خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: فعالان صنایع غذایی و دارویی استان با اشاره به نقش محوری این بخش در امنیت غذایی کشور، بر ضرورت ایجاد پیوند مؤثر میان صنعت، دانشگاه و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تأکید کردند، پیوندی که به‌گفته فعالان این حوزه همچنان زیر سایه مشکلات بانکی، سامانه‌های ناکارآمد، تعرفه‌های نامتعارف انرژی و سیاست‌های متغیر قرار دارد.

مازندران به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی کشاورزی و صنایع غذایی ایران، سالانه بیش از یک میلیون تن برنج، نزدیک به دو میلیون تن مرکبات و حجم قابل‌توجهی از محصولات باغی و زراعی تولید می‌کند؛ ظرفیتی که بخش مهمی از آن در زنجیره صنایع غذایی و تبدیلی استان به ارزش افزوده و اشتغال تبدیل می‌شود.

بر پایه داده‌های انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران، هم‌اکنون حدود ۵۴۰ واحد فعال صنایع غذایی در استان فعالیت دارند که ۳۸۵ واحد از آنها دارای پروانه بهره‌برداری رسمی هستند و به‌طور مستقیم برای حدود ۲۵ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند. سهم صنایع غذایی از مجموعه صنعتی مازندران نیز قابل توجه است به‌طوری که حدود ۱۵ درصد پروانه‌های صنعتی و بیش از ۲۴ درصد سرمایه‌گذاری صنعتی استان را شامل می‌شود.

با این وجود فعالان صنعت غذا معتقدند این ظرفیت بزرگ هنوز نتوانسته همه توان خود را در سطح ملی و صادراتی نشان دهد.

واحدهای تولیدی استان در همه بحران‌ها، از نوسانات اقتصادی تا مشکلات تأمین مواد اولیه، پای کار تولید ایستاده‌اند

سعید باقری مرمتی رئیس انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه صنایع غذایی در خط مقدم امنیت غذایی کشور قرار دارند، گفت واحدهای تولیدی استان در همه بحران‌ها، از نوسانات اقتصادی تا مشکلات تأمین مواد اولیه، پای کار تولید ایستاده‌اند اما انتظار دارند دستگاه‌های تصمیم‌گیر در صدور پروانه‌ها، تخصیص ارز، تعیین تعرفه‌ها و ارائه تسهیلات بانکی، نقش حمایتی واقعی‌تری ایفا کنند.

وی تأکید کرد: سیاست‌های انقباضی بانکی برای کنترل تورم زمانی اثرگذار است که بخش تولید را زمین‌گیر نکند؛ چراکه تولیدکننده بدون نقدینگی نمی‌تواند استمرار تولید داشته باشد.

باقری مرمتی از موازیکاری سازمان‌های نظارتی مانند استاندارد و غذا و دارو نیز انتقاد کرد و گفت: موازی‌کاری‌های اداری و سامانه‌های متعدد نه‌تنها سرعت فعالیت تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد بلکه بعضاً مسیر سرمایه‌گذاری را نیز مختل می‌کند.

باقری مرمتی ادامه داد: در کنار تلاش‌ها، مشکلات جدی نیز وجود دارد؛ مشکلاتی که از صدور پروانه‌های ساخت گرفته تا تعرفه‌های صادراتی، حمل‌ونقل، تسهیلات بانکی و قوانین خلق‌الساعه کار را برای تولیدکنندگان دشوار کرده است.

رئیس انجمن صنایع غذایی مازندران ادامه داد: از یک‌سو بخشنامه‌هایی صادر می‌شود که هیچ سنخیتی با واقعیت تولید ندارد و از سوی دیگر سیاست‌های انقباضی بانک‌ها دست تولیدکننده را می‌بندد با این حال تولیدکنندگان مازندران همانند سایر تولیدکنندگان کشور با قدرت در میدان تولید حضور دارند اما زمانی که بانک‌ها به بهانه کنترل تورم، امکان تأمین نقدینگی را از تولیدکننده می‌گیرند، عملاً استمرار تولید ناممکن می‌شود.

به گفته او، اگر صنعت بخواهد رشد و رونق داشته باشد، باید سه ضلع سیاست‌گذار، تولیدکننده و بانک در کنار هم قرار گیرند و هرکدام مسیر صحیح خود را طی کنند.

عبدالعلی طهماسبی فعال در صنعت طیور مازندران نیز از مشکلات جدی انرژی، تعرفه‌های نامتعارف گاز و برق و تأثیر مستقیم آن بر هزینه تولید سخن گفت و اظهار داشت: محاسبه قیمت گاز واحدهای غذایی بر اساس خوراک پتروشیمی و دریافت حق ترانزیت برق، فشار مضاعفی بر صنایع وارد می‌کند و باعث کوچک‌تر شدن سبد غذایی خانوار می‌شود.

طهماسبی با انتقاد از برخی تصمیم‌های دستوری مانند محدودیت خرید یک شرکت به پنج تن لوبیا افزود تولیدکننده تاجر نیست و نمی‌توان او را با چنین سیاست‌هایی در مسیر فعالیت وابسته و ناپایدار کرد.

نگاه موجود تولید را محدود می‌کند

وی گفت: طرح‌هایی که باید فوراً پروانه ساخت بگیرند، ماه‌ها میان ادارات معطل می‌مانند و همین موضوع تولید را عقب می‌اندازد.

این تولیدکننده با اشاره به اینکه برخی دستگاه‌ها تولیدکننده را با تاجر یکی می‌دانند، گفت: زمانی که به یک شرکت اعلام می‌شود «اجازه ندارید بیشتر از پنج تن لوبیا وارد کنید، این یعنی نگاه موجود نه تنها تولیدمحور نیست بلکه تولید را محدود می‌کند.

طهماسبی تأکید کرد: بانک‌ها باید سیاست انقباضی را کنار بگذارند؛ زیرا تولیدکننده مقصر تورم نیست و نباید هزینه ناکارآمدی سیاست‌ها را بپردازد و تولیدکنندگان با بهره‌های ۴۰ و ۵۰ درصدی نمی‌توانند کاری پیش ببرند و محدودیت‌ها، تولید را از پا درمی‌آورد.

سیاست‌های دستوری، تعرفه‌های ناهماهنگ، ارز ترجیحی و سیاست‌های انقباضی بانک‌ها به اعتقاد فعالان اقتصادی چهار ضلع مثلث فشار بر تولید هستند و باید برای هر کدام راه‌حلی پایدار و کارشناسی‌شده اتخاذ شود.

سید مجتبی رضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر خود به موازیکاری سازمان استاندارد و غذا و دارو انتقاد کرد و گفت: قرار بود تا پایان شهریورماه تفاهم‌نامه‌ای برای وحدت رویه تدوین شود اما این اتفاق رخ نداد.

وی افزود: برخی مدیران بخش خصوصی را مانند «پاندول» از این سو به آن سو می‌کشند و این موضوع در حالی رخ می‌دهد که قرار بوده تعرفه‌ها کاهش یابد و فعالیت تولیدکنندگان تسهیل شود.

رضوی همچنین به مشکلات سامانه‌ها اشاره کرد و گفت: در حالی که ۳۵ سامانه در کشور راه‌اندازی شده، بسیاری از آنها کارایی لازم را ندارند و به همین دلیل شرکت‌های بزرگ دفاتر خود را به تهران منتقل کرده‌اند تا از اینترنت مناسب‌تر و فرآیندهای اداری قابل پیش‌بینی‌تری بهره‌مند شوند.

وی تأکید کرد: سامانه امور مالیاتی به معمایی بزرگ تبدیل شده و پیچیدگی آن موجب اتلاف زمان و انرژی تولیدکنندگان شده است.

رضوی با اشاره به افزایش بی‌رویه تعرفه برق و گاز در تابستان و زمستان گفت: قیمت گاز بر اساس فرمول خوراک پتروشیمی محاسبه می‌شود و این برای واحدهای تولیدی مواد غذایی که در خط تماس با سفره مردم هستند، عادلانه نیست.

رئیس خانه صنعت مازندران ادامه داد: حق ترانزیت برق و فشارهای مربوط به توزیع انرژی هر روز بیشتر می‌شود و نتیجه آن کوچک‌تر شدن سبد غذایی خانوارهاست درحالی که شرکت‌های صنایع غذایی باید از قطعی انرژی مستثنی باشند زیرا امنیت غذایی بدون انرژی پایدار ممکن نیست.

فعالان صنعت غذا معتقدند اگرچه گام‌هایی برای حمایت از تولید برداشته شده، اما توسعه این صنعت نیازمند بازنگری در سیاست‌های بانکی، انرژی، صادرات، نظارت و گمرک است؛ مسیری که تنها با هم‌افزایی واقعی میان دولت، بخش خصوصی، دانشگاه و نهادهای نظارتی به نتیجه خواهد رسید.

مازندران با ظرفیت عظیم تولیدات کشاورزی و زیرساخت‌های قدرتمند صنایع غذایی، می‌تواند نقشی فراتر از وضعیت موجود در امنیت غذایی کشور ایفا کند؛ مشروط بر آنکه مشکلات ریشه‌ای این صنعت برداشته شود و حمایت‌ها از سطح شعار به عمل برسد.