه مصباح، تا جایی که در علوم انسانی سخن از تشریح ماهیت یک پدیده انسانی یا اجتماعی و تبیین رابطه آن با دیگر پدیده‌هاست، با علم محض سروکار داریم. این بخش از علوم انسانی که صرفاً به توصیف واقعیت‌های انسانی و اجتماعی می‌پردازد، میان دیندار و بی‌دین و میان مسلمان و غیرمسلمان، مشترک است. اما به محض ورود به قلمرو ارزش‌گذاری، هنجاریابی و ارائه دستورالعمل‌های اقتصادی، حقوقی، تربیتی و نظایر آن، وارد عرصه‌ای می‌شویم که مرز مشترک با دین پیدا می‌کند و در اینجا سخن از اسلامی و غیراسلامی بودن معنا می‌یابد.

وی به نمونه‌ای که علامه در آثار خود بیان کرده اشاره کرد و گفت: ایشان می‌فرمایند مطالعه و تبیین مکانیسم‌های علمی حاکم بر بازار، بخشی از علم اقتصاد است و اسلامی و غیراسلامی ندارد. اما هنگامی که بحث از کیفیت و کمیت تولید، نوع کالا، هدف‌گذاری تولید، قیمت‌گذاری، رقابت، فروش و مواردی از این دست مطرح می‌شود، ارزش‌ها در تعیین این مسائل دخالت پیدا می‌کنند و در اینجا اهداف دین با آن موضوعات تداخل می‌کند. در نتیجه، اعتقادات، اخلاقیات و احکام عملی دین می‌توانند اصول موضوعه و دستورالعمل‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهند.

وی افزود: بر همین اساس، نتیجه‌گیری علامه مصباح این است که اقتصاد دینی و اسلامی، علمی است که مبانی عقیدتی و ارزشی دین را در سطوح مختلف خود ملحوظ بدارد و با آنها سازگار باشد یا دست‌کم با آنها تعارض نداشته باشد. در مقابل، نظریات علمی‌ای که بر مبانی ضد دینی همچون ماتریالیسم یا انکار روح مجرد مبتنی‌اند، یا روش‌ها و رفتارهایی را توصیه می‌کنند که با باورها و ارزش‌های دینی ناسازگارند، در زمره علم غیردینی یا حتی ضد دینی قرار می‌گیرند.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد موسسه امام خمینی (ره) تأکید کرد: این جمع‌بندی، چارچوب اصلی تحلیل علم اقتصاد اسلامی بر پایه نظریه علم دینی علامه مصباح را نشان می‌دهد.