تجربه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ هنوز از یاد نرفته؛ دوره‌ای که با توقف واردات، خروج فرسوده‌ها تقریبا به‌صفر رسید، حجم خودروهای کارکرده در خیابان‌ها انباشته شد، مصرف سوخت جهش پیدا کرد و کیفیت هوا به بدترین وضعیت سال‌های اخیر رسید.

اکنون پس از گذشت سه سال ‌از آن دوره، همان مسیر دوباره در حال شکل‌گیری است؛ با این تفاوت که هشدارها روشن‌تر و هزینه‌ها سنگین‌تر شده‌اند. تعلل دولت در سیاست‌های وارداتی به‌رغم ابلاغ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مشخص و حرکت قطره‌چکانی آن در ۹ ماه گذشته باعث ‌شده سامانه اسقاط ناکارآمد و این ‌بار نیز همان الگوی گذشته تکرار شود؛ به این معنا که هر زمان واردات کند می‌شود، خروج فرسوده‌ها متوقف می‌شود و کیفیت هوا تا حد زیادی افت می‌کند. از سوی دیگر، وضعیت تولید نیز به‌گونه‌ای نیست که خودروسازان داخلی را ملزم به ایفای تعهدات خود در حوزه اسقاط کند. کاهش تیراژ نه‌تنها منابع لازم برای اسقاط را محدود کرده، بلکه انگیزه‌ای نیز برای تسریع در این روند باقی نگذاشته است.

در این میان، سیاست‌های جدید سوخت نیز به‌شکلی ناخواسته به نفع دارندگان خودروهای فرسوده عمل کرده و با ایجاد جذابیت اقتصادی برای نگهداشت خودروهای پرمصرف، مانع تازه‌ای بر سر راه خروج این ناوگان از چرخه حمل‌ونقل شده ‌است. به این ترتیب، روند کنونی و تعلل دولت در ورود خودروهای خارجی، کشور را در مسیر تکرار همان تجربه پرهزینه سال‌های گذشته قرار داده است؛ تجربه‌ای که نتایج آن در حجم آلودگی، افت سلامت عمومی و افزایش مصرف بنزین به‌وضوح دیده می‌شود. درحالی ‌که دولت می‌توانست از تجربه گذشته درس بگیرد و با استقلال‌بخشی به فرآیند اسقاط، آن را از نوسانات واردات و تولید جدا کند،‌ بار دیگر همان اشتباه ساختاری در حال رخ‌ دادن است و اگر این روند ادامه یابد، سال ‌آینده نه‌تنها چشم‌اندازی از بهبود آلودگی هوا وجود نخواهد داشت، بلکه احتمالا با وضعیتی بدتر از امروز روبه‌رو خواهیم شد؛ وضعیتی که ریشه آن نه در کمبود فناوری، بلکه در تداوم بی‌تدبیری و غفلت از یک معضل دیرپا است.

تجربه تلخ توقف واردات خودرو از اواخر دهه ‌۹۰، نه‌تنها شکاف عرضه و تقاضا در بازار داخلی را عمیق‌تر کرد، بلکه به‌طور نامحسوس یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های مدیریت محیط‌زیست و ایمنی حمل‌ونقل کشور یعنی فرآیند اسقاط خودروهای فرسوده را نیز مختل کرد.

این توقف اکنون پس از گذشت ۹ ماه از سال ‌جاری و عدم‌تحقق واردات مورد انتظار در آیین‌نامه اجرایی به‌میزان ۹۰‌ هزار دستگاه، به‌طور مجدد درحال تکرار است. بسیاری از کارشناسان گره خروج فرسوده‌ها با واردات را مهم‌ترین دلیل تعلل در خارج‌ کردن خودروهای کارکرده می‌دانند؛ اما آیا راه دیگری غیر از واردات برای خروج فرسوده‌ها از چرخه حمل‌ونقل وجود دارد؟

محمدصادق حاتمی، مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع در گفت‌وگویی در این زمینه می‌گوید: «علاوه‌بر دو مسیر تولید و واردات، یک اصل ‌قانونی نیز برای تامین مالی نوسازی وجود دارد؛ ماده ‌(۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر. این ماده،‌ وزارت نفت را ملزم می‌کند منابع حاصل از صرفه‌جویی ناشی از خروج خودروهای فرسوده را برای توسعه ناوگان برقی- هیبریدی و نوسازی تخصیص دهد.»

وی ادامه‌ داد: «در بخشی که مربوط به ستاد نوسازی است، اگر ما بتوانیم یک خودرو فرسوده را از رده خارج کنیم، به‌طور متوسط سالانه معادل ۳ ‌هزار دلار یا ۳ ‌هزار لیتر بنزین صرفه‌جویی انرژی خواهیم ‌داشت. با فرض اسقاط ۵۰۰‌ هزار خودرو طبق تکلیف برنامه هفتم توسعه، این صرفه‌جویی کل به‌نزدیک ۵/۱ ‌میلیارددلار یا ۵/۱ ‌میلیارد لیتر بنزین می‌رسد.» حاتمی در ادامه تاکید کرد: «حالا چرا این منابع حاصل از صرفه‌جویی باید «دود شود» و هدر رود، درحالی‌که خودرو فرسوده همچنان در خیابان‌ها باقی ‌مانده و آلودگی ایجاد می‌کند و فرآیند نوسازی کند پیش‌می‌رود؟»

وی ادامه داد «این مبالغ قانونی تاکنون به این فرآیند اختصاص نیافته‌اند. اگر وزارت نفت این رقم را به فرآیند اسقاط اختصاص دهد و در آن سرمایه‌گذاری کند، مسیر نوسازی تسهیل خواهد شد.»

وارداتی‌ها در بازار ارزان شدند

خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای چشمگیر یک تا ۷۰ میلیون‌تومان را تجربه کردند. جایی که سورن دوگانه (مخزن بزرگ) (دریچه‌برقی) (۱۴۰۴) با ۷۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۲۱۲ میلیون‌تومان، سورن دوگانه (مخزن کوچک) (دریچه‌سیمی) (۱۴۰۴) با ۶۸ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون‌تومان، شاهین اتومات پلاس (۱۴۰۴) با ۴۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۵۵۵ میلیون‌تومان، سورن دوگانه (مخزن بزرگ) (دریچه‌سیمی) (۱۴۰۴) با ۳۷ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۲۳۴ میلیون‌تومان، شاهین (بدون سانروف) (۱۴۰۴) با ۳۱ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۷۱ میلیون‌تومان و سورن پلاس XU۷P (دریچه‌برقی) (۱۴۰۴) با ۱۷ میلیون‌تومان افزایش ۹۲۰ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.

همچنین درمیان خودروهای مونتاژی برخی مدل‌ها رشد بهای ۱۰ تا ۸۰ میلیون‌تومان را تجربه کردند. جایی که لوکانو L۸ (۱۴۰۴) با ۸۰ میلیون‌تومان افزایش ۴ ‌میلیارد و ۸۰۰ میلیون‌تومان، لاماری ایما (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ ‌میلیارد و ۶۱۰ میلیون‌تومان، فیدلیتی الیت تیپ ۲ هفت نفره (۱۴۰۴) با ۴۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ ‌میلیارد و ۶۶۰ میلیون‌تومان و کی‌ام‌سی ایگل ۱.۵ لیتر (۱۴۰۴) با ۱۵ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۳۶۰ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.

همچنین در میان خودروهای وارداتی شاهد افت بهای ۵۰ و ۱۰۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که فولکس ID Unix اولترا (۲۰۲۵) با ۱۰۰ میلیون‌تومان افزایش ۵ ‌میلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومان، نیسان آلتیما (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌تومان و فولکس تی‌راک ۱.۵ لیتر توربو (۲۰۲۵) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۴ ‌میلیارد و ۷۰۰ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند.