به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه (۱۱ آذر ماه ۱۴۰۴) با حضور خبرنگاران و عکاسان رسانه‌های مختلف برگزار شد. 

سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت زاده گفت: این پرونده در کلاسه اجرایی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران ویژه جرایم اقتصادی در خصوص محکوم علیه شبنم نعمت‌زاده فرزند محمد رضا در حال رسیدگی است، نامبرده حسب دادنامه سال ۹۸ صادره از شعبه سوم دادگاه انقلاب ویژه جرایم اقتصادی به لحاظ ارتکاب بزه مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش محصولات دارویی به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت مبلغ بیش از یک هزار میلیارد ریال به صورت تضامنی با محکوم علیه دیگر که آقای احمدرضا لشکری‌پور بود محکوم شد. 

وی گفت: در تاریخ ۲۷ بهمن ۹۹ سه شرکت داروسازی زهراوی، فارابی و رازک و در تاریخ ۱۳ آذر ۱۴۰۰ شرکت‌های جابر بن حیان داروسازی راموفارمین و ایلام سرنگ رضایت بی‌قید و شرط خودشان را نسبت به نام برده اعلام کردند، اما شرکت‌های استراژن دارو، داروسازی اسوه، پاس دارو، کاسپین دارو، ریحانه دارو و فارماشیمی با حدود رقم ۴۸ میلیارد تومان هنوز رضایت نداده‌اند و رد مال نسبت به این شرکت‌ها باقی مانده است. 

سخنگوی دستگاه قضا گفت: وی پس از اعطای مرخصی مرتکب غیبت شد و علی‌رغم ابلاغ اخطاریه، مراجعه نداشته است. به وثیقه‌گذار ایشان که پدرشان است نیز ابلاغ شده، اما اقدامی برای معرفی محکوم‌علیه انجام نداده است؛ لذا دستور ضبط وثیقه که یک ملک در استان تهران به ارزش حدود ۹۰ میلیارد تومان است صادر شده و در مرحله عملیات اجرایی قرار دارد. 

جهانگیر گفت: بر اساس سوابق قضایی در دادسرا، ایشان اعاده دادرسی انجام داده بود که پذیرفته نشد و به اجرای احکام نیز واصل نگردید. آنچه وکیل ایشان در رسانه‌ها اعلام کرده، مربوط به موضوعی بوده که یک نوبت درخواست اعاده دادرسی ایشان پذیرفته شده بود، اما مجدداً با اعمال ماده ۴۷۷، آن دادرسی مردود اعلام شد و رأی محکومیت وی قطعی و در مرحله اجرا است. 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نکته‌ای که باید به این وکیل و همه وکلا تذکر داده شود این است که باید در اظهار نظر نسبت به موکلین خود با اطلاعات لازم، مستند و در حدودی که قانون به آنان اجازه می‌دهد اطلاع‌رسانی کنند و از اظهار نظرهایی که موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود خودداری نمایند. در این خصوص نیز با توجه به اظهارات کذب، خلاف واقع و نشر اکاذیب صورت‌گرفته از سوی ایشان، دستورات لازم صادر شده و برای وی پرونده تشکیل شده است. 

وی افزود: باید بدانیم که اگر فردی در یک پرونده از یک عنوان اتهامی برائت بگیرد، دلیل بر این نیست که در سایر بخش‌های همان پرونده نیز تبرئه شده باشد و پرونده‌اش به طور کلی مختومه گردد. اگرچه در مورد ایشان باید گفته شود که در هیچ پرونده‌ای این خانم برائت نگرفته است؛ لذا وکلا باید در اظهارنظرهای خود دقت کنند تا هم برای خودشان مشکل قضایی ایجاد نشود و هم جامعه دچار تشویش نگردد.