به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد موسوی در سخنانی با تأکید بر ضرورت بیمه‌کردن کارگران، اظهار داشت: عدم اجرای این تکلیف قانونی علاوه بر تضییع حقوق نیروی کار، پیامدهای حقوقی و کیفری جدی برای کارفرمایان به همراه دارد.

وی با اشاره به ماده ۱۴۸ قانون کار، گفت: تمامی کارفرمایان مکلف‌اند کارگران خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کنند؛ الزامی که از سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده و همچنان لازم‌الاجراست.

معاون دادگستری لرستان، افزود: متأسفانه تخلف برخی کارفرمایان در این زمینه همچنان مشاهده می‌شود.

موسوی، تصریح کرد: طبق ماده ۱۸۳ قانون کار، کارفرمایانی که از بیمه‌کردن کارگران امتناع کنند، علاوه بر الزام به پرداخت همه مطالبات کارگر، با جریمه‌ای بین دو تا ۱۰ برابر حق بیمه مواجه خواهند شد. همچنین بر اساس ماده ۱۸۴، مدیرعامل یا مسئول واحد متخلف ممکن است با حبس یا جزای نقدی روبه‌رو شود.

وی افزود: رسیدگی به این تخلفات طبق ماده ۱۸۵ در صلاحیت دادگاه کیفری بوده و خارج‌ازنوبت انجام می‌شود؛ زیرا قانون‌گذار این اقدام را از مصادیق تضییع جدی حقوق نیروی کار می‌داند.

معاون دادگستری لرستان، گفت: بیمه‌کردن کارگران تنها یک تکلیف قانونی نیست، بلکه در عمل موجب کاهش چشمگیر ورودی پرونده‌ها به مراجع حل اختلاف کار، تأمین اجتماعی و دادگستری می‌شود.

موسوی، گفت: وقتی کارگر بیمه باشد، اختلافات مربوط به سابقه بیمه، غرامت دستمزد، حوادث کار و بازنشستگی کمتر ایجاد می‌شود و کارگر برای احقاق حق مجبور به طرح شکایت در هیئت‌های تشخیص و محاکم قضائی نخواهد بود.

وی تأکید کرد: بیمه‌کردن کارگران علاوه بر رعایت قانون، برای کارفرما نیز هزینه‌های حقوقی، کیفری، مالی و زمانی را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد و در نهایت به نفع هر دو طرف و نظام قضائی کشور خواهد بود.