به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر مردانی در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران چهارمحال و بختیاری، با قدردانی از دستگاه‌های اجرایی، امدادی و نیروهای نظامی حاضر در مانور «استقامت بامِ ایران» اظهار کرد: مدیریت بحران یک مسئولیت صرفاً اداری نیست؛ بلکه رسالتی ملی و اخلاقی است و ما امانت‌دار جان، مال و امنیت مردم هستیم، بنابراین هرگونه کوتاهی یا تأخیر در این مسیر پذیرفتنی نیست.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به پیش‌بینی بارش‌ها در نیمه دوم آذر و زمستان افزود: همه دستگاه‌های عضو ستاد بحران باید از همین امروز در آماده‌باش کامل باشند و فرمانداران نیز جلسات ستادهای شهرستانی را فوری تشکیل داده و بر روند آماده‌باش نظارت شخصی داشته باشند.

وی دستگاه‌های کلیدی شامل راهداری، هلال احمر، اورژانس، شرکت توزیع برق، شرکت‌های آب و فاضلاب و آب منطقه‌ای را موظف کرد سناریوهای بارندگی، یخبندان و خدمات‌رسانی زمستانی را تکمیل و اجرا کنند و گفت: قطع آب، برق و گاز در اثر یک بارش یا باد قابل قبول نیست و زیرساخت‌ها باید پیش از وقوع بحران پایش و تقویت شوند.

مردانی همچنین بر دپوی سوخت، آرد، دارو، اقلام امدادی و تجهیزات زمستانی در مناطق صعب‌العبور تأکید کرد و افزود: هماهنگی کامل میان دهیاری‌ها، شهرداری‌ها، شبکه بهداشت، هلال احمر و اورژانس ضروری است و از موازی‌کاری باید پرهیز شود.

به گفته وی صدا و سیما و دستگاه‌های مسئول موظف به انتشار دقیق و به‌موقع هشدارهای هواشناسی برای مردم، به‌ویژه روستاییان، عشایر و دامداران هستند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به احتمال بارش‌های مؤثر گفت: در صورت وقوع بارش سنگین، مرخصی‌ها و مأموریت‌ها لغو و کشیک ادارات فعال می‌شود. فرمانداران نیز فهرست کشیک دستگاه‌ها را ماهانه دریافت و نظارت کنند.

مردانی با یادآوری تأکیدات مقام معظم رهبری درباره صرفه‌جویی افزود: مردم استان برای جلوگیری از قطعی گاز و با توجه به محدودیت بارش‌ها، در مصرف آب، برق و گاز صرفه‌جویی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه «سازگاری با کم‌آبی» اشاره کرد و عنوان کرد: وزارت نیرو پنج برنامه و ۴۹ اقدام را برای استان‌ها ارسال کرده و شهرستان‌ها باید فوراً این برنامه‌ها را بومی‌سازی کنند، فرمانداران موظفند ظرف دو روز آینده گزارش نهایی را تهیه و شنبه صبح به شرکت آب منطقه‌ای ارسال کنند تا نسخه غیرمتناسب وزارت نیرو برای استان ملاک عمل قرار نگیرد.