خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: خراسان رضوی با جمعیتی قابل‌توجه از افراد دارای معلولیت، سال‌هاست در انتظار اجرایی‌شدن قوانین و وعده‌هایی است که قرار بود حداقل‌های زیست شهری، دسترسی مناسب و فرصت‌های شغلی برابر را برای آنان فراهم کند. با وجود مصوبات متعدد و ساختارهای قانونی، بسیاری از فضاهای اداری، خدماتی و شهری همچنان برای این گروه غیرقابل استفاده باقی مانده‌اند.

مسئله مناسب‌سازی و اشتغال افراد دارای معلولیت در این استان به نقطه‌ای رسیده که دیگر در حد یک مطالبه صنفی یا بخش‌نامه اداری قابل بررسی نیست؛ این موضوع اکنون یک چالش اجتماعی و حقوقی است که مستقیماً بر کیفیت زندگی، مشارکت اجتماعی و استقلال فردی ده‌ها هزار نفر در استان اثر می‌گذارد.

از یک‌سو دستگاه‌های متولی از عدم همکاری بسیاری از نهادها در اجرای قانون سخن می‌گویند و از سوی دیگر فعالان حوزه معلولیت نسبت به بی‌توجهی ساختاری در مدیریت شهری، ادارات دولتی و بخش خصوصی هشدار می‌دهند.

۱۹۰ هزار معلول در خراسان رضوی چشم‌انتظار مناسب‌سازی ساختمان‌ها و اشتغال

نرگس ژیان عابد، معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود قانون، بسیاری از ساختمان‌های اداری، بانک‌ها و فضاهای عمومی هنوز برای افراد دارای معلولیت قابل دسترسی نیست و اقدامات نظارتی بهزیستی در کنار قوه قضائیه و اداره بازرسی برای پیگیری این موارد ادامه دارد.

معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت مناسب‌سازی ساختمان‌ها گفت: با وجود اینکه در استان حدود ۱۹۰ هزار نفر دارای معلولیت داریم، بسیاری از ادارات هنوز رمپ استاندارد، آسانسور مناسب و سرویس بهداشتی مناسب ندارند. بهزیستی به‌عنوان مدافع حقوق افراد دارای معلولیت بازدید انجام می‌دهد و نامه‌های تذکر صادر می‌کند، اما اگر اصلاحات انجام نشود، پرونده‌ها به قوه قضائیه و سازمان بازرسی ارجاع می‌شود.

وی افزود: بازدیدهای مشترک با اداره استاندارد نیز انجام می‌شود تا ادارات بیش از پیش به مناسب‌سازی فضاها توجه کنند.

ژیان‌عابد درباره بانک‌ها و سیستم حمل‌ونقل شهری گفت: حتی برخی بانک‌ها هنوز امکانات رفاهی لازم را برای معلولان فراهم نکرده‌اند. این امر شامل اتوبوسرانی و مترو نیز می‌شود. افراد دارای معلولیت حقوق شهروندی برابر دارند و ما پیگیر اجرای این حقوق هستیم.

معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی به مشکل اشتغال اشاره کرد: بر اساس قانون، سه درصد از استخدام‌ها باید به افراد دارای معلولیت اختصاص یابد، اما بسیاری از ادارات این قانون را اجرا نمی‌کنند. امسال از ۱۱۸ نفر دعوت‌شده به مصاحبه در آموزش و پرورش، تنها ۴۵ نفر به کار گرفته شدند. دلیل رد شدن دیگر متقاضیان، عدم استاندارد بودن جلسات مصاحبه نسبت به محدودیت‌های فردی آنان بود.

وی درباره تجهیزات توانبخشی اظهار داشت: با همکاری کلینیک‌های استاندارد دولتی و غیردولتی، هزینه پروتز و آرتز برای مددجویان پرداخت می‌شود و کیفیت کالا تضمین شده است. برای ویلچرها، بسته به نیاز فرد، انواع مکانیکی، ورزشی و برقی اختصاص داده می‌شود. امسال نیز به مناسبت روز جهانی معلولان، ۷۰ ویلچر برقی با حمایت استان قدس به مددجویان اهدا خواهد شد.

سهمیه ۳ درصد همچنان روی کاغذ

کامران عاروان، مدیرعامل جامعه معلولان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نه تنها سهمیه سه‌درصد استخدام معلولان اجرا نشده، بلکه «صندوق فرصت‌های شغلی معلولان» که ستون اصلی اشتغال این قشر است، هنوز عملاً وجود خارجی ندارد.

مدیرعامل جامعه معلولان ایران با اشاره به سابقه قوانین حوزه معلولیت گفت: مشکل اشتغال معلولان مسئله امروز و دیروز نیست؛ از دهه ۶۰ هیچ دستگاهی به‌صورت داوطلبانه معلولان را استخدام نمی‌کرد و به همین دلیل مصوبه سه درصد استخدام تصویب شد تا مدیران مجبور به پذیرش شوند. وی افزود با وجود این مصوبه، ذهنیت غلط و نادرست مدیران درباره توانایی معلولان همچنان مانع اصلی درِ استخدام است.

وی تأکید کرد: قانون اسفند ماه سال ۱۳۹۶ که حمایت از حقوق معلولان، نقطه عطفی در حوزه حقوق اجتماعی بوده است؛ قانونی که اجرای آن می‌توانست وضعیت اشتغال را متحول کند، اما هشت سال گذشته و اجرای آن تقریباً صفر است.

عاروان گفت: در این قانون برای اولین‌بار فصل مستقلی برای اشتغال پیش‌بینی شد. در این فصل، دولت مکلف شد صندوق فرصت‌های شغلی معلولان را ایجاد و حمایت‌های جدی از کارفرمایان ارائه کند، مثل پرداخت سهم بیمه کارفرمایی، مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات ویژه. اما این صندوق هنوز فعال نشده، یعنی مهم‌ترین ابزار اشتغال‌زایی عملاً روی کاغذ مانده است.

مدیرعامل جامعه معلولان ایران با اشاره به اینکه بخش بزرگی از اشتغال معلولان باید خارج از محیط دولتی شکل بگیرد، گفت: قانون سه درصد محدود است. تعداد زیادی از معلولان باید در بازار کار و کارگاه‌ها جذب شوند. اما چون هیچ مشوقی اجرایی نشده، کارفرما انگیزه‌ای برای استخدام معلول ندارد. طبق گفته او، بخش خصوصی عملاً رها شده و هیچ سازوکاری برای حمایت و نظارت وجود ندارد.

وی با انتقاد از عملکرد دستگاه‌ها افزود: در مجموعه‌های اداری نه تنها سهمیه سه‌درصد رعایت نمی‌شود، بلکه بسیاری از محیط‌های کار از حداقل دسترسی لازم برخوردار نیستند؛ نه رمپ، نه آسانسور مناسب، نه سرویس بهداشتی استاندارد و نه حمل‌ونقل قابل استفاده. یعنی حتی اگر مدیر بخواهد معلول را جذب کند، محل کار برای حضور او آماده نیست.

عاروان با اشاره به آمار بالای بیکاری گفت: برآوردهای ما نشان می‌دهد بیکاری در میان معلولان بالای ۴۰ درصد است. این یعنی جامعه‌ای بزرگ بدون شغل پایدار، که مجبور است به کارهای فصلی، دست‌فروشی یا فعالیت‌های مقطعی روی بیاورد.

مدیرعامل جامعه معلولان ایران افزود: معلولان شاغل معمولاً اولین گروهی هستند که در تعدیل نیرو کنار گذاشته می‌شوند، چون جایگاه شغلی‌شان پایدار نیست و حمایت قانونی عملی وجود ندارد.

وی گفت: همین شرایط باعث شده بسیاری از معلولان به کار در تاکسی‌های اینترنتی روی بیاورند: افرادی با معلولیت شدید، حتی ضایعه نخاعی و زخم بستر، مجبور شده‌اند در اسنپ کار کنند. این مثال‌ها تلخ است اما واقعیت دارد.

عاروان به وضعیت بیمه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: بیمه تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد از هزینه‌های توان‌بخشی و تجهیزات را پوشش می‌دهد. بخش بزرگی از هزینه‌ها بر دوش خانواده‌هاست؛ از ویلچر و وسایل کمک‌حرکتی تا درمان زخم بستر، فیزیوتراپی و حمل‌ونقل. این هزینه‌ها به‌طور مستقیم از کیفیت زندگی معلولان می‌کاهد.

مدیرعامل جامعه معلولان ایران بخشی از مشکلات را مرتبط با اجرای ناقص ماده ۸ قانون ۹۶ دانست: طبق قانون، دستگاه‌ها باید فضاهای ورزشی مناسب و رایگان در اختیار معلولان بگذارند، اما در شهری مثل مشهد، اجرای این ماده تقریباً صفر است. این در حالی است که ایران در بسیاری از رشته‌های پارالمپیک در بین ۱۰ کشور اول جهان قرار دارد.

وی گفت: ورزش بزرگ‌ترین عامل توان‌بخشی معلولان است و نبود امکانات استاندارد ورزشی یعنی افزایش هزینه‌های درمانی. حتی برای تشکیل اردوهای تمرینی هم در شهرستان‌ها با کمبود شدید امکانات مواجهیم.

عاروان در جمع‌بندی انتقادات خود تأکید کرد: ما پیگیر هستیم، نامه می‌زنیم، مذاکره می‌کنیم، تذکر می‌دهیم، اما اجرای قانون نیازمند مسئولیت‌پذیری دولت و مجلس است. قانون سال ۱۳۹۶ ظرفیت بزرگی دارد اما وقتی صندوق اشتغال راه نمی‌افتد، سهمیه اجرا نمی‌شود و مشوق‌ها عملی نمی‌شود، ما با قانونی مواجهیم که فقط نوشته شده، اما زندگی معلولان را تغییر نداده است.

مدیرعامل جامعه معلولان ایران گفت: جامعه معلولان نباید گدایی اجرای قانون کند. قانون تصویب شده و باید اجرا شود. وقتی هنوز بعد از هشت سال ساختمان‌های اداری و تجاری ما امکان ورود یک فرد ویلچری را نمی‌دهند، یعنی جامعه هنوز معلول را نمی‌بیند. این، واقعیت تلخ اما صادقانه امروز است.

شهردارها به دنبال پل‌سازی هستند، نه حقوق معلولان

سعید شعرباف، استادیار دانشگاه و پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از رویکرد سال‌های گذشته مدیریت شهری اظهار کرد: شهردار موفق در ایران کسی است که پل بسازد، نه اینکه پیاده‌رو مناسب‌سازی کند؛ برای همین معلولان عملاً از فضای شهری حذف می‌شوند. وی معتقد است تا زمانی که جامعه توان‌یابان متشکل نشود و صدای رسانه‌ای مستقل نداشته باشد، مسائل آنها در اولویت‌های دست‌چندم شهرداری باقی می‌ماند.

استادیار دانشگاه و پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی با تشریح ریشه‌های کم‌توجهی مدیران شهری به حقوق معلولان گفت: سال‌هاست که موفقیت مدیران شهری با پروژه‌های بزرگ و قابل رؤیت تعریف شده؛ پروژه‌هایی مثل پل‌سازی، تعریض خیابان‌ها یا ساخت فضاهای بزرگ شهری. در چنین فضایی، فعالیت‌های کوچک‌تر اما حیاتی مانند مناسب‌سازی پیاده‌روها و فضاهای شهری برای معلولان اصلاً دیده نمی‌شود و در اولویت‌های چهارم و پنجم قرار می‌گیرد.

وی افزود: این مشکل از ناآگاهی مدیران شهری نیست؛ از منطق نادرست ارزیابی عملکرد است. وقتی حتی رسانه‌های شهرداری هم گزارش دقیقی از میزان مناسب‌سازی ارائه نمی‌دهند، طبیعی است که مدیران هم این حوزه را جدی نگیرند. پروژه‌ای که دیده نشود، به چشم مدیر شهری نمی‌آید.

جامعه معلولان باید متشکل شود

شعرباف راه‌حل این وضعیت را «سیستماتیک کردن مطالبه‌گری» دانست و توضیح داد: برای تغییر پایدار، جامعه معلولان باید تشکل‌های صنفی، رسانه‌های تخصصی و نمایندگان واقعی در جلسات رسمی داشته باشد. تا زمانی که این گروه صدای رسانه‌ای نداشته باشد، شهردار یا شوراِی دغدغه‌مند هم نمی‌تواند از درون سیستم این موضوع را اولویت بدهد.

استادیار دانشگاه و پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی تجربه خود در شهرداری کرمان را چنین شرح داد: دو مشاور از جامعه معلولان یکی نابینا و دیگری ورزشکار ویلچرنشین انتخاب کردم و ماهانه با آنها جلسه داشتم. آنها ناظر واقعی عملکرد شهرداری شدند و نقاط ضعف پروژه‌ها را دقیق‌تر از هر کارشناس دیگری شناسایی کردند. حتی پیاده‌رویی که در ظاهر استاندارد بود، هنگام آزمون عملی با ویلچر در چند نقطه غیرقابل عبور از آب درآمد.

وی با اشاره به وضعیت مشهد گفت: بخش زیادی از خیابان‌ها و پیاده‌روهای شهر، محصول دهه‌های گذشته‌اند و اصولاً برای حضور معلولان طراحی نشده‌اند. حتی اگر شهرداری امروز در پروژه‌های جدید استانداردها را رعایت کند، حجم بزرگ فضاهای قدیمی همچنان غیرقابل استفاده است.

شعرباف با تأکید بر اینکه اجرای برخی استانداردها هزینه‌بر است افزود: برای مثال، اتوبوس‌های مناسب‌سازی‌شده برای ویلچر قیمت بالایی دارند. در مشهد شاید تنها چند دستگاه وجود داشته باشد و بالای ۹۰ درصد ناوگان فعلی چنین امکانی را ندارد. اما این نباید تبدیل به بهانه شود؛ اصلاح پیاده‌روها و نقاط خطرناک شهری نه‌تنها هزینه زیادی ندارد، بلکه اثرگذاری آن برای مردم بسیار بالاست.

استادیار دانشگاه و پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی با انتقاد از اولویت‌های فعلی گفت: اصلاح پیاده‌رو کار کوچکی به نظر می‌رسد و در رزومه مدیریتی کسی را موفق جلوه نمی‌دهد؛ درحالی‌که در شهرسازی دنیا سال‌هاست اولویت با فضای پیاده است نه فضای خودرو. همان‌طور که برای آسفالت برنامه‌ریزی دقیق داریم، باید برای مسیر حرکت انسان‌ها ده برابر حساس‌تر باشیم.

وی درباره میزان توجه شهرداری‌ها به مناسب‌سازی گفت: عدد دقیق ندارم که چه درصدی از بودجه صرف این حوزه شده، اما کیفی می‌گویم: نسبت به گذشته بهتر شده‌ایم، اما فاصله با وضعیت مطلوب بسیار زیاد است. الان نمی‌توان نمره قبولی داد.

وضعیت جامعه معلولان به نقطه هشدار رسیده است

چالش‌های جامعه معلولان خراسان رضوی نه ناشی از کمبود قانون، بلکه ناشی از ضعف جدی در اجرای آن است. قوانینی که می‌توانستند مسیر اشتغال، دسترسی شهری و خدمات حمایتی را متحول کنند، در بسیاری از بخش‌ها به مرحله عمل نرسیده‌اند و همین مسئله شکاف اجتماعی موجود را عمیق‌تر کرده است.

بدون تغییر رویکرد مدیریتی و ایجاد سازوکارهای الزام‌آور، نه شهرداری‌ها انگیزه‌ای برای اصلاح فضاهای شهری خواهند داشت و نه ادارات دولتی خود را مجبور به رعایت سهمیه‌های استخدامی می‌دانند. از سوی دیگر، غیرفعال بودن نهادهای راهبردی از جمله صندوق فرصت‌های شغلی به معنای دور ماندن بازار کار از چرخه جذب افراد دارای معلولیت است.

مسئله امروز جامعه معلولان تنها مطالبه‌ی چند گروه کوچک نیست؛ این یک آزمون برای حکمرانی و سنجش میزان پایبندی دستگاه‌ها به کرامت انسانی و برابری اجتماعی است. خراسان رضوی با جمعیت بزرگ معلولانش، می‌تواند الگویی برای اصلاحات عملی باشد، به شرط آنکه اجرای قانون از سطح شعار فراتر رود و به تعهدی واقعی در همه نهادها تبدیل شود.