به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عبدالامیر یاقوتی"، مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین توانیر در گفت‌وگویی به تشریح رویکردهای وزارت نیرو نسبت به مشترکان پرمصرف و بدمصرف پرداخت و تأکید کرد که مجموعه‌ای از اقدامات بازدارنده و تشویقی برای اصلاح الگوی مصرف در نظر گرفته شده است.
یاقوتی ابتدا با تبیین مفهوم «بدمصرفی» توضیح داد که بدمصرفی زمانی رخ می‌دهد که مشترک بدون توجه به نیاز واقعی خود، به شکل اسراف‌کارانه از برق استفاده کند و موجب هدررفت انرژی شود.
وی نمونه‌هایی از رفتارهای بدمصرفانه را استفاده از نورپردازی‌های غیرضروری در نمای ساختمان‌ها و مغازه‌ها، روشن گذاشتن لامپ‌های اضافه در معابر و فضاهای داخلی، یا باز گذاشتن پنجره‌ها هنگام استفاده از تجهیزات گرمایشی برشمرد.
به گفته او، این نوع مصرف نه‌تنها منجر به اتلاف منابع ملی می‌شود بلکه فشار مضاعفی بر شبکه برق در ساعات اوج بار وارد می‌کند و ناترازی تولید و مصرف را تشدید می‌سازد.
یاقوتی در ادامه به تفاوت «بدمصرفی» و «پرمصرفی» اشاره کرد و افزود: پرمصرفی لزوماً به معنای اسراف نیست، بلکه گاهی ناشی از استفاده از لوازم خانگی غیربهینه یا تجهیزات کم‌بازده است. به عنوان مثال، یخچال یا کولرهایی که رده انرژی نامناسب دارند، حتی در صورت مصرف منطقی، برق بیشتری نسبت به استانداردهای روز مصرف می‌کنند. در این موارد، سیاست وزارت نیرو بر آگاه‌سازی، ترغیب به تعویض تجهیزات فرسوده و کمک به بهینه‌سازی مصرف است تا خانوارها بتوانند بدون فشار مالی غیرمنطقی، مصرف خود را تعدیل کنند.
با این حال، یاقوتی تأکید کرد که مرز میان پرمصرفی و بدمصرفی در یک نقطه به هم نزدیک می‌شود؛ زمانی که یک مشترک پنج تا شش برابر الگوی تعیین‌شده مصرف داشته باشد، عملاً رفتار او از حالت پرمصرفی خارج شده و به حوزه بدمصرفی وارد می‌شود. در چنین مواقعی، وزارت نیرو ناچار است مطابق ضوابط قانونی عمل کرده و علاوه بر اعمال افزایش تصاعدی نرخ برق، نسبت به صدور اخطارهای لازم اقدام کند. در صورت تداوم تخلف و بی‌توجهی مشترک، استفاده از ابزارهای کنترلی مانند محدودکننده جریان و حتی قطع موقت برق در دستور کار قرار می‌گیرد.
یاقوتی با استناد به آمارهای موجود اضافه کرد: در بخش خانگی تنها حدود یک درصد از مشترکان در رده بدمصرف‌ها قرار می‌گیرند، اما همین گروه کوچک اثر قابل‌توجهی بر مصرف کل شبکه دارد. این مشترکان معمولاً در دوره‌های اوج مصرف، الگویی بسیار بالاتر از حد متعارف دارند و چنانچه مصرف خود را مدیریت نکنند، مجبور به پرداخت هزینه‌های بالاتر خواهند شد.
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین توانیر افزود که سیاست اعمال قیمت‌های پلکانی-افزایشی دقیقاً با هدف برقراری عدالت در پرداخت‌ها طراحی شده است؛ به این معنا که خانوارهای کم‌مصرف از یارانه بیشتری بهره‌مند می‌شوند و مشترکان پرمصرف سهم واقعی‌تری از هزینه انرژی را پرداخت می‌کنند.
وی اضافه کرد: در بخش تجاری نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. برخی واحدهای صنفی که از نورپردازی یا تجهیزات سرمایشی و گرمایشی غیرکارآمد استفاده می‌کنند، مصرفی بسیار فراتر از حد مجاز دارند.
یاقوتی گفت: این دسته از مشترکان نیز مشمول همان سازوکارهای هشدار، تعرفه‌های تشدیدی و محدودیت‌های فنی خواهند بود. وزارت نیرو تأکید دارد که مصرف تجاری باید به گونه‌ای باشد که ضمن تأمین نیاز واحد صنفی، از اتلاف منابع و تحمیل هزینه به شبکه جلوگیری کند.
از دیگر محورهای مهم سخنان مدیرکل امور انرژی، ضرورت رعایت الگوی مصرف در دستگاه‌های دولتی و ادارات بود.
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین توانیر در این خصوص توضیح داد: مصرف اداره‌ها به‌صورت منظم با چک‌لیست‌های مشخص پایش می‌شود و در صورت مشاهده مواردی مانند روشن بودن تجهیزات غیرضروری، استفاده بیش از حد از سیستم‌های سرمایشی یا عدم رعایت دمای رفاهی، تذکرات لازم داده می‌شود. به گفته او، بخش دولتی باید الگوی بهینه مصرف را در عمل به مردم نشان دهد و کاهش هدررفت در این بخش می‌تواند نقش مهمی در مدیریت بار شبکه داشته باشد.
یاقوتی در ادامه به اهمیت «همکاری مردمی» اشاره کرد و گفت: هیچ طرح مدیریت مصرفی بدون همراهی مشترکان موفق نخواهد شد. او از نگرش جدید وزارت نیرو سخن گفت که بر پایه تشویق مشترکان خوش‌مصرف، فرهنگ‌سازی گسترده و سیستم‌های نظارت هوشمند استوار است. همچنین تأکید کرد که وزارت نیرو تنها در مواقعی از ابزارهای تنبیهی همچون قطع برق استفاده می‌کند که سایر روش‌های اطلاع‌رسانی، اخطار و آموزش نتیجه‌بخش نبوده باشد.
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین توانیر در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش فناوری‌های نوین در کنترل مصرف اشاره شد و در این خصوص گفت: نصب کنتورهای هوشمند که امکان نظارت دقیق‌تر بر رفتار مصرفی مشترکان را فراهم کرده و به وزارت نیرو اجازه می‌دهد بدون اعمال محدودیت‌های گسترده، تنها مصرف‌کنندگان بدمصرف را مورد کنترل قرار دهد.

این رویکرد به افزایش عدالت در توزیع برق کمک می‌کند و ظرفیت شبکه را برای تأمین پایدار برق همه مشترکان ارتقا می‌دهد.
در پایان، یاقوتی با تأکید بر اهمیت «عدالت انرژی» گفت: هدف اصلی وزارت نیرو، ایجاد تعادل در شبکه و جلوگیری از ناترازی است؛ اما این هدف باید با رعایت حقوق همه مشترکان همراه باشد.