خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: بازار شهر حال و هوای پرهیاهویی دارد؛ از کوچه‌های پرجنب و جوش خیابان‌های بازار مرکزی گرفته تا فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار، مردم با چشمانی نگران به دنبال خرید اقلام مورد نیاز روزمره خود هستند.

صدای گفت‌وگوهای شهروندان، پرس‌وجو درباره قیمت‌ها و مقایسه مغازه‌ها، روایتگر دغدغه‌ای است که این روزها بیش از پیش در دل خانواده‌ها نفوذ کرده است. جملات شهروندان به‌روشنی اختلاف قیمت‌ها و سردرگمی مصرف‌کنندگان را نشان می‌دهد.

اما این تنها یک روی سکه است. از سوی دیگر، مسئولان و دستگاه‌های نظارتی نیز پا به میدان گذاشته‌اند تا بازار را کنترل و حقوق مصرف‌کننده را رعایت کنند.

به گفته متولیان گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی، سازمان صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف هر روز در فروشگاه‌ها و انبارها حاضر می‌شوند تا از کم‌فروشی، گران‌فروشی و تخلفات دیگر جلوگیری کنند.

در روزهایی که تورم و افزایش قیمت‌ها فشار سنگینی بر خانواده‌ها وارد کرده است، شهروندان از تفاوت چشمگیر قیمت‌ها در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها گلایه دارند

بازرسی‌ها و صدور جریمه‌های میلیاردی، تشکیل پرونده‌های تخلفاتی و رصد بازار با هدف ایجاد شفافیت و آرامش اقتصادی، تلاش‌هایی است که نتایج آن به چشم مردم نمی‌آید اما متولیان می‌گویند اثرات آن ملموس است.

در این میان، مردم با نگاه انتقادی و امیدواری به نظارت‌ها، به دنبال بازاری عادلانه و متعادل هستند؛ جایی که بتوانند اقلام اساسی خود را با قیمت مناسب تهیه کنند و از هرگونه سوءاستفاده یا گران‌فروشی در امان باشند.

در روزهایی که تورم و افزایش قیمت‌ها فشار سنگینی بر خانواده‌ها وارد کرده است، شهروندان از تفاوت چشمگیر قیمت‌ها در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها گلایه دارند و خواستار نظارت دقیق و مستمر بازرسان بر بازار هستند.

اختلاف قیمت‌ها؛ دغدغه شهروندان

یکی از شهروندان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هر مغازه‌ای یک قیمتی دارد. هرجا که می‌روی، قیمت‌ها متفاوت است. مثلاً رفتم ماهی بخرم، یکی ۳۸۰ هزار تومان می‌گوید، یکی ۴۱۰ هزار تومان و دیگری ۴۰۰ هزار تومان!

این اظهارات نشان می‌دهد که شهروندان در مواجهه با تفاوت‌های قیمتی گسترده سردرگم هستند و برای خریدهای روزمره دچار تردید و نگرانی می‌شوند.

درخواست نظارت محرمانه و دقیق

شهروند دیگری با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق گفت: بازرسان باید بیایند مغازه‌ها را بررسی کنند، به‌صورت محرمانه و نامحسوس. من هویج خریدم، ۳۰ هزار تومان، تا دیدند بازرس دارد می‌آید، قیمت‌ها را با ماژیک تغییر دادند!

این موضوع، نگرانی مردم را از اجرای سطحی و نمایشی بازرسی‌ها نشان می‌دهد و بر لزوم نظارت حرفه‌ای و بی‌طرفانه تأکید دارد.

تأکید بازرسان بر صدور فاکتور

امیر طولابی، رئیس بازرسی و نظارت سازمان صمت لرستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر تأکید می‌کند: تمام مغازه‌ها موظف هستند فاکتور خرید برای مشتریان صادر کنند تا شفافیت در معاملات افزایش یابد و سوءاستفاده‌های احتمالی کاهش پیدا کند.

وی معتقد است که این اقدام می‌تواند نقش مؤثری در کنترل گران‌فروشی و ثبت دقیق قیمت‌ها ایفا کند و به اعتماد مردم نسبت به بازار کمک کند.

تلاش دستگاه‌های نظارتی برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده

با هدف رعایت حقوق مصرف‌کننده و مبارزه با گران‌فروشی و کم‌فروشی، دستگاه‌های نظارتی وارد عمل شده‌اند و بازرسی‌های منظم از مغازه‌ها و فروشگاه‌ها را در دستور کار قرار داده‌اند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند استمرار این نظارت‌ها و اعمال قوانین به‌صورت دقیق می‌تواند به کاهش نوسان قیمت‌ها و آرامش بازار کمک کند.

مدیرکل تعزیرات لرستان: گشت‌های مشترک برای مقابله با تخلفات بازار فعال است

قهرمان شاهی، مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت مستمر گشت‌های نظارتی گفت: گشت‌های مشترک ما هر روز در فروشگاه‌های شهر حضور دارند و همراه با بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و جهاد کشاورزی، بازار را رصد می‌کنند.

وی افزود: هر آنچه که از حیث تخلفات کم‌فروشی، گران‌فروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و احتکار مشاهده شود، بلافاصله گزارش و پیگیری می‌شود.

شاهی تأکید کرد که این گشت‌ها با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کننده و ایجاد شفافیت در بازار فعالیت می‌کنند و برخورد قانونی با متخلفان از اولویت‌های اصلی تعزیرات حکومتی لرستان است.

هشدار قانونی؛ تخلفات صنفی جرم محسوب می‌شود

یک مسئول در دادستانی خرم‌آباد در گفتگو با خبرنگار مهر تأکید کرد: یک سری نقض قوانین و مقررات از سوی کسبه و بازاریان از سوی قانونگذار جرم‌انگاری شده است. یعنی اگر کسی مرتکب این افعال شود، در واقع قانونگذار آن را جرم تلقی کرده است.

وی افزود که این مقررات شامل تخلفات مالی، گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم صدور فاکتور و سایر رفتارهایی است که به حقوق مصرف‌کننده آسیب می‌زند و دستگاه قضائی با آن برخورد قانونی خواهد کرد.

جزئیات بازرسی‌ها در لرستان

بیش از ۳۷ هزار بازرسی توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان انجام شده است

از ابتدای سال تا پایان مهرماه بیش از ۳۷ هزار بازرسی توسط ۲۰ اکیپ فعال اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان انجام شده است.

این بازرسی‌ها با هدف شناسایی تخلفات، برخورد با متخلفان و ارتقای شفافیت در بازار انجام شده و شامل بررسی مغازه‌ها، فروشگاه‌ها و بازارهای سطح شهر می‌شود.

شناسایی انبارهای متخلف و جریمه میلیاردی

امیر طولابی، رئیس بازرسی و نظارت سازمان صمت لرستان، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای نظارت‌های بازار و انبارها، به‌ویژه بر کالاهای اساسی، از ابتدای سال تاکنون ۸۷۰ بازرسی در هفت ماه اول سال صورت گرفته است.

وی افزود: در این بازرسی‌ها ۱۰۸ انبار متخلف شناسایی شد که بیش از ۷۰ میلیارد تومان جریمه برای این انبارها در نظر گرفته شد. این تخلفات شامل احتکار و موارد مشمول ماده ۶ مکرر ۲ قانون قاچاق کالا بود و برخورد قانونی با آن‌ها انجام شد.

طولابی تأکید کرد که استمرار این بازرسی‌ها و شناسایی تخلفات، نقش مهمی در کنترل بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کننده دارد و دستگاه‌های نظارتی با دقت و جدیت فعالیت خود را ادامه می‌دهند.

فعالیت‌های جهاد کشاورزی و تشکیل پرونده‌های تخلفاتی

همچنین در جریان بیش از ۵۰ هزار بازرسی انجام‌شده توسط جهاد کشاورزی استان، ۲۷۰۰ پرونده تخلفاتی مربوط به واحدهای صنفی تشکیل شده است.

این بازرسی‌ها با هدف کنترل قیمت‌ها، بررسی کیفیت و جلوگیری از کم‌فروشی و احتکار انجام شده و در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تنظیم بازار استان صورت گرفته است.

کاهش قیمت برنج در استان با عرضه کالاهای وارداتی

حسین میردریکوند، معاون بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قیمت برنج اکنون در سطح استان بایستی روند کاهشی داشته باشد. ما برنج هندی را در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با ۷۰ هزار تومان کاهش قیمت عرضه کردیم.

وی افزود: با افزایش عرضه کالاهای ما و برنج‌های وارداتی، طبیعی است که برنج‌های محلی نیز تحت تأثیر قرار گرفته و قیمت آن‌ها کاهش یابد.

این مسئول توضیح داد: تلاش ما این است که با مدیریت عرضه و قیمت‌گذاری مناسب، بازار این کالای اساسی برای مصرف‌کنندگان متعادل شود.

امید به نظارت و مشارکت مردمی

یک شهروند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هرچه نظارت‌ها جدی‌تر باشد، بالاخره قیمت یک سری اقلام تحت کنترل درمی‌آید و بازار بهتر مدیریت می‌شود.

این اظهارنظر نشان می‌دهد که مردم ضمن نگرانی از نوسانات قیمت، به اثربخشی نظارت‌ها و پیگیری دستگاه‌های متولی امید دارند.

در شرایطی که مردم با افزایش هزینه‌های زندگی روبه‌رو هستند، اختلاف قیمت‌ها در بازار و رفتار برخی فروشندگان نگرانی‌هایی ایجاد کرده است. شهروندان بر نظارت محرمانه، صدور فاکتور و اجرای قوانین به‌صورت جدی تأکید دارند و انتظار دارند دستگاه‌های نظارتی نقش مؤثری در کاهش بی‌نظمی‌ها ایفا کنند.

چرا مشکلات همچنان پابرجاست؟

بنابراین گزارش، با وجود همه تلاش‌های دستگاه‌های نظارتی و فعالیت گسترده گشت‌های مشترک، واقعیت بازار استان نشان می‌دهد که مشکلات همچنان پابرجا هستند.

اختلاف چشمگیر قیمت‌ها در فروشگاه‌ها و بازارهای محلی، تغییر قیمت‌ها در حضور بازرسان و کم‌فروشی‌های مقطعی، زنگ خطری است برای اثربخشی سیاست‌های نظارتی فعلی.

شهروندان با مشاهده این نوسانات و رفتارهای نمایشی برخی فروشندگان، به سختی می‌توانند به شفافیت بازار اعتماد کنند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که بدون برنامه‌ریزی منسجم، اعمال نظارت‌های پراکنده و برخوردهای موردی، کاهش واقعی قیمت‌ها و تثبیت بازار به سختی امکان‌پذیر خواهد بود. به عبارتی، گشت‌های روزانه و تشکیل پرونده‌های تخلفاتی اگرچه ضروری و مفید هستند، اما به‌تنهایی نمی‌توانند مشکل ساختاری بازار و فرهنگ قیمت‌گذاری برخی کسبه را حل کنند.

آمار بالای بازرسی‌ها و پرونده‌های تخلفی، خود بیانگر آن است که ریشه‌های مشکلات در نظارت پیشگیرانه و کنترل زنجیره توزیع کالا هنوز به‌طور کامل پوشش داده نشده است

همچنین، آمار بالای بازرسی‌ها و پرونده‌های تخلفی، هرچند نشانه تلاش و جدیت دستگاه‌هاست، اما خود بیانگر آن است که ریشه‌های مشکلات در نظارت پیشگیرانه و کنترل زنجیره توزیع کالا هنوز به‌طور کامل پوشش داده نشده است.

بدون ایجاد شفافیت در انبارها، عرضه و توزیع منظم کالاهای اساسی و فرهنگ‌سازی برای رعایت حقوق مصرف‌کننده، همچنان خطر افزایش قیمت و سوءاستفاده از کمبود کالا وجود دارد.

در این شرایط، مشارکت فعال شهروندان از طریق سامانه‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ تعزیرات حکومتی می‌تواند نقشی کلیدی در کاهش تخلفات ایفا کند، اما این راهکار نیز تنها مکمل است و بدون سیاست‌گذاری جامع و بلندمدت، اثرگذاری آن محدود خواهد بود.

بنابراین، موفقیت در ایجاد بازاری شفاف و متعادل، مستلزم تعامل هوشمندانه و مستمر میان مردم، دستگاه‌های نظارتی و قانون‌گذار است؛ جایی که تنها برخوردهای موردی کافی نخواهد بود و اصلاح ساختارهای نظارتی و اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد.