به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های اخیر، ناترازی بانک‌ها به یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده است. بسیاری از بانک‌ها با رشد بی‌قاعده ترازنامه و اتکا به بدهی به بانک مرکزی، فشار سنگینی بر پایه پولی ایجاد کرده‌اند. از این رو، وزارت امور اقتصادی و دارایی با رویکردی ساختاری، سیاست «سقف رشد ترازنامه» را به‌عنوان ابزاری اساسی برای مهار تورم و کنترل روند خلق نقدینگی در دستور کار قرار داده است.

ناترازی بانکی زمانی رخ می‌دهد که رشد دارایی‌ها و بدهی‌های بانک با کیفیت درآمدی و سرمایه کافی پشتیبانی نمی‌شود. در چنین شرایطی، بانک برای پوشش کسری‌های خود ناچار به استقراض از بانک مرکزی یا خلق تعهدات پرریسک می‌شود؛ مسیری که مستقیماً به افزایش نقدینگی و تورم دامن می‌زند. سقف‌گذاری بر رشد ترازنامه دقیقاً برای جلوگیری از همین چرخه طراحی شده است. این سیاست سرعت رشد بی‌ضابطه دارایی‌ها و بدهی‌ها را محدود کرده و بانک‌های ناسالم را به اصلاح ساختار مالی، کاهش دارایی‌های منجمد و رعایت قواعد کفایت سرمایه وادار می‌کند.

محمد طبیبیان، اقتصاددان و پژوهشگر باسابقه سیاست پولی، در تحلیل‌های خود بارها تأکید کرده است که ریشه اصلی تورم مزمن ایران، عملکرد نظام بانکی و ناترازی انباشته آن است. او در مقالات خود بارها تصریح کرده است که تا زمانی که بانک‌ها با محدودیت رشد ترازنامه، نظارت مؤثر و الزام به رعایت استانداردهای ریسک مواجه نشوند، کنترل نقدینگی و مهار تورم امکان‌پذیر نخواهد بود. به‌گفته او، تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که سیاست‌های ضدتورمی تنها زمانی موفق هستند که به‌طور هم‌زمان انضباط مالی دولت و اصلاحات جدی در شبکه بانکی دنبال شود.

وزارت اقتصاد در سال‌های اخیر زیرساخت‌های لازم برای اجرای این سیاست را فراهم کرده است؛ از توسعه سامانه‌های نظارتی لحظه‌ای گرفته تا شفاف‌سازی گزارش‌های مالی و سخت‌گیری در نحوه گزارش‌دهی بانک‌ها. این اقدامات موجب شده اعمال سقف رشد ترازنامه نه‌تنها یک تصمیم ضروری، بلکه سیاستی اجرایی و قابل اتکا باشد. این محدودیت‌ها علاوه بر مهار خلق پول پرریسک، موجب هدایت منابع بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و تقویت سلامت شبکه بانکی می‌شود.

از دیدگاه کارشناسان، اجرای این سیاست می‌تواند در میان‌مدت به کاهش محسوس رشد نقدینگی، بهبود کیفیت دارایی‌های بانک‌ها، کاهش اتکا به منابع بانک مرکزی و در نتیجه کاهش تورم منجر شود. همچنین این سیاست با تقویت شفافیت و مدیریت ریسک، اعتماد عمومی به بانک‌ها را افزایش می‌دهد و بستر لازم برای اصلاحات عمیق‌تر در ساختار اقتصاد کلان را فراهم می‌کند.

در مجموع، با توجه به نیاز فوری اقتصاد ایران به مهار تورم، ادامه اجرای سیاست سقف‌گذاری بر رشد ترازنامه بانک‌های ناتراز یکی از مهم‌ترین اقدامات وزارت اقتصاد است. این اقدام می‌تواند مسیر بازگشت ثبات، کاهش فشارهای تورمی و تقویت انضباط مالی را هموار کند و به‌عنوان یک سیاست پایدار، نقش تعیین‌کننده‌ای در سلامت بلندمدت شبکه بانکی کشور داشته باشد.